بدأت محادثات الأمم المتحدة حول المناخ أمس في مراكش المغربية في إطار المؤتمر الأول من نوعه منذ تبني اتفاق شامل في باريس العام الماضي لإبقاء مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب أقل من درجتين مئويتين.

ويهدف المؤتمر إلى الاتفاق على قائمة طويلة من الإجراءات الكفيلة بنجاح اتفاق المناخ وتحديد التفاصيل الخاصة بالأهداف التي وضعت في باريس، عندما قدمت الدول تعهدات فردية لخفض الانبعاثات الغازية.

وتشمل هذه التفاصيل ضمان التزام الدول بتعهداتها لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ووضع جداول زمنية محددة وضمان توفر المئة مليار دولار اللازمة سنوياً لمساعدة الدول على مواجهة تغير المناخ.

وتشارك دولة الإمارات بوفد رسمي رفيع المستوى في المؤتمر يضم وفد ممثلين رفيعي المستوى، من القطاعين الحكومي والخاص.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «تؤثر ظاهرة التغير المناخي على كل دول العالم بلا استثناء، ولها انعكاساتٌ اقتصادية وسياسية وإنسانية تشكّلُ تهديداً حقيقياً لأجيال الحاضر والمستقبل وإن ما تم التوصل إليه في باريس من العام الماضي يؤكد عزم جميع الدول على مواصلة تعاونها في إطلاق المبادرات والمشاريع في إطار جهودها الرامية إلى الحدّ من تداعيات ظاهرة التغيّر المناخي.

وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة على اتباع نهج مد جسور التعاون والحوار والتواصل والمشاركة الفعلية مع المجتمع الدولي في التصدي لمختلف التحديات التي تواجه العالم، تحرص الدولة على المشاركة الفاعلة واستضافة المؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز التقدم لإيجاد الحلول المنشودة للحد من تداعيات تغير المناخ، ونحن على ثقة من أن مؤتمر مراكش سيوفر منصة فريدة لتوحيد جهود العالم حول هدف مشترك يضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة».

وتأكيداً على التزام دولة الإمارات بمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، قال معاليه: «انطلاقاً من إيمان الإمارات بأهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تأتي مشاركتنا المتنوعة في مؤتمر مراكش لتسليط الضوء على خبرة الدولة في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي وخفض الانبعاثات وتوفير فرص اجتماعية واقتصادية جديدة.

ونحن على ثقة من أن تبادل المعرفة والخبرات سيساهم بشكل كبير في إنجاح اجتماعات مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين».

وأشار معالي الدكتور الزيودي إلى أن دولة الإمارات تحرص على إطلاق السياسات والمبادرات الفعّالة والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإنشاء قطاعات جديدة قائمة على المعرفة، وذلك للحد من تداعيات تغير المناخ، وأوضح أن الإمارات تحتل مرتبة الصدارة على مستوى المنطقة في مجال تنفيذ حلول الطاقة النظيفة، وذلك بفضل مشاريعها وسياساتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والتقاط الكربون وتخزينه.

وأضاف معاليه: «كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تضع هدفاً بأن يصل إنتاج الطاقة النظيفة إلى نسبة 27% بحلول العام 2021. كما تقوم الدولة بتطوير بنية تحتية تعمل على ترشيد استخدام الطاقة، بدءاً من تطبيق معايير صارمة للأبنية الخضراء ومروراً بأنظمة النقل المستدامة كالقطارات الخفيفة والمترو ذات المواصفات العالمية».

والجدير بالذكر، أن دولة الإمارات طالما استثمرت في إعداد الرواد لقيادة القطاعات المستقبلية، وذلك من خلال إنشاء مراكز ابتكار عالمية المستوى مثل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. وتعتزم الدولة مضاعفة استثماراتها في أبحاث الطاقة النظيفة وتطويرها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

كما تدعم الإمارات جهود العمل الدولية من خلال المساهمة والاستثمار في عدد من مشاريع الطاقة المتجددة التجارية حول العالم. وتفخر الإمارات بأنها الدولة المستضيفة لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا).

المصدر:البيان