في تفاعل عربي كبير فيما يحدث على الساحة الفلسطينية من جرائم متواصلة بحق الفلسطينيين العزل، دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال «الإسرائيلي» في فلسطين، في حين وافقت الجامعة العربية على المقترح، وحمّلت الاحتلال المسؤولية عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بينما دعا مجلس الجامعة إلى استصدار قرار دولي يحمي الشعب الأعزل، وأكد حق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم أمام الهجمة الصهيونية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية خلال ترؤسه أعمال الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين ، لمناقشة الإجراءات الكفيلة حيال ما تشهده أرجاء فلسطين كافة في الوقت الراهن من عدوان «إسرائيلي» متواصل.
وأضاف أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب فلسطين وأيدته كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والسعودية لبحث التصعيد الخطر الذي تقوم به السلطات «الإسرائيلية» والمستوطنون والجماعات اليهودية وقوات الاحتلال في مدينة القدس المباركة.

وحذر ابن نخيرة من خطورة ما ترتكبه «إسرائيل» يومياً من أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ، كما أنها تنتهك يومياً حرمات المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية والإسلامية من دون وازع أو رادع.
وقال إن دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الجرائم الإرهابية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون يومياً في القدس والتي نعتبرها تصعيداً خطراً ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وحذر من مشاعر الظلم والإحباط التي تولدت من جراء استمرار الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تتيح المجال للجماعات المتطرفة لاستغلال الأوضاع الإنسانية الخطرة وبث الأفكار المتطرفة بين الشباب المحبط.
وقال إن الإمارات تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ضد تلك الانتهاكات وضد تلك الثقافة العنصرية والوحشية التي يقوم بها هؤلاء المستعمرون ويمارسونها ضد الشعب الفلسطيني بكافة طوائفه من مسلمين ومسيحيين وضد أبنائه من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ العزل.
وأضاف أن استمرار الصمت الدولي تجاه تلك الانتهاكات الإجرامية المتسلسلة تجعل الجميع يشعرون بأن «إسرائيل» محصنة وفوق القانون الدولي الإنساني ، وهو ما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن استمرارها من دون حل عادل يشكل العنصر الأساسي والجاذب لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة ، كما تظل هذه القضية مفتاح الأمن والسلم في المنطقة ، فهي أساس كل التوترات ، ولا يسعنا الحديث عن مكافحة الإرهاب ومواجهته وعن دعم السلم والأمن الدوليين في ظل هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب بهذه الصورة البشعة.
وأيد مجلس جامعة الدول العربية دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، لبحث الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتهويدها للقدس وتدنيسها للمقدسات.
وطلب المجلس في ختام اجتماعه الطارئ من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير للمجلس في هذا الشأن وإجراء المشاورات اللازمة لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الجامعة العربية في ضوء ما يستجد من تطورات، وأكد المجلس حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، كما أكد ضرورة عدم إفلات «إسرائيل» القوة القائمة بالاحتلال من العقاب إزاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات وتحميلها المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية والسعي إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة.
وطالب المجلس المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بوقف اقتحامات المسؤولين والمستعمرين «الإسرائيليين» للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية ورعاية جيش وحكومة الاحتلال وإلغاء الخطط «الإسرائيلية» غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره واعتبار هذه السياسات العدوانية هي السبب في إشعال العنف والتوتر. 
ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني من إرهاب المستعمرين والاعتداءات والجرائم «الإسرائيلية» والطلب من مجموعة السفراء العرب التنسيق مع مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة والمجموعات الدولية الأخرى لبدء العمل على عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستصدار قرار دولي بهذا الشأن ، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات وإقرار نظام حماية دولية.
ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني بشدة الجرائم البشعة التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين. وقال إن ممارسات جنود الاحتلال المتسمة بالعنف والهمجية ضد الفلسطينيين العزل سوف تؤدي إلى اشتعال الأراضي الفلسطينية، ولن تحقق للكيان الأمن والسلام.
وقال إن الانتهاكات «الإسرائيلية» لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرارها في مصادرة أراضي الفلسطينيين وبناء مستوطنات جديدة تتعارض مع القوانين الدولية وتجرمها الشرائع السماوية، وعلى المجتمع الدولي التدخل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها «إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي قتل قوات الاحتلال للفلسطينيين في الشوارع بدم بارد من دون أي وجه حق أو تهمة أو تحقيق، الأمر الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية في كل القوانين والتشريعات الدولية، محملا الكيان الصهيوني مسؤولية تأزم الأوضاع في فلسطين.
ولفت في تصريح إلى أن «إسرائيل» هي المسؤول الأول والأخير عن تفجر الأوضاع في فلسطين من خلال استمرارها في سياساتها الاستيطانية والإرهابية، وتعديها المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين، والسماح للمستوطنين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى ومخططات تقسيمه الخبيثة التي تهدف إلى استفزاز مشاعر العرب والمسلمين ، وتشعل فتيل الأزمة بما ينافي عملية السلام ويغذي أمد الصراع في المنطقة ككل، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، التي يحتمها عليهم القانون الدولي والأعراف الإنسانية والتدخل الفوري من أجل وقف هذه الجرائم.
وحمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مجددا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية الاضطلاع بدوره تجاه القضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأوضح «أن الشعب الفلسطيني يواجه إرهاب الدولة المنظم على أيدي قوات الاحتلال»، وندد بالتصعيد الذي تمارسه قوات الاحتلال تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية، معتبرا «أن الانتهاكات التي تقوم بها «إسرائيل» ليست موجهة فقط للشعب الفلسطيني أو الدول العربية إنما تجاه النظام الدولي المعاصر برمته». 
وحث المجتمع الدولي على القيام بدوره من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير لردع تلك المخططات الرامية إلى تهويد القدس وتغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية «في تحد صارخ للقوانين الدولية وإرادة المجتمع الدولي بأسره»، وشدد على ضرورة التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 

المصدر: صحيفة الخليج