احتلت دولة الإمارات صدارة ترتيب منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر الازدهار العالمي 2016، الصادر عن معهد «ليغاتوم» الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، والذي يصنف 149 دولة حول العالم، محققة المرتبة ال 41 عالمياً، وهو التصنيف الذي تصدرته نيوزيلندا للمرة الأولى.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه للدول على العديد من المعايير الفرعية التي تتضمن القوة الاقتصادية وبيئة الأعمال التجارية والحوكمة والتعليم والصحة والأمن والسلامة والحرية الشخصية والتمويل الاجتماعي والبيئة الطبيعية، حيث تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط في التصنيف الخاص بالقوة الاقتصادية محققة المرتبة ال 21 على مستوى العالم، وهو المعيار الذي يقيس متانة الاقتصاد المحلي في مواجهة الأزمات والتنوع الذي يحظى به، مسجلة فيه 78.66 نقطة، متقدمةً في ذلك على اقتصادات كبرى مثل الصين وإيرلندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والبرتغال وغيرها.

وجاء في التقرير أن مرونة السياسات في دولة الإمارات، إضافة إلى الإصلاحات المستمرة أدت إلى تضييق فجوة الازدهار بمقدار 29% خلال السنوات الماضية. وفي التصنيف الفرعي الخاص ببيئة الأعمال التجارية، احتلت الإمارات المرتبة الأولى أوسطياً وال 23 عالمياً، علاوة على أنها حلت في المرتبة ال 25 على المؤشر الفرعي الخاص بالتمويل الاجتماعي متصدرةً أيضاً دول المنطقة.

كما تصدرت الإمارات دول المنطقة في العديد من التصنيفات الفرعية، والتي تضمنت مؤشر الصحة الذي حلت فيه في المرتبة ال 28 عالمياً، وفي المرتبة ال 32 على مؤشر الأمن والسلامة. وأضاف التقرير أن جاذبية الإمارات للأعمال التجارية هي بين المعدلات الأعلى لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكداً أن الدولة تسير في اتجاه جديد نحو ازدهار أكبر مدعوماً بتنوعها الاقتصادي وانفتاحيتها التجارية على العالم.

وصنف التقرير الإمارات بين الدول الأسرع تقدماً من حيث الازدهار الاقتصادي على مستوى العالم، وأنها تقارع في بعض التصنيفات الفرعية العديد من الاقتصادات المتقدمة حول العالم، مضيفاً أن بيئة الأعمال التجارية في الدولة شهدت تحسناً مطرداً خلال العقد الماضي، وأن سوق العمل فيها يتميز بمعدلات مرونة ملحوظة، مؤكداً امتلاك الإمارات لمستويات مرتفعة في الأمن الإلكتروني وإمكانية النفاذ إلى الائتمان وسهولة الحصول عليه.

وخصص التقرير جزءاً كبيراً للحديث على نقاط القوة التي تتمتع بها الإمارات في التصنيف، حيث قال إن المراكز المتقدمة التي ظلت تحققها الدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال التجارية جاء نتيجة تركز سياساتها واستراتيجياتها التجارية على تحرير أسواقها لمواكبة الأسواق العالمية، إضافة إلى المرونة الكبيرة في سوق العمالة وحرية المنافسة التجارية، الأمر الذي أكد أنه أدى إلى تعزيز رفاهية مجتمعها وبالتالي ارتفاع معدلات الرضى عن المستويات المعيشية، مشيراً إلى أن الإمارات تتفوق على دول المنطقة جميعاً فيما يتعلق بالحوكمة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات سجلت أيضاً تحسناً ملحوظاً في التصنيف الفرعي الخاص بالصحة لتكون بذلك ضمن أنظمة الرعاية الصحية ال 30 الأفضل على مستوى العالم خلال السنوات ال 10 الماضية.

المصدر: الخليج