أكدت دولة الإمارات مواصلة تبنيها سياساتها الثابتة إزاء قضايا الأمن الدولي وعدم الانتشار النووي بما يتطابق مع معايير الشفافية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددة دعوتها للدول الأعضاء للالتزام بمعايير الوكالة وإبداء التعاون المسؤول من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
واستعرضت سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة – في البيان الذي أدلت به أمام المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بمسائل «نزع السلاح والأمن الدولي» – مواقف دولة الإمارات إزاء جملة الأزمات والتحديات الأمنية الخطيرة التي يشهدها عالمنا اليوم جراء أعمال تهريب الأسلحة واستخدامها من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول وجراء استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء ومواصلة التجارب النووية من قبل بعض الدول.
وأكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أهمية استخدام المحافل الدولية المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي وآلياتها لتذليل العقبات التي تحول دون مواجهة ومعالجة جملة هذه التحديات معطية مثالًا على ذلك التطور الإيجابي المتمثل بعقد مؤتمر للتفاوض العام الماضي حول معاهدة لحظر الأسلحة النووية والذي يعتبر أحدث مثال على حرص المجتمع الدولي للمضي قدماً نحو إقامة عالم خال من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وجددت نسيبة موقف الإمارات إزاء إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة مواصلة التزام الدولة المستمر بدعم الحوار والتشاور وكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق التقدم نحو هذا الهدف. وأعربت عن أمل الإمارات في أن يتم اتخاذ خطوات إيجابية وجادة لتنفيذ آليات ونتائج مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار للعام 2010 وأيضاً لأجل ضمان عقد المؤتمر المؤجل الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بمشاركة جميع بلدان المنطقة.
وكررت دعوة الإمارات لإسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي بصفتها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى هذه المعاهدة.
وذكرت نسيبة أن دولة الإمارات تأتي في طليعة الدول الداعية إلى نزع السلاح النووي وعدم الانتشار وتولي اهتماماً خاصاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وذلك من منطلق حرصها والتزامها بضمان الأمن العالمي.
وقالت «إننا نتبنى سياسة واضحة وثابتة إزاء قضايا عدم الانتشار ونزع السلاح ونولي أهمية كبرى للانضمام إلى الاتفاقات الدولية المبرمة في هذا المجال وتنفيذها بشكل كامل. كما نحرص على ضرورة اتباع نهج يقوم على الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك العمل بشكل وثيق ومطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وحول الملف النووي الإيراني، جددت السفيرة نسيبة قلق الإمارات البالغ إزاء مواصلة إيران لأنشطتها النووية بما في ذلك تطويرها لبرنامجها الصاروخي، مشددة على ضرورة التزام إيران بالشفافية وإبدائها لتعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تعزيز الثقة حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
ولفتت إلى أنه نظراً لعدم وجود أي مؤشر حتى الآن على تغير سلوك إيران العدائي في المنطقة أو لرغبتها في التخلي عن طموحاتها النووية فإن دولة الإمارات تؤيد زيادة الرقابة على برنامج إيران النووي ومواصلة تقييم الاتفاق النووي معها وشروطه.
وجددت الدعوة لإيران للوفاء التام بالتزاماتها الدولية ومسؤولياتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي والتوقف عن تقويض أمن المنطقة عبر دعمها للمليشيات وتهريب الأسلحة لها وهو مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي السياق نفسه، حثت نسيبة كل الدول للاستمرار في التقيد بوقف التجارب على الأسلحة النووية، معربة عن خيبة أمل الإمارات لعدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ حتى الآن، وواصفة هذه المعاهدة بمثابة المنبر الأساسي لتعزيز جهود عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي على الصعيد العالمي.
ودعت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الدول التي لم تنضم بعد لهذه المعاهدة للإسراع بالتوقيع والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن خصوصاً الملحق الثاني منها.
وجددت السفيرة نسيبة إدانة الإمارات للتجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرًا، معتبرة أن هذه الأعمال لا تتفق مع أهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أو روح السلام والاستقرار الذي ينشده المجتمع الدولي.
وقالت «إننا نؤكد على ضرورة احترام كوريا الشمالية لالتزاماتها الدولية والتصرف بمسؤولية والتعاون من أجل الحفاظ على السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة ككل».
واختتمت السفيرة نسيبة بيانها مشددة باسم الدولة على ضرورة تعميم منظور مراعاة الجنسين في قضايا نزع السلاح والأمن الدولي وهو الأمر الذي أشارت إلى أنه يتطلب العمل على زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار بالمؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية.
المصدر: الاتحاد
