أدانت الإمارات بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية خاصة ضد المدنيين العزل في سوريا، داعية دمشق إلى مواصلة جهودها وتعاونها لإنجاز إزالة ما تبقى من الأسلحة الكيماوية سريعاً.
وأكد سفير الدولة لدى هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عبدالله حمدان النقبي، إيمان الإمارات الراسخ بأهداف الاتفاقية والتي أكد العالم أجمع فيها تصميمه على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل وحظر جميع أسلحة الدمار الشامل من اجل حياة آمنة للبشرية جمعاء.
وجاء ذلك خلال ترؤس النقبي لوفد الدولة في أعمال المؤتمر السنوي الـ 19 للدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مدينة لاهاي الهولندية.
وشدد النقبي على دعم الإمارات الكامل للمدير العام للمنظمة والأمانة العامة للاضطلاع بمهمتهما المكلفين بها من أجل تدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا وتقدير المهنية والسرعة رغم الصعوبات والظروف التي تم العمل بها لإنجاز إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
دعوة إماراتية
ودعا سوريا إلى مواصلة جهودها وتعاونها لإنجاز إزالة ما تبقى من الأسلحة الكيماوية سريعاً وتدمير مرافق الإنتاج والتعاون الشامل الشفاف مع الأمانة العامة لحل المسائل الخاصة بدقة الإعلانات المقدمة وشموليتها وفقاً لأحكام الاتفاقية.
وفي بحث تقرير بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في سوريا بشأن ادعاءات استخدام المواد الكيماوية السامة وما توصل إليه الاستنتاج بتوفر الأدلة على استخدام براميل متفجرة تحتوي على الكلور تلقى من طائرات مروحية في قرى تلمنس والتمانعة وكفر زيتا أدانت الإمارات بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية خاصة ضد المدنيين العزل ودعت الأمانة العامة إلى إيلاء هذه المسألة الأهمية القصوى ومواصلة بعثة تقصي الحقائق عملها لكشف وإدانة المتسببين في هذه الأعمال مع إيلاء كل الاعتبار اللازم ووضع المعايير لتوفير السلامة والأمن لأفراد البعثة.
واستعرضت الإمارات جهودها في تطبيق الاتفاقية، حيث تم الإشارة إلى قيام اللجنة الوطنية للسلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير على الانتهاء من وضع اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الرقابة على السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
إجراءات رقابية
كما استضافت الدولة المؤتمر الدولي 14 للرقابة على الصادرات خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الماضي.
وعملت اللجنة الوطنية على وضع شبكة للتنسيق مع الجمارك والجهات المختصة لتعزيز الإجراءات الرقابية على دخول وخروج استخدام المواد الكيميائية المقيدة بالإضافة إلى المشاركة في الورش والدورات المتخصصة لرفع كفاءة العاملين في المجال الرقابي والفني بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للقطاع الخاص لاطلاعهم على القوانين والتشريعات الوطنية لتداول المواد الكيماوية والإجراءات المرتبطة بإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير.
مطلب أممي
قالت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين إنه يجب ان تكشف سوريا عن الوثائق الخاصة ببرنامجها للأسلحة الكيماوية وتسمح للمفتشين بحرية دخول البلاد إذا أرادت أن تقنع القوى العالمية بأنها دمرت مخزونها بالكامل من الأسلحة السامة.
وهيمنت قضية تدمير دمشق لمخزونها من الأسلحة الكيماوية على المناقشات في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي أمس وأطلقت هذه العملية بعد هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس العام الماضي خلال الصراع السوري والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين في الغوطة بدمشق. لاهاي – رويترز
المصدر: لاهاي ـ وام