أظهر تقرير رأس المال البشري التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإمارات احتلت الصدارة عربياً وإقليمياً في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي، بمعدل تطوير يصل إلى 65.48٪. ويقيس التقرير أداء 130 بلداً في أربعة محاور رئيسية لتنمية رأس المال البشري، وهي: القدرة، التي يحددها إلى حد كبير الاستثمار السابق في النظام التعليمي، والتسخير: من حيث تطبيق وبناء المهارات من خلال العمل، والتنمية، وهي الاستثمار في النظام التعليمي للقوى العاملة المُقبلة.

قال التقرير إن الجهود المبذولة لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للأفراد، في كل البلدان ومختلف مراحل التنمية الاقتصادية، تبوء بالفشل بسبب خطأ في تسخير المهارات ضمن القوى العاملة، وتطوير المهارات المستقبلية، والتعزيز غير الكافي للتعلم المستمر للقوى العاملة.

تطوير البشر

ووفقاً للمؤشر، تم تطوير 62% من رأس المال البشري عالمياً حتى الآن، وقد طوّرت 25 دولة فقط 70% أو أكثر من رأسمالها البشري. ويخلص المؤشر إلى أنه على الرغم من أن أغلبية البلدان تستفيد من 50 إلى 70% من رأسمالها البشري، إلا أن 14 بلداً لم تصل إلى تطوير حتى 50% منه. ويتمثل أحد المبادئ الأساسية للتقرير في أن بناء المهارات لا يقتصر على، أو ينتهي في التعليم الرسمي، وأن التطبيق المستمر وبناء المهارات من خلال العمل هو جزء من تنمية رأس المال البشري. وفي أغلبية الأحيان، تمتلك الاقتصادات بالفعل المواهب المطلوبة، إلا أنها تفشل في تسخيرها بالشكل الصحيح.

عدم المساواة

وفي ما يتعلق بتحقيق وتطوير رأس المال البشري، فإن فجوة عدم المساواة تتسع بشكل كبير خصوصاً بين الأجيال، إلا أن التقرير يجد أن كلّ جيل يواجه تحديات كبيرة خاصة به وبتحقيق إمكاناته الفردية. فعلى سبيل المثال، في حين أن حال الشباب أفضل من حال الأجيال الأكبر سناً عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأولي للتعليم، إلا أنه غالباً ما لا يتم تسخير مهاراتهم بشكل فعّال، وعليه فإن أرباب العمل يستمرون في البحث عن مواهب جاهزة ذات خبرة.

وتؤثر مشكلة نقص المهارات لدى جيل الشباب أيضاً في أولئك الذين تشارف مسيرتهم العملية على الانتهاء. وفي الوقت ذاته، فإن القليل من العاملين حالياً – من مختلف الفئات العمرية – يحصلون على فرص عمل عالية المهارة وفرص لتعزيز الدراية الفنية والمهنية.

الثورة الصناعية الرابعة

وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لا تخلق الثورة الصناعية الرابعة خللاً في مجال العمل فحسب، وإنما تخلق أزمة بسبب النقص في المهارات الحديثة التي تتطلبها. وعليه، فإننا نواجه أزمة مواهب عالمية». وأضاف: «إننا بحاجة إلى عقلية جديدة، وطرق تفكير ثورية لتكييف نُظمنا التعليمية مع التعليم الذي تحتاجه القوى العاملة المستقبلية.»

من جهتها، قالت سعدية زهيدي، رئيس قسم التربية والمساواة بين الجنسين والعمل، لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: «لا بد لاستراتيجيات الدول لتطوير رأس المال البشري أن تعتمد على هيكل الدولة الديموغرافي، فكل دولة قد تقع في خطر خلق «أجيال مفقودة» إذا ما فشلت في اعتماد نهج أكثر شمولية يرعى المواهب، ويأخذ في الاعتبار نهجاً استباقياً لإدارة الانتقال من التعليم إلى ميدان العمل، وإلى التعلم المستمر واكتساب المهارات والخبرات».

دولتان خليجيتان

وحققت دولتان خليجيتان هما الإمارات (المركز الخامس والأربعين)، والبحرين (المركز السابع والأربعين) معدلات عالية سمحت لهما بالتصدر على بقية دول المنطقة. أما تركيا فحققت ما معدله 60% وحلّت في المركز الخامس والسبعين، وجاءت السعودية وهي أكبر اقتصادات الإقليم في المركز الثاني والثمانين، سابقة مصر التي حلّت في المركز السابع والتسعين، والتي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة من حيث عدد السكان. وحلّت كلّ من الجزائر وتونس والمغرب في المراكز المئة والاثني عشر والمئة والخامس عشر، والمئة والثامن عشر.

صدارة أوروبية

تصدرت المراكز العشرة الأولى صُغرى الدول الأوروبية، كالنرويج، التي حلّت في المركز الأول، وفنلندا ثانية، وسويسرا بالمركز الثالث، مترافقة مع بعض الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة التي حلّت في المركز الرابع، وألمانيا بالمركز الخامس. وحلّت أيضاً أربعة بلدان من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وثلاثة بلدان من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وعلى المستوى الإقليمي، فإن فجوة تنمية وتطوير رأس المال البشري أصغر ما هي عليه في أمريكا الشمالية، تليها أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وإقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما إقليما جنوب آسيا وأإفريقيا جنوب الصحراء، فالفجوة فيهما هي الأوسع.

المصدر: الخليج