وصل الإنفاق الاستهلاكي للمسلمين في جميع أنحاء العالم إلى تريليوني دولار أمريكي (7.3 تريليون درهم إماراتي) في عام 2021 عبر قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة، وذلك وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022 الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تحت شعار «فتح الفرص». وعلى هامش احتفالية قرع الجرس في بورصة ناسداك دبي، تم إطلاق الإصدار التاسع من التقرير الذي يقدر نمواً صحياً بنسبة 8.9٪ على أساس سنوي ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي (10.3 تريليون درهم إماراتي) بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 7.5 في المئة.
يقدم التقرير الذي أعدته «دينار ستاندرد»، شركة أبحاث واستشارات مقرها الولايات المتحدة، تحديثاً سنوياً عن النمو المستمر للاقتصاد الإسلامي العالمي، بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات أسلوب الحياة ذات الصلة.
وتم تحديث منهجية التقرير المعياري الوطني لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. وصنفت دولة الإمارات بين الدول الثلاث الأولى للعام الثالث على التوالي. وواصلت كل من ماليزيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا تصدر الترتيب، الذي يضم 81 دولة، حيث حققت تركيا أكبر قفزة من المركز 12 إلى المركز الخامس. وتصدرت دولة الإمارات ترتيب قطاع الأزياء المحتشمة ضمن مؤشر القطاع الفرعي.
أصول تمويلية
وفقاً للتقرير، تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم قد وصلت إلى 3.6 تريليون دولار أمريكي (13.2 تريليون درهم إماراتي) في عام 2022. وارتفعت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي بنسبة 118٪ خلال عامي 2020/21 لتصل إلى 25.7 مليار دولار أمريكي (94.3 مليار درهم إماراتي) من 11.8 مليار دولار أمريكي (43.3 مليار درهم إماراتي) خلال عامي 2019/20. وتمت تغطية حوالي 66.4٪ من إجمالي الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي من خلال معاملات التمويل الإسلامي، تليها 23.6٪ في المنتجات الحلال (المواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والأزياء) و10٪ في أسلوب الحياة الإسلامية (السفر والإعلام). وتشمل الأرقام عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات رأس المال في الشركات التقنية الناشئة، واستثمارات الأسهم الخاصة.
وانخفضت واردات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من المنتجات المرتبطة بالحلال انخفاضاً حاداً بنسبة 6.5٪ من 299 مليار دولار أمريكي (1.10 تريليون درهم إماراتي) في العام السابق إلى 279 مليار دولار أمريكي (1.02 تريليون درهم إماراتي) في عام 2020. وتمثل واردات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أغلبية كبيرة من المنتجات الحلال المتداولة عالمياً، والتي تشمل الأطعمة والمشروبات والأزياء (الملابس والأحذية) والأدوية ومستحضرات التجميل.
صدارة
وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: يعكس تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة من بين المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي؛ جهود الدولة في تعزيز تجارة واستثمارات الاقتصاد الإسلامي العالمي. ولأول مرة منذ عامي 2018/2019، صعدت الدولة إلى المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي خلال عامي 2020/21، كما أنها من ضمن أكبر 10 مصدرين في منظمة التعاون الإسلامي للمنتجات المرتبطة بالحلال، حيث بلغت قيمة الصادرات 7 مليارات دولار أمريكي (26 مليار درهم إماراتي) في عام 2020.
أضاف إبراهيم: أن الاقتصاد الإسلامي يحرز تقدماً كبيراً على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تبعت جائحة فيروس كورونا، والذي يعد إنجازاً لدبي أيضاً، حيث حددت الإمارة بشكل استباقي الاقتصاد الإسلامي كأولوية استراتيجية، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية دبي: عاصمة الاقتصاد الإسلامي في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، ظلت الاستراتيجية محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتجارة والاستثمارات في دبي، وعبر دولة الإمارات.
تعاف سريع
من جانبه، قال رافي الدين شيكوه، الشريك الإداري لشركة دينار ستاندرد: يسلط تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي هذا العام الضوء على بعض القضايا العالمية الناشئة وتأثيرها في الاقتصاد الإسلامي. ومن الواضح أن الاقتصادات الإسلامية تتعافى بسرعة من جائحة فيروس كورونا، مع الاضطرابات المختلفة التي تدفع الفرص في مجال التسريع الرقمي والاستثمارات المدفوعة بالتجارة حيث أصبح التركيز على الإنتاج في المناطق الجغرافية القريبة وتأمين الغذاء والأدوية من الأولويات الوطنية. ويقدم التقرير الفرص والتوصيات للحكومات والمستثمرين والصناعة لمواجهة التحديات ودفع الرخاء على المدى الطويل.
المصدر: الخليج
