مصطفى عبد العظيم

تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 23 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014، الصادر أمس، الذي صنف الدولة ضمن أفضل خمسة دول عالمياً في خمسة من محاور رئيسية من التقرير.

ووفقاً للتقرير فقد تصدرت دولة الإمارات كافة البلدان العربية في سهولة ممارسة الأعمال للعام 2014، بتقدمها 3 مراتب عن تقرير العام الماضي، تلتها المملكة العربية السعودية التي حلت في المرتبة 26 عالمياً والكويت في المرتبة 28 عالمياً والبحرين التي حلت في المركز 42 عالمياً سلطنة عمان في المرتبة 47 وقطر التي جاءت في المركز 48 عالمياً.

ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي البلدان الـ 189 على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات، بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وبحسب التقرير تبوأت دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة، حيث حلت المركز الأول عالمياً في محور دفع الضرائب، والرابع عالمياً في كل من محاور توصيل الكهرباء وتسجيل الملكية و التجارة عبر الحدود، والمركز الخامس عالمياًّ في محور استخراج تراخيص البناء.

وأسهمت الإجراءات الحكومية وخطط التطوير المتواصل التي تتبعها الجهات الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية في تعزيز مكانة الدولة في تقرير سهوله ممارسة الأعمال لهذا العام، حيث قفزت في مؤشر استخراج رخص البناء من المرتبة الـ 13 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة 5 في تقرير العام الحالي.

وتقدمت الدولة إلى المرتبة الرابعة في محور سهولة الحصول على الطاقة، مقارنة بالمرتبة السابعة في التقرير السابق، وقفزت من المركز الثاني عشر في تقرير العام الماضي إلى المركز الرابع في محور التسجيل العقاري، وتقدمت كذلك من المرتبة الخامسة عالمياً في محور التجارة عبر الحدود إلى المرتبة الرابعة هذا العام، إضافة إلى تقدمها إلى المرتبة 100 عالمياً في معايير تفعيل العقود، مقارنة بالمركز 104 في التقرير السابق، إلى جانب إلى تقدمها في محور حماية المستثمرين إل المركز 98 عالمياً مقارنة بالمركز 128 عالمياً في العام الماضي.

وتصدرت سنغافورة دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2014، تلتها هونج كونج ثم نيوزيلندا وأميركا والدنمارك وماليزيا التي حلت في المرتبة السادسة تلتها كوريا وجورجيا والنرويج والمملكة المتحدة التي جاءت في المركز العاشر عالميا.

من جهته، قال عبد الله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، إن أداء دولة الإمارات المتقدم على عدة محاور مختلفة في هذا التقرير هو نتيجة للجهود الحثيثة والتنسيق والالتزام من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والرامية إلى التحسين والتطوير المستمرين لإجراءات مزاولة الأعمال في مختلف إمارات الدولة. وقال “أكدت قيادتنا الرشيدة وبشكل مستمر على أهمية توفير بيئة تجارية جاذبة وعالية الكفاءة تعمل على تعزيز روح المبادرة للمستثمرين ورجال الإعمال في الدولة وكذلك رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. “وأضاف: “تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم، وقد بنيت دولة الإمارات على سواعد أبائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة وبروح المبادرة والإبداع”.

وأضاف أن “القيادة الرشيدة وضعت أولوية قصوى تجاه عملية التحسين المستمرة لبيئة الأعمال وبشكل يهدف إلى جذب المستثمرين على مختلف أحجامهم وأنشطتهم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.”

وقال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية: “لقد عملنا بشكل وثيق مع البنك الدولي لتقديم البيانات الخاصة بمحور التجارة عبر الحدود ضمن تقرير ممارسة الأعمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وإننا فخورون بالنتيجة المشرفة التي حققناها في تقرير هذا العام، حيث تقدم ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة من المركز الخامس في تقرير 2013 إلى المركز الرابع عالمياً في 2014”.

بدوره، قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “نثمن حصول الدائرة على المركز الرابع عالميا والأول عربيا في تسجيل الملكية، وهذا يواكب توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لرفع مستوى التنافسية في أمارة بي إضافة إلى رؤية الدائرة بان نكون البيئة العقارية الأولى عالميا الجاذبة الاستثمار”.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز المهم والنقلة النوعية لدائرة الأراضي سيدعم توجهاتنا بخصوص الارتقاء بخدمات الدائرة في دبي بناء على خطط مدروسة ذات أسانيد علمية دقيقة، وبما يتناسب مع البيئة العقارية المتميزة لإمارة دبي.

وأعرب المهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الثمين الذي حققته الدولة بحصولها على المركز الخامس عالمياً في مجال استخراج تراخيص البناء، وأن هذه النتيجة تعتبر نقلة كبيرة في مجال التنافسية العالمي، كما تأتي استكمالاً لما تتمتع به دولة الإمارات من بنية تحتية تنافسية تجعلها في مقدمة دول العالم التي سبقتها بعشرات السني.

وأكد أن هذا الإنجاز يعتبر خطوة بارزة لخدمة وتعزيز الاستثمار العقاري في الدولة وفي نفس الوقت حافزا للوصول إلى المركز الأول وحافزا للدوائر الحكومية للالتحاق بمشروع تقديم الخدمات من خلال النافذة الموحدة. وأضاف قائلاً : “يسرني أكثر أن هذه النتيجة جاءت بالتزامن مع الترقب لنتيجة المنافسة الحامية الوطيس لاستضافة اكسبو 2020 والتي تعتبر الدولة من أكثر المنافسين للحصول على شرف استضافة هذا الحدث العالمي.”

الإمارات تتقدم على الدول المنافسة باستضافة اكسبو

(دبي الاتحاد)- وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014، الصادر أمس فقد حققت الإمارات مراكز متقدمة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال مقارنة مع الدول الثلاث الأخرى المنافسة على استضافة ملف اكسبو 2020، حيث جاءت تركيا في المرتبة 69 عالمياً تلتها روسيا في المرتبة 92 عالمياً ثم البرازيل في المرتبة 116 عالمياً. وبصعود دولة الإمارات إلى هذه المرتبة الجديدة في التقرير تكون قد قفزت 54 مركزا خلال 7 سنوات حيث صعدت من المرتبة 77 في العام 2006 إلى المرتبة 68 في العام 2007 والمرتبة 54 في العام 2008 إلى المرتبة 54 في عام 2009،والمرتبة 44 في 2010،والمرتبة 40 في عام 2011، وذلك قبل أن تصعد إلى المرتبة 33 في تصنيف 2012، ثم إلى المرتبة 26 عالمياً في تقرير 2013، وإلى المرتبة 23 عالمياً في تقرير العام 2014. ويعتبر التقرير مقياس مهم لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار و المستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول. ويوضح التقرير بأن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار.

المصدر: صحيفة الاتحاد