حققت دولة الإمارات تقدماً مهماً على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 الذي أطلق رسمياً أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى عربياً، و41 عالمياً من حيث أدائها الشامل على المؤشر، متقدمة من المرتبة الثانية عربياً و47 عالمياً في مؤشر عام 2015.

ويقيس مؤشر الابتكار العالمي بنسخته لهذا العام أداء 128 بلداً واقتصاداً في مجال الابتكار، تمثل النسبة العظمى من قوة العمل العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك استناداً إلى 82 مؤشراً فرعياً، بما يسهم في تحسين طريقة قياس الابتكار وفهمه بوصفه محركاً للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي.

وأرجعت نتائج المؤشر التقدم البارز الذي حققته دولة الإمارات هذا العام إلى الإنجازات المستدامة التي أحرزتها الدولة في مدخلات الابتكار، وخاصة قوة المؤسسات، وتطور الأسواق، حيث تتمتع البلاد بواحدة من أفضل البيئات السياسية والتشريعية في العالم، إضافة إلى التطور الكبير في قطاعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية وروابط الابتكار. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 بتبوئها صدارة الدول العربية وتقدمها على الترتيب العالمي هو إنجاز جديد ومتميز يضاف إلى السجل الحافل لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد، أن الابتكار يمثل دعامة رئيسية في دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة، ويقع في صميم السياسات الحكومية الرشيدة التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في العالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.

ريادة الإمارات

وأكد المنصوري أن نتيجة مؤشر الابتكار العالمي اليوم، والتي عززت ريادة الإمارات إقليمياً، تنسجم تماماً مع التوجهات والجهود التي بذلتها الدولة في هذا الصدد، ولاسيما في السنوات القليلة الماضية، حيث بات الابتكار جزءاً لا يتجزأ من عوامل الأداء الناجح وتمكين التنافسية في الإمارات، سواء في العمل الحكومي، أو على صعيد الأعمال التجارية وأنشطة القطاع الخاص، مضيفاً معاليه أن تلك الجهود تكللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار عام 2014، ثم بإعلان العام الماضي 2015 «عام الابتكار» في الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة. وأوضحت المؤشرات الفرعية للمدخلات في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2016 أن الدولة حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات كلفة فصل العمالة الزائدة من العمل، وسهولة دفع الضرائب، وحركية الطلاب الجامعيين من خارج الدولة، وتطوير التجمعات الاقتصادية.

كما اشتمل التقدم الحاصل في مدخلات الابتكار على تحسن كبير في مؤشر تطور الأسواق بفضل النمو في وضع الاستثمار والائتمان، حيث ارتفع ترتيب الدولة على مؤشرات الاستثمار من المرتبة 105 عالمياً في عام 2015 إلى المرتبة 55 في مؤشر العام الحالي، وارتفع الترتيب الخاص برسملة السوق من المرتبة 73 إلى المرتبة 32، كما ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة 51 عالمياً إلى المرتبة 20، والترتيب الخاص بمشاريع رأس المال المغامر من المرتبة 48 إلى 34.

براءات الاختراع

إلى ذلك ارتفع مؤشر مجموعة براءات الاختراع من المرتبة 93 في عام 2015 إلى المرتبة 68، ومؤشر الإنفاق على البحث والتطوير من المرتبة 63 إلى 48، وعاملي المعرفة من المرتبة 57 إلى المرتبة 25، لترتفع بذلك المساهمة الإجمالية لمدخلات الابتكار في الدولة.

وفي تفاصيل القيم المحققة على المؤشر، ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.74 % عام 2015 إلى 35.9 % في مؤشر العام الحالي. فيما ارتفعت رسملة السوق من 18.25 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50.5%. كما ارتفعت حصة القطاع الخاص من الائتمان المحلي من 59.07 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.4%.

تطور الأعمال

وفي مؤشرات تطور الأعمال التجارية، ارتفعت مساهمة مجتمع الأعمال في إنجاز أعمال البحث والتطوير من 0.14% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5%، ومساهمة مجتمع الأعمال في تمويل أعمال البحث والتطوير سجلت المرتبة الرابعة عالمياً. وذكر التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت في التقدم الإجمالي الذي أحرزته الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام هو التحسن الكبير في المؤشرات الفرعية لمخرجات الابتكار عبر عدد من القطاعات المهمة. ففي مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا ارتفع الترتيب من المركز 134 إلى 86، وذلك يشمل مؤشر انتشار المعرفة الذي ارتفع من المرتبة 137 إلى المرتبة 53 بفضل عدد من القطاعات، ومن أهمها الاستثمارات الصادرة. وفي مؤشر مخرجات الإبداع حققت الدولة ارتفاعاً في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية على الصعيد الوطني من 9.3 مليار دولار إلى 11.3 لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه في ظل التباطؤ العام الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتوجه كثير من الدول إلى تقليص الإنفاق على البحث والتطوير ومجالات الابتكار، وبإمعان النظر في تفاصيل المؤشرات الفرعية للتقرير الذي يتمتع بمصداقية عالمية كبيرة، ولا سيما تلك التي تقيس تطور الأسواق وأوضاع الاستثمار والائتمان في مجالات الابتكار، وتطور الأعمال التجارية ومساهمتها في أداء أو تمويل أنشطة البحث والتطوير والتصنيع المتقدم، فضلاً عن مخرجات التكنولوجيا والمعرفة والإبداع، كل ذلك يضعنا أمام نتيجة استثنائية بكل المقاييس تعكس الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الابتكار.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد التي تضطلع بدور المنسق الرئيسي للمؤشر وفقاً لمقررات الأجندة الوطنية، سجلت وصول نسبة مساهمة المعرفة والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 3%، وأن هذا الرقم يصنف بين المعدلات العالية عالمياً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع شركائها في المؤشر، ومن أبرزهم وزارة التربية والتعليم، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية، على الارتقاء بهذه النسبة حتى 5% بحلول عام 2021، تحقيقاً لأهداف رؤية الإمارات في هذا الصدد، ما يضع الدولة في ذات المستوى الذي تتمتع به بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسائر الدول المتقدمة والرائدة في مجال الابتكار، والتي تتراوح النسبة في معظمها بين 2 و8%.

وذكر معالي وزير الاقتصاد أن الوزارة أطلقت في هذا الإطار 12 مبادرة و39 مشروعاً مصممة لتمكين التوجه نحو اقتصاد المعرفة ودعم التصنيع والابتكار في دولة الإمارات، وتغطي هذه المبادرات والمشاريع طيفاً واسعاً من الأنشطة الإبداعية التنموية، مثل مبادرة «الشركات الحديثة النشأة القائمة على الصناعة والابتكار»، ومبادرة التمويل المتخصص للمشاريع المتناهية الصغر، والمبادرات المتعلقة بمفهوم رأس المال المغامر، ومشاريع الجيل الجديد في مجال التصنيع والبحث والتطوير والخدمات اللوجستية، والتي تعمل وزارة الاقتصاد على دعمها وتطويرها بصورة مستمرة.

من جانبه أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حرصت على تضمين متطلبات مؤشر الابتكار العالمي وغيره من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن استراتيجياتها وخطط عملها المطورة، نظراً لما تمثله تلك المؤشرات من أهمية بالغة في وضع الدولة على خريطة التنافسية العالمية، الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج اللافتة للدولة في المؤشرات الفرعية الخاصة بالتعليم ضمن مؤشر الابتكار العالمي، خاصةً المؤشرات المتعلقة بمدى إقبال الطلبة على الالتحاق بقطاع التعليم العالي من خارج الدولة، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت لتوضح سلامة النهج الذي تبنته الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع المعرفة والابتكار في الدولة.

الأداء القوي

وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن النتيجة اللافتة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام تعكس الأداء القوي الذي تتمتع به القطاعات المرتبطة بالابتكار في الدولة، وإن التحسن الملموس على المؤشرات الفرعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات الائتمان توضح بصورة جلية القدرة العالية التي باتت تتمتع بها البلاد في ترسيخ الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لأهداف رؤية الإمارات 2021، الأمر الذي انعكس إيجابياً على زيادة جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف معاليه أن المصرف المركزي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز بيئة الابتكار عبر اختصاصاته الرامية إلى تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في دولة الإمارات، وتحقيق استقرار النقد وضمان حرية تحويله، بما يساهم في النمو المتوازن للاقتصاد الوطني.

يذكر أن تقرير مؤشر الابتكار العالمي يُنشر بالتعاون بين كلية إدارة الأعمال العالمية (إنسياد)، وكلية جونسون بجامعة كورنيل الأميركية ومقرها نيويورك، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (الويبو)، وبمساهمة من شركاء المعرفة للمؤشر، وهم لهذا العام شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، واتحاد الصناعة الهندي، وشركة «إيه تي كيرني» للاستشارات الإدارية العالمية، والأكاديمية الأوروبية لإدارة الابتكار (إمبروف).

ريم الهاشمي: شهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة

دبي (الاتحاد)

قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء «نحن سعداء جداً بالنتائج المتقدمة التي حققتها الدولة في مؤشر الابتكار العالمي 2016 هذا العام، حيث تعتبر بمثابة شهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة الرشيدة في اعتماد الابتكار كأحد المحاور الرئيسة لتقديم الحلول وطرح المبادرات الرامية لخدمة وإسعاد شعب دولة الإمارات». وأضافت معالي الهاشمي «سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتعزيز أداء الدولة في التنافسية العالمية، وتوفير أحدث الإحصاء والبيانات، تعمل الهيئة وبصورة دؤوبة على تطوير المنظومة الإحصائية في الدولة اعتماداً على أحدث الممارسات والمقاييس العالمية، كما تحرص الهيئة على رصد وتحليل أهم المؤشرات العالمية المتعلقة بالابتكار والتواصل مع الجهات الدولية الناشرة لها».

واختتمت معاليها «تكمن أهمية هذا المؤشر وغيرها من مؤشرات التنافسية العالمية، في رسم صورة واضحة وشفافة حول الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لمدى التقدم في ترسيخ مفهوم الابتكار وتحقيق اقتصاد المعرفة على المستوى الوطني، الأمر الذي يمكّن الجهات المعنية في الدولة من اتخاذ القرارات ووضع السياسات الداعمة لتحقيق الأجندة الوطنية، ودعم مسيرة الدولة تجاه تحقيق رؤية الإمارات 2021».

الإمارات نجحت في استثمار رأس المال البشري والمالي والتكنولوجي

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد خبراء، أن تصدر الإمارات مراكز متقدمة عالمياً ضمن مؤشر الابتكار يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدراك أهمية الابتكار لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، والتي تم تحديد أهدافها بموجب رؤية الإمارات 2021، التي تمكن الدولة من تعزيز الدعائم الرئيسة لعملية الابتكار، والتي تتمثل في رأس المال البشري، والمالي، والتكنولوجي، مضيفين أن أهمية المؤشر تكمن في أنه يستخدم كأداة استرشادية من قبل صناع السياسات، والرؤساء التنفيذيين للشركات، وغيرهم، لقياس حالة الإبداع والابتكار في الدولة وحول العالم.

وأوضحوا أن نجاح الإمارات في تطبيق برنامجها لتنويع مصادر الدخل، حيث كان دعم الدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم المحفّزات لهذا النجاح، مشدداً على أهمية أن تتواصل تلك الجهود حالياً، حيث يتمّ تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبنّي الابتكار لضمان التنافسية والاستدامة على المستوى العالمي.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، إن دولة الإمارات أعلنت قبل سنوات عن رؤيتها في أن تكون مركزاً محورياً عالمياً للابتكار والإبداع وتطوير الأعمال، وكل هذا يسهم في إيجاد اقتصاد أكثر تنوعاً ومستقبلاً مستداماً للبلاد، ما يشجع الكثير من رواد الأعمال على إنشاء شركات ناجحة، مؤكداً أن تصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار، وتصدرها مراكز متقدمة على المستوى العالمي ليس بالأمر المستبعد خصوصاً في ظل الخطوات التي تحققت على أرض الواقع وتبنى قيادات الدولة كل ما يدعم تقدمها في مجال الابتكار والإبداع.

من جهته، قال محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، إن تصدر الإمارات مراكز متقدمة عالمياً ضمن مؤشر الابتكار يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدراك أهمية الابتكار لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، والتي تم تحديد أهدافها بموجب رؤية الإمارات 2021، موضحاً أن حكومة الإمارات أعلنت نهاية عام 2014 عن استثمار قرابة 14 مليار درهم في مجال الابتكار بشكل سنوي منها 7 مليارات درهم تخصص للبحث والتطوير، مع التأكيد على زيادة تلك الاستثمارات في السنوات القادمة.

وأكد أهمية أن تستثمر الشركات العاملة في الدولة في الابتكار الذي ترى أن تنفيذه على أرض الواقع فرصة يجب اقتناصها.

وأشار إلى أنه من الضروري أيضاً دراسة تلك الأفكار جيداً وتقييمها من حيث عائدات الربح والخسارة والمخاطر المحتملة، وكذا حاجة السوق للمنتج المبتكر والقيمة المضافة لأي منتج مشابه له بالسوق، لافتاً إلى أن مجموعة شركات موارد للتمويل أعلنت تبنيها للابتكارات، أو الأفكار التي سيتقدم بها أصحابها للترشيح بالفوز في نهائيات المسابقة العربية لرواد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

في السياق ذاته، اعتبر محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة باريس غاليري، أن احتلال الإمارات مراكز متقدمة في مؤشر الابتكار العالمي يعد تأكيداً على تمكن الدولة من تعزيز دعائم الرئيسة لعملية الابتكار، والتي تتمثل في رأس المال البشري، والمالي، والتكنولوجي، مضيفاً أن أهمية المؤشر تكمن في أنه يستخدم كأداة استرشادية من قبل صناع السياسات، والرؤساء التنفيذيين للشركات، وغيرهم، لقياس حالة الإبداع والابتكار في الدولة وحول العالم.

وأكد أن ما تحقق من نجاح جاء بدعم من حرص الدولة على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية، بما يسهم في تحقيق الاقتصاد التنافسي المعرفي، الذي تسعى الدولة إليه مع مراعاة المتطلبات المحلية، والارتباطات الإقليمية والدولية، منبهاً إلى استمرارية تفوق البيئة التشريعية الجاذبة لدولة الإمارات، خاصة مشروع القانون الاتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم قطاع الصناعة، والتي عززت جاذبية بيئة الأعمال بالدولة.

مسؤولون: الابتكار في الإمارات نهج متواصل ورؤية مشتركة

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «التقدم الذي حققته الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، يظهر مدى النجاح الذي أحرزته جهود القيادة الحكيمة في تحفيز الإبداع والابتكار، وتشجيع أفراد المجتمع على تقديم الأفكار الجديدة لدفع عجلة التطور والنمو على طريق التقدم إلى المركز رقم 1 في المجالات كافة، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة المشاركة الفاعلة في دعم التحول العالمي إلى اقتصاد المعرفة الرقمي من خلال إطلاق المبادرات المستقبلية لتعزيز تطور تطبيقات تقنية المعلومات الذكية».

من جهته، قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على تحقيق التقدم المستمر على طريق تحفيز الإبداع والابتكار، لتصل إلى هذه المراتب المتقدمة على المؤشر العالمي للابتكار، لافتاً إلى أن تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة، أصبح من السمات المميزة للتجربة التنموية الرائدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تتقدم الدولة إلى مراحل أكثر تطوراً في مجال الابتكار لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021 بالانتقال إلى اقتصاد المعرفة على طريق التقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في المجالات كافة.

إلى ذلك، قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، خلال مشاركته في تقديم التقرير، إن الابتكار، وتحديداً الابتكارات التكنولوجية، تعد من القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي في المناخ الاقتصادي العالمي المعاصر، لافتاً إلى أن عملية تحويل البيانات وتحليلها والمعاملات التجارية الإلكترونية، فضلاً عن التطور التكنولوجي في حد ذاته، هي عوامل تشكل المحرك الأول للابتكار في الاقتصاد العالمي.

وأضاف سلطان أن النماذج الجديدة للأعمال وريادة الأعمال والتطور التكنولوجي يشكلون معاً جوهر الابتكار، موضحاً أنه خلال العام الماضي لاحظنا تطوراً سريعاً للتكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم، والتي لم يكن تأثيرها محلياً فقط بل امتد للعالم أجمع، وهو ما يشار إليه بمصطلح «الاقتصاد المشارك»، فما يستهل كابتكار يتطور ليصبح مشروعاً ويصل إلى المستويات الحكومية.

وأكد أن دولة الإمارات دائماً ما تعرف بالحرص على دعم الابتكار، وهو ما تعكسه الجهود التي بدأت في العام الماضي للتحول إلى نموذج المدن الذكية من خلال جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف الطموح.

ونوه سلطان بخطط وتطلعات دبي لتحقيق هدفها بأن تتحول إلى المدينة الأذكى في العالم بحلول عام 2017 من خلال تطبيق أفضل الابتكارات التكنولوجية لتلبية هذا الهدف، لافتاً إلى أنه عندما تكون السعادة هي الغاية لقياس النجاح، تستثمر دبي في العديد من المبادرات الخاصة بالخدمات الذكية، مثل خدمات المواقف الذكية ومشاريع الطاقة الذكية والإدارة الذكية للنفايات، وغيرها من المشاريع الخدمية التي تؤدي في النهاية إلى سعادة ورضا المقيمين.

وأشاد كذلك بالجهود الحكومية المتواصلة لتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لقيادة التحرك نحو التنويع وتحفيز الطاقات الإبداعية لدى الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولقطاعات الأعمال الكبيرة التي يمكن أن تعلب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني والعالمي.

وقال سلطان إن دولة الإمارات أدركت مبكراً قيمة الابتكار منذ أن بدأت في وضع الأجندة الوطنية لرؤية 2021، والتي تهدف إلى تحول الدولة لأن تصبح مساهماً عالمياً في الابتكار على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن شركة «دو» تفتخر لأن تكون الشريك الرسمي للمدينة الذكية لحكومة دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه، وضمن التعاون المشترك، قامت «دو» مؤخراً بالدخول في شراكة مع «دبي الذكية» لتطوير وتنفيذ منصة دبي الذكية.

المصدر: الإتحاد