تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الدول العربية على المؤشر الدولي للحقوق الأساسية للإنسان، فيما تبوأت المرتبة الرابعة عشرة عالمياً بنسبة مئوية 71.51 في المائة.

ويعكس المؤشر الذي أطلقته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والتي تتخذ من سويسرا مقراً لها، بيانات حية تدل على احترام حقوق الإنسان الأساسية في 216 بلداً حول العالم.

وبحسب بيان للشبكة، فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة العشرين على المؤشر، وذلك بسبب مسؤولياتها عن حالة حقوق الإنسان خارج أراضيها، فيما احتلت سوريا المرتبة العاشرة بعد المئتين، واحتلت النرويج المرتبة الأولى على المؤشر بنسبة مئوية في احترامها للحقوق الأساسية وصلت إلى 90.22 في المائة.

وأكد البيان أن التحضير لإطلاق المؤشر كان نتيجة جهد متواصل قام به كادر الشبكة وعدد كبير من المتطوعين حول العالم، حيث تزامنت ساعة الصفر للانطلاق مع وجود أكثر من ألفي شخص حول العالم يعملون على مدار الساعة بجمع المعلومات وإدخالها وفحص التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والوطنية حكومية وغير حكومية.

ولفت إلى أن المؤشر الدولي لتصنيف حقوق الإنسان يعتمد على عملية حسابية معقدة تقوم على احترام 21 حقاً من حقوق الإنسان المترابطة، بما في ذلك تقييم حقوق الإنسان ومدى احترام الدول لهذه الحقوق على نطاق أراضيها جغرافيها وخارج حدودها وفي تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها.

وحسب الشبكة، يقدم موقع المؤشر الإلكتروني الجديد لأي شخص من أي زاوية في العالم ميزة التأثير على ترتيب البلدان، حيث يسهم ذلك إسهاماً كبيراً في حماية حقوق الإنسان من خلال تسجيل أي حالة انتهاك في الموقع على الإنترنت دون تناول الحالة كحالة فردية، وذلك ضمن إدماجها في نظام متطور يفاضل بين الحقوق ويعطي نسباً عامة لترتيب الدول عالمياً.

وتعتبر عملية إطلاق المؤشر الإلكتروني المرحلة الأولى ضمن المشروع، حيث ستتناول المرحلة الثانية وضع شاشات إعلان كبيرة للمؤشر في المطارات الدولية والمياديين العامة في مختلف الدول.

وقال الدكتور لؤي ديب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية: إن الذي ينظر إلى شاشة صغيرة على أجهزة الحاسوب لا يستطيع أن يتخيل حجم المعلومات والبيانات التي تغذي المؤشر، ومدى روعة فريق عمل الشبكة الذي يستحق كل الاحترام من أجل وضع نتائج دقيقة على التصنيف العام للدول.

وأضاف: إن احترام حقوق الإنسان يتفاوت في الدول من حق لآخر، وقد يكون ظاهرياً أن هناك دولة متقدمة باحترامها لحق يتم التركيز عليه إعلامياً، فى حين يكون هناك إهمال لحقوق أخرى، أو أن دولاً تحترم تلك الحقوق داخل إقليمها الوطني وتنتهكها في مناطق أخرى تخضع لأنواع مختلفة من السيطرة العسكرية، أو السياسية أو الاقتصادية أو الاستخبارية، ولذلك كان لا بد من وجود المؤشر ليضع تقييماً حقيقياً وموضوعياً.

من جهتها، اعتبرت افغينيا كوندروف المدير التنفيذي للشبكة أن حقوق الإنسان بحاجة إلى عناية فائقة وموقف محايد، بحيث تعرض بطريقة أكثر إشراقاً وذات نطاق واسع، باتباع أفضل التدابير لوقف الانتهاكات، وهكذا نكون قد قدمنا حقيقة خالية من التحيز وفريدة من نوعها بتقديمنا المؤشر الدولي لتصنيف حقوق الإنسان.

المصدر: وام