أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، التفجير الإرهابي الذي استهدف مستشفى في مدينة كويتا في باكستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان موقف الإمارات الثابت والرافض لكل أشكال التطرف والإرهاب، وشددت على وقوفها وتضامنها مع باكستان في حربها ضد الإرهاب ودعمها لما تبذله من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار فيها. وقالت: «إن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية والأخلاقية كافة». داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكل صوره وأشكاله، ومعربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين.

واستنكرت المملكة العربية السعودية الهجوم الانتحاري الذي استهدف مستشفى كويتا. وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في بيان عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب باكستان. وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان ورفضها للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره أياً كان مصدره أو الدوافع المؤدية إليه. كما أدانت وزارة الخارجية اليمنية التفجير الإرهابي، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان.

وأعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للتفجير، مؤكداً أن هذا الهجوم الإرهابي على مكان يعالج فيه الناس دليل واضح على تجرد مرتكبي هذا العمل الجبان من أبسط معاني الإنسانية وأدنى درجات الرحمة، وهو ما يتطلب التعامل بكل حزم مع هؤلاء المغيبين، وضرورة التكاتف للقضاء على الإرهاب الأسود الذي أصبح يطارد النَّاس في كل مكان. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي المروع، معبرة عن تضامنها مع باكستان في حربها على الإرهاب، ومؤيدة اتخاذ السلطات المختصة ما يلزم من إجراءات لتقديم مرتكبي هذا الفعل المشين للعدالة.

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إدانة التفجير الانتحاري أنه ضرب أركان الديمقراطية الأكثر أهمية، باستهداف مستشفى والقضاء والإعلام، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليزابيث ترودو: إن الولايات المتحدة عرضت تقديم المساعدة للحكومة الباكستانية، وأضافت أن مثل هذه الهجمات الوحشية والحمقاء تعمق تصميمنا المشترك على هزيمة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

إلى ذلك، نفذ عدد كبير من المحامين إضراباً عاماً وتظاهروا أمس، احتجاجاً على الاعتداء الانتحاري الذي أودى بحياة 74 شخصاً بينهم 60 محامياً، إضافة إلى إصابة 112 آخرين خلال تجمع في المستشفى المدني في كويتا، حيث نقلت جثة رئيس نقابة المحامين في إقليم بلوشستان بلال أنور كاسي الذي اغتيل بالرصاص الاثنين. وبدت المدينة المصدومة شبه مقفرة، إذ توقف معظم وسائل النقل العام، فيما أغلقت المدارس والجامعات والأسواق تعبيراً عن الحداد الذي يستمر 3 أيام. وانتشرت الشرطة أمام موقع الاعتداء الذي تبناه كل من «جماعة الأحرار» المنشقة عن حركة طالبان باكستان، ثم تنظيم «داعش».

وقالت نقابة محامي باكستان في بيان: إن المحامين في كل أنحاء البلاد سيستنكفون عن متابعة الإجراءات القضائية احتجاجاً على مقتل محامين في كويتا». وقد تم دفن معظم الضحايا، وسط تنظيم تظاهرات في عدد كبير من المدن، ومنها العاصمة إسلام آباد وكراتشي وكويتا. وقال المحامي العام لباكستان أشطر يوسف علي في احتجاج خارج المحكمة العليا في إسلام أباد: «كم هم ضعفاء ويثيرون الشفقة، هم الناس الذين يستهدفون المستشفيات التي تذهب إليها النساء والأطفال والمرضى لتلقي العلاج». ودعا علي ظفر، نقيب محامي المحكمة العليا، الحكومة لبذل المزيد من الجهد لحماية المحامين. وقال المحامي علي مالك الذي يعمل في لاهور، إن المحامين أكثر تعبيراً عن مناهضة التشدد ويترافعون في قضايا ضد متهمين بالإرهاب ولذلك هم هدف للهجمات.

وأعرب الخبير رحيم الله يوسف زائي، الخبير في شؤون «طالبان»، عن شكوك في إعلاني التبني، وقال: «إنه لا تتوافر سوى مؤشرات قليلة إلى وجود «داعش» و«جماعة الأحرار» في بلوشستان، لكن الانتحاريين يستطيعون تنفيذ هجوم في أي مكان لذلك لا يمكن أن نستبعده»، وأضاف إن إعلاني التبني ليسا متناقضين، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ هجوم مشترك ولكن لا شيء ملموساً.

وقال امتياز جول، مدير مركز الأبحاث والدراسات الأمنية في إسلام أباد: «زعم داعش يبدو غير مقنع جداً». وقال محمد أمير رنا، رئيس مركز باكستان لدراسات السلام: «إعلان المسؤولية من قبل جماعة الأحرار أكثر مصداقية»، وأشار إلى إعلان الجماعة موالاتها لـ«داعش» في 2014 وعودتها لاحقاً إلى «طالبان»، وأضاف أن الجماعة شددت على استقلالها عن «داعش» في كل إعلان مسؤولية تال لعودتها إلى «طالبان».

أستراليا تنشئ وحدة لتتبع أموال الإرهاب

قالت الحكومة الأسترالية، أمس، إنها أسست وحدة مخابرات إلكترونية لكشف تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال والاحتيال المالي على الإنترنت بسبب التهديدات غير المسبوقة للأمن القومي. وقال وزير العدل مايكل كينان، إن الوحدة الجديدة ستحقق في مجالات السداد عبر الإنترنت والجرائم الإلكترونية المالية لمكافحة غسيل الأموال والشبكات الإجرامية، وأضاف في بيان «نعلم أن استخدام هويات زائفة ما زال وسيلة رئيسة تفتح المجال أمام الجرائم الخطيرة والمنظمة والإرهاب».

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة ستتعاون مع خدمات تابعة لحكومتي أستراليا ونيوزيلندا معنية ببطاقات الهوية، وذلك لرصد عمليات التوظيف الوهمية التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتجنيد أبرياء بغرض تحويل الأموال بين المناطق المختلفة. وقال إن الوحدة ستتعاون أيضاً مع الشبكة الأسترالية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، بهدف صد الأنماط والاتجاهات التي قد تدل على جرائم احتيال مالي واسعة النطاق أو أساليبها.

المصدر: الإتحاد