حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والثالثة على مستوى غرب آسيا وشمال إفريقيا “ناوا”، وال 36 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام ،2014 والصادر عن جامعة كورنيل الأمريكية، ومقرها نيويورك، بالتعاون مع “إنسياد” (INSEAD)، والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك من بين 143 دولة حول العالم غطاها المؤشر الذي ورد في تقرير تم الكشف عنه في مدينة سيدني الأسترالية أمس . كما صنف التقرير الإمارات ضمن فئة الدول ذات الدخل العالي .
وتم إعداد المؤشر استناداً إلى جملة من المحاور الرئيسية تضم 81 مؤشراً فرعياً، بينما قامت الفكرة الرئيسية لمؤشر العام الجاري على دور العامل البشري في الابتكار، مع التشديد في أدبيات التقرير على التوثيق الجيد لأهمية الجهود الفردية والجماعية للمبدعين والعلماء في عملية الابتكار . ويُستخدم المؤشر كأداة استرشادية من قبل صناع السياسات، والرؤساء التنفيذيين للشركات، وغيرهم، لقياس حالة الإبداع والابتكار حول العالم .
واستعرض كل من أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لمجموعة “دبي القابضة”، وعثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” من خلال كتابة الفصل السادس من التقرير، الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات من أجل دعم وتشجيع عملية الابتكار في الدولة، وسلطا الضوء على 3 دعائم رئيسية لعملية الابتكار، تتمثل في رأس المال البشري، والمالي، والتكنولوجي، مع الإشارة إلى أن الدولة تهدف باستمرار إلى تعزيز هذه الدعائم، كما تطرق الفصل السادس إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الاتصالات في الدولة في تعزيز الابتكار والإبداع، ودعم مسيرة الدولة على طريق الاقتصاد المعرفي .
وعلى صعيد الدول العربية جاءت السعودية في المركز الثاني بعد الإمارات، والرابع على مستوى غرب آسيا وشمال إفريقيا (ناوا)، وال 38 عالمياً، وتلتها على التوالي قطر (5 على مستوى “ناوا” و47 عالمياً)، والبحرين (،7 62)، ثم الأردن (،8 64)، فالكويت (،10 69) .
أما على الصعيد العالمي فقد سيطرت أوروبا على المراكز الخمسة الأولى، وعلى 7 من المراكز العشرة الأفضل في العالم، حيث احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً، وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني، والسويد ثالثة، وفنلندا رابعة، وهولندا خامسة، في حين جاءت الولايات المتحدة في المركز السادس كأول دولة من خارج أوروبا، ثم سنغافورة في المركز السابع كأول اقتصاد من دول جنوب شرق آسيا (سياو)، بينما جاءت الدنمارك ثامنة، ولكسمبورغ تاسعة، لتختتم هونغ كونغ نادي العشرة الكبار . ويلاحظ أن الاقتصادات العشرة الأولى جميعها من الدول ذات المداخيل العالية .
وفي المقابل حلت 3 دول من إفريقيا بين الدول الخمس الأخيرة في المؤشر وهي غينيا (139)، وتوغو (142)، والسودان (143 الأخير)، بينما جاءت ميانمار في المركز ،140 واليمن 141 .
3 دعائم للابتكار
شارك كل من أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لمجموعة “دبي القابضة”، وعثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” في كتابة الفصل السادس من التقرير، والمعني بدولة الإمارات، حيث سلطا الضوء على 3 دعائم رئيسية لعملية الابتكار في الدولة، تشمل رأس المال البشري، والمالي، والتكنولوجي، حيث ينشأ الابتكار نتيجةً لتقاطع هذه المحاور، مع الإشارة إلى أن الدولة تهدف باستمرار إلى تعزيز هذه الدعائم . وفي التفاصيل يشرح هذا الفصل العديد من العناصر التي ساهمت في تطوير عملية الابتكار في الإمارات، وذلك على النحو التالي:
– تمثل البنية التحتية وخدمات الاتصالات العمود الفقري للاقتصاد القائم على المعرفة، كما يلعب قطاع الاتصالات في الدولة دوراً رئيسياً في تعزيز الابتكار، ودعم تطور الدولة باتجاه الاقتصاد المعرفي .
– من أجل توسيع أهداف “رؤية الإمارات 2021″، استثمرت الدولة بكثافة في التعليم وتطوير القدرات سعياً إلى وضع أساس متين لتنافسيتها في المدى البعيد .
– تقوم دولة الإمارات بدور فاعل في تشجيع الابتكار من خلال تبني السياسات والمبادرات الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وفي الوقت نفسه معالجة المتطلبات المالية والتكنولوجية .
– تحظى دولة الإمارات حالياً بأحد أكثر نُظُم التعليم تطوراً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا”، وذلك بفضل الاستثمار المستمر في كافة مستويات التعليم .
– يستأثر التعليم بأكثر من 20 في المئة من الموازنة الإجمالية لحكومة الإمارات، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط القياسي البالغ 13 في المئة .
– استقطاب المواهب الأجنبية يعد من المفاهيم المهمة لتأسيس بيئة داعمة للابتكار والمحافظة عليها .
– تُشجع حكومة الإمارات مواطني الدولة، والذين ينجذبون للعمل في القطاع العام، على الالتحاق بالقطاع الخاص لأجل تطوير مهاراتهم .
– من العناصر الأخرى التي تساهم في نجاح عملية الابتكار، يشار إلى تشجيع ودعم رواد الأعمال الشباب، ويعتبر التوجيه أحد أكثر الأساليب فاعلية لتحقيق ذلك . وقد برزت دولة الإمارات كإحدى أفضل الوجهات لازدهار ريادة الأعمال .
– تستهدف جهود الأبحاث والتطوير لحكومة الإمارات قطاعات معينة سعياً إلى تلبية احتياجات السوق، وتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية .
– تعزيز نظام ابتكار إيكولوجي يستلزم توفير أموال كافية في مراحل مبكرة، ورأس مال للأفكار المبتكرة .
– العوائق الثقافية للابتكار، مثل الخوف من الفشل، والنفور من المخاطر، يمكن أن تشكل صعوبات حقيقية، ولكنها بدأت تتلاشى في الإمارات .
المصدر: نابغ نورالهدى – الخليج