أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 45 لعام 2017 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وأضاف القرار عشرة أفراد وهيئة واحدة للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

يأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ مركز استهداف تمويل الإرهاب، و الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية ويترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية. ووجّه قرار مجلس الوزراء الذي صدر، أمس، المصرف المركزي لدولة الإمارات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد والهيئات المدرجة على قوائم العقوبات.

وأشاد المجلس بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأميركية في السعودية مؤخراً. ونوه إلى دور المركز في منع انتشار الأفكار المتطرفة، وذلك عبر تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي، ودوره في مراقبة أنشطة تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية. وتعتبر هذه الجهود المشتركة الأولى منذ الإعلان عن تأسيس المركز خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2017.

وكان قد تم الإعلان عن تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو2017 بهدف توسيع وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب. و ينسق مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أدرج من جانبه 11 فردا وكيانين إثنين بقائمة الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب، تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة، التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء.

تأييد

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأييدها للقائمة التي أصدرها مركز استهداف تمويل الإرهاب، بوصفها خطوة ناجعة على طريق مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، وقف مصادر تمويله دولا وأفراداً، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاستقرار ونشر السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وشملت قائمة المركز للأشخاص والكيانات المصنفة كلاً من نايف صالح سالم القيسي «يمني الجنسية»، وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني «يمني الجنسية»، وهاشم محسن عيدروس «يمني الجنسية»، ونشوان العدني «يمني الجنسية»، وخالد عبدالله صالح المرفدي «يمني الجنسية»، وسيف الرب سالم الحيشي «يمني الجنسية»، وعادل عبده فاري عثمان الذهباني «يمني الجنسية»، ورضوان قنان «يمني الجنسية»، ووالي نشوان اليافعي «يمني الجنسية»، وخالد سعيد غابش العبيدي «يمني الجنسية»، وبلال علي الوافي «يمني الجنسية»، إلى جانب جمعية الرحمة الخيرية «اليمن» وسوبر ماركت الخير «اليمن».

إدراج مشترك

وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، أمس، بإدراج نايف صالح سالم القيسي وهاشم محسن عيدروس ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن كل تلك الدول، علما بأنه كان قد تم إدراجهما سابقاً على قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وإلى جانب دولة الإمارات قامت باقي الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتبني إدراج الأفراد والهيئات التالية على لوائح العقوبات الصادرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة على حده.

على صعيد متصل، صنفت كل من السعودية والبحرين، عدداً من الأفراد والكيانات ضمن القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وصنفت رئاسة أمن الدولة السعودية، أمس، كيانين في اليمن، و11 اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، المشارك الرئيس مع السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.

وتعد هذه الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21 مايو 2017، كما أنها تأتي مؤكدة على حرص السعودية والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز، مثل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم داعش في اليمن.

واستناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقاً لقرار مجلس الأمن سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء، تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة. وتحظر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الانخراط في أي تعاملات مع تلك الأسماء والكيانات المصنفة.

كما قامت الدول الأعضاء بالمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب بفرض جزاءات مماثلة على تلك الأسماء المصنفة من أفراد وكيانات وفقاً لأنظمتها الوطنية.

وأسماء الأشخاص والكيانات المصنفة هي على النحو التالي:

1 – نايف صالح سالم القيسي يمني الجنسية.

2 – عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني يمني الجنسية.

3 – هاشم محسن عيدروس يمني الجنسية.

4 – نشوان العدني يمني الجنسية.

5 – خالد عبدالله صالح المرفدي يمني الجنسية.

6 – سيف الرب سالم الحيشي يمني الجنسية.

7 – عادل عبده فاري عثمان الذهباني يمني الجنسية.

8 – رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان) يمني الجنسية.

9 – والي نشوان اليافعي يمني الجنسية.

10 – خالد سعيد غابش العبيدي يمني الجنسية.

11 – بلال علي الوافي يمني الجنسية.

12 – جمعية الرحمة الخيرية اليمن.

13 – سوبرماركت الخير اليمن.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن تصنيف هؤلاء الأفراد والكيانات ضمن القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في الجمهورية اليمنية. في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا الإجراء جاء ضمن جهود المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب وبالتنسيق مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والدول الأعضاء في المركز، والتي تعد مملكة البحرين عضواً أساسياً وفاعلاً فيه، حيث يعكس هذا القرار تصميم الدول الأعضاء على استهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة، كما يؤكد حرص مملكة البحرين والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء.

وسيتم فرض جزاءات على هذه الأسماء، تشمل تجميد أي أصول لها داخل مملكة البحرين وحظر المواطنين والمقيمين في المملكة من الانخراط في أي تعاملات مع هذه الأسماء والكيانات المصنفة.

بدورهم، قال مسؤولون في الإدارة الأميركية، إن الولايات المتحدة ودول خليجية استهدفت متهمين من تنظيمي القاعدة وداعش في تحرك من شأنه أن سيوقف تمويل الإرهاب في اليمن.

غارات تحالف

أمنياً، هزّت انفجارات عنيفة، أمس، صنعاء، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف على مواقع للانقلابيين. وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف شنّت ست غارات جوية على مواقع متفرقة في مقر ألوية الصواريخ بفج عطان، غرب صنعاء. ووفق المصادر، فقد شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من على المواقع المستهدفة، في حين لم تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

سيطرة

كما سيطرت قوات الشرعية على أجزاء واسعة من الطريق الدولي الذي يربط شرق محافظة الجوف مع السعودية، فيما لقي عشرات الانقلابيين مصرعهم في جبهات السواحل الغربية، كما دمرت مقاتلات التحالف مواقع ومخازن أسلحة للانقلابيين في مدينتي حرض وميدي في محافظة حجة قرب الحدود السعودية.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود في الجوف العميد هيكل حنتف: «إن قوات الجيش الوطني حققت تقدماً نوعياً على الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية في خب الشعف بعد معارك ضارية مع الميليشيات الانقلابية».

فرار مسلحين

وأوضح حنتف أن «قوات الجيش في اللواء الأول حرس حدود تقدمت بعد السيطرة على موقع القفال العسكري لمسافة 25 كيلومتراً شمالي غرب الغريميل في خب الشعف»، لافتاً إلى «أن الميليشيات الانقلابية انسحبت إلى منطقة اليتمة وتمركزت في منطقة الأحاشر التي تبعد عن مواقع قوات الجيش الوطني 15 كيلومتراً تقريباً وسبعة كم من الخط الإسفلتي».

وأوضح أن الميليشيات تكبدت خلال المعارك عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نزعت عشرات الألغام من المناطق التي تقدمت فيها، والتي زرعتها الميليشيات الانقلابية قبيل انسحابها.

وعلى جبهة الساحل، أوضحت المنطقة العسكرية الخامسة أن التحالف دمر مخازن أسلحة وعتاداً عسكرياً للانقلابيين في حجة.

وحسب المصدر، استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات، أسلحة وألغاماً وموقع تمركز دبابة شرق حرض. كما نفذت خمس غارات أخرى على تجمعات الانقلابيين جنوبي ميدي ومنطقة المخازن، إضافة إلى تجمعات للانقلابيين شمال مثلث عاهم.

مقتل دواعش

إلى ذلك، قتل 13 عنصرا من تنظيم داعش في ضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار يرجح أنّها أميركية وسط اليمن، وفق حصيلة جديدة أفادت بها مصادر في قوات الحكومة الشرعية. وقالت المصادر، إنّ الضربة استهدفت تجمعا لمسلحي داعش في منطقة قيفة في البيضاء، ما أدى إلى مقتل 13 من هؤلاء العناصر.

كما قال سكان ومسؤولون محليون، إن سبعة يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة قتلوا في غارة شنتها طائرة بدون طيار أمس. وأضافت المصادر، أن الضربة استهدفت سيارتين كانتا تقلان مسلحين في البيضاء.

ولد الشيخ يقدّم مقترحات حل سياسي

قدّم إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أمس، مقترحاً لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي. وقال ولد الشيخ، في بيان نُشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إننا ننظر حالياً في خطوات يمكن أن يتخذها كل طرف لاستعادة الثقة والمضي قدماً، للتوصل إلى تسوية تفاوضية قابلة للاستمرار»، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تقوم على ثلاث ركائز: إعادة العمل بوقف العمليات العدائية، وتطبيق تدابير محددة لبناء الثقة من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصّل إلى اتفاق سلام شامل.

المصدر: البيان