نجحت الإمارات العربية المتحدة، بدعم دول أخرى في الأمم المتحدة، في منع محاولات منظمة الكرامة غير الحكومية المصنفة ضمن لائحة الإرهاب بموجب القانون الاتحادي والتي يديرها القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي المدرج على قوائم الإرهاب، من الحصول على مركز استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية.

وجاء هذا المنع عبر قرار قدمته الإمارات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتم اعتماده بتوافق الآراء، ويقضي نصه بعدم منح هذه المنظمة غير الحكومية مركزاً استشارياً خاصاً بالمنظمات غير الحكومية في المجلس، مما حال دون وصول هذه المنظمة إلى هذه الهيئة المهمة بالأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص.

ورحبت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة باعتماد القرار بتوافق الآراء. وأشارت إلى أن نتيجة التصويت عكست التزام الدول الأعضاء بمبدأ منح هذا المركز الاستشاري الخاص فقط للمنظمات غير الحكومية التي تتماشى أهدافها وأنشطتها مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1996/&rlm31، وبما يكفل المسؤوليات الجماعية للدول تجاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودوره الفعال.

وجددت الإمارات في بيان وفد الدولة أمام اجتماع المجلس، موقفها المقتنع بأهمية مشاركة المجتمع المدني في أنشطة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المشاركة من شأنها أن تسهم في تحسين عملية وضع السياسات وعمليات الحوكمة، وشددت في نفس الوقت على ضرورة ضمان عمل هذه المنظمات غير الحكومية في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/&rlm31، الذي يحدد طبيعة العلاقة الاستشارية بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وأعرب البيان عن قلق الإمارات الشديد إزاء التوصية التي تم تقديمها للمجلس بهدف حصول منظمة الكرامة على مركز استشاري، موضحاً بأن هذه المنظمة تم تصنيفها كمُنظمة إرهابية بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب، كما أن مؤسسها ورئيسها السابق عبدالرحمن بن عمير النعيمي، من قطر، مدرج على قائمة لجنة مجلس الأمن المعنية بالجزاءات الدولية المفروضة على «داعش» وتنظيم «القاعدة» وذلك بوصفه ممولاً ووسيطاً إرهابياً.

ولفت إلى أن هذه المنظمة قامت بسحب طلب سابق لها يقضي بالحصول على المركز الاستشاري، وذلك في أعقاب فشلها في الرد على أسئلة اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن صلاتها بالإرهاب، زاعمة أن الأسئلة لها دوافع سياسية، وهو الأمر الذي اعتبرته دولة الإمارات مَسألة مثيرة للقلق، لا سيما وأن علاقات منظمة الكرامة بالإرهاب واضحة وتتنافى مع عمل وروح الأمم المتحدة ومبادئها.

وتحدث ممثل الجزائر الذي شاركت بلاده في رعاية مشروع المقرر، مشيراً إلى أنه لا ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقبل طلب منظمة غير حكومية تضم أعضاء تجري مُحاكمتهم في الوقت الراهن في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، ومؤسسها مدرج في قائمة العديد من لجان الجزاءات الدولية التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة. كما أبدت الهند أيضاً تأييدها لمشروع القرار الذي يدعو إلى استقصاء مهام لجنة المنظمات غير الحكومية، وشددت على الحاجة للتحقق من طلبات المنظمات غير الحكومية وما إذا كانت مدرجة في قوائم لجان جزاءات مجلس الأمن قبل النظر في إمكانية قبولها بالمركز الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي واحد من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، ويهدف إلى دفع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أنه يشكل المنبر الدولي المركزي لتعزيز النقاش والتفكير المبُتكر حول سبل تنسيق الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الأهداف المُتفق عليها دولياً، وهو المسؤول أيضاً عن مُتابعة المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: الاتحاد