جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة دعمها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عبر عضويتها في مجلسها التنفيذي، ومن خلال تقديمها للمساهمات المالية والفنية، بما في ذلك استضافتها لمكتب اتصال الهيئة في أبوظبي.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أمام المناقشة العامة حول التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير وهو الموضوع الرئيسي للدورة ال61 للجنة وضع المرأة المعقودة حالياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونوهت المري خلال بيانها بحرص دولة الإمارات على المساهمة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد أفضل الحلول والسبل لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.. مؤكدة أن الدولة وضعت مسائل تمكين المرأة في البلدان النامية ضمن المجالات الرئيسية لتحقيق أهداف سياسة المساعدات الخارجية للدولة للفترة 2017-2021.

وقالت إنه ومن منطلق إيمان القيادة في الدولة بدور المرأة الأساسي في عملية التنمية المستدامة حرصت الحكومة والجهات الوطنية المعنية في البلاد على تعزيز النماذج الإيجابية بخصوص عمل المرأة، من خلال اتخاذها مجموعة من الإجراءات لتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة تتواءم مع الدعائم السبعة للتمكين الاقتصادي للنساء، عملاً بما جاء في تقرير فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى، المعني بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

واستعرضت المري ما حققته دولة الإمارات بهذا الشأن في إطار 6 محاور رئيسية، وهي أولاً ضمان الحماية القانونية والمساواة للمرأة، وثانياً دعم مشاركة المرأة في صنع القرار، وثالثاً التعليم، وقد أوضحت المري أن حكومة الإمارات أتمت إغلاق الفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي للفتيات في مراحل التعليم الأساسي والجامعي، ورابعاً مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث أشارت المري إلى أن تمثيل المرأة بلغ 46.6 في المئة من إجمالي القوى العاملة، وخامساً تعزيز دور المؤسسات والآليات الوطنية المعنية، وسادساً الابتكار والتكنولوجيا وعالم العمل المتغير، وبهذا الخصوص أشارت المري إلى أنه وفي إطار رؤية الإمارات لعام 2021، تعمل الحكومة على الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة. (وام)

المصدر: الخليج