حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام الماضي، وبعدد ‬10873 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها ‬67.5 ٪، من إجمالي عدد المتملكين للعقارات من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.

وأظهرت البيانات الإحصائية، التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن عدد حالات تملك مواطني دول المجلس للعقارات في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام ‬2011، بلغ ‬16107 حالات تملك وبنسبة زيادة قدرها ‬51.1٪، مقارنة بعام ‬2010، الذي سجلت فيه ‬10657 حالة تملك. كما تظهر البيانات الارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقارات ليبلغ ‬93767 حالة تملك في نهاية عام ‬2011، مقارنة بـ ‬77804 حالات تملك في نهاية عام ‬2010. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقارات في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات الـ‬10 للسوق الخليجية المشتركة، التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام ‬2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس (الطبيعيون والاعتباريون) في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز. وحلّت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقارات فيها ‬3364 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها ‬20.9٪ من الإجمالي.

أما مملكة البحرين فقد جاءت في المرتبة الثالثة بـ‬1189 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها ‬7.4٪. بينما حلت كل من الكويت، وقطر والسعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها ‬1.9٪، و‬1.3٪، و‬1٪ على التوالي. وتبين الإحصاءات تصدّر مواطني الكويت لأعداد المتملكين للعقارات من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم ‬8130 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو السعودية بعدد ‬2312 مواطناً متملكاً للعقارات في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو الإمارات في المرتبة الثالثة بعدد ‬2267 مواطناً. واحتل مواطنو قطر والبحرين وعُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد ‬1326 و‬1086 و‬986 مواطناً متملكاً للعقارات في الدول الأعضاء الأخرى على التوالي.