رحبت دولة الإمارات بجهود المجتمع الدولي الرامية إلى وضع استراتيجية دولية شاملة قادرة على التصدي للرسائل المتطرفة والإرهابية.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة التي عقدها مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري برئاسة وزير خارجية مصر سامح شكري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس حول «التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية.. مكافحة خطابات وأيديولوجيات الإرهاب»، حيث أشادت السفيرة نسيبة في هذا الخصوص بالدور المحوري والتاريخي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأيضاً بما تبذله مؤسسة الأزهر الشريف التي تشكل منذ قرون منارة فكرية وثقافية للعالمين العربي والإسلامي لمواجهة الفكر المتطرف.

وقدمت السفيرة نسيبة في معرض بيانها توصيات لمجلس الأمن تعزز من جهود إعادة إحياء التعددية والتعايش السلمي في المنطقة العربية، يتجسد أهمها في أن يقوم المجلس بتطبيق معيار واحد على الأطراف الفاعلة كافة وعلى جميع الدول، بما في ذلك الدول التي تقوم بالاحتلال أو ترتكب إرهاب الدولة، أو تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما دعت إلى أن يبحث المجتمع الدولي أفضل السبل لإعادة تأهيل المقاتلين الأجانب الذين انشقوا عن الجماعات المتطرفة وعادوا الى بلادهم.. وشددت في هذا السياق أيضاً على أهمية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب وخلق فرص العمل لهم لحماية حقوقهم وجعلهم يشاركون في بناء مستقبل بلادهم.

ودعت إلى أهمية أن تنظر الاستراتيجية العالمية في طبيعة التطرف الذي تجاوز الحدود الوطنية وأصبح ظاهرة عالمية، وكذلك بمسألة استغلال الجماعات المتطرفة الصراعات التي لم تحل بعد في الشرق الأوسط لتجعل منه ثكنة لها وتهدد استقراره وتقوض أمنه، مؤكدة أن هذه الجماعات التي تدعي أنها تحمل راية الإسلام لا تمت لهذا الدين السمح بصلة.

كما ألقت نسيبة الضوء على السياسة التي تنتهجها دولة الامارات في هذا المجال، بما في ذلك حرصها على غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمع، وأشارت إلى مرسوم القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاص بمكافحة التمييز والكراهية.

وقالت إنه انطلاقاً من أهمية التعليم في مكافحة التطرف دعت الإمارات الى تعزيز البحوث والدراسات الدينية والفقهية وبناء قدرات الحكومات والمجتمعات لتتمكن من التصدي للأساليب التي يستخدمها المتطرفون لتجنيد الأفراد.

وأكدت دول عربية ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب بشكل شمولي، وتضافر الجهود الدولية للقضاء عليه، وشددت في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي على موقفها الثابت والرافض لكل صور الإرهاب، وأعربت عن شعور بالأسف لأن بعضهم يرتكب الجرائم الإرهابية باسم الإسلام وهو منها براء.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية أن السلام المستدام يبدأ من قبل نشوب النزاعات، ومن خلال تبني استراتيجية وقائية شاملة تحول دون وقوع النزاعات والصراعات، وتقتضي بناء شراكات كاملة مع الشركاء المحليين من حكومة وقطاع خاص، ومجتمع مدني، فضلاً عن أهمية توفير التمويل اللازم لدعم جهود بناء السلام، كما استعرض شكري الجهود التي قامت بها مصر، من خلال مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام في إفريقيا، في إظهار أهمية البعد الإقليمي والملكية الوطنية لجهود بناء السلام وحفظ السلام.

وأكدت السعودية استمرار سياستها في التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية والعمل مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء التي تؤمن بالعمل الجماعي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وقال نائب المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة سعد السعد في كلمة المملكة التي ألقاها، مساء أول أمس، في الجمعية العامة «لقد احتفلنا بإتمام 70 سنة على توقيع ميثاق الأمم المتحدة وتحققت في هذا العام إنجازات مهمة، مثل إقرار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية المناخ، إلا أن العالم ما زال يتطلع إلى مساهمة الأمم المتحدة الفعالة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بالعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتطوير هياكل الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن».

ودعت قطر إلى ضرورة حل ظاهرة الإرهاب بشكل شمولي تتضافر فيه الجهود الدولية كافة، وأن يأخذ في الاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة، مشددة على موقفها الثابت بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وبغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه. وقالت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة في بيان ألقته أمام الاجتماع، إن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تجري في إطار الالتزام بالقانون الدولي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وقال السفير جمال فارس الرويعي مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام الاجتماع، إن التصدي للجماعات الإرهابية يستلزم العمل والجهود المتواصلة في اتجاهات عدة منها الجانب الأمني والعسكري، إضافة إلى الجانب الأيديولوجي المتمثل في مكافحة الفكر الأيديولوجي المتطرف والمناقض للفطرة الإنسانية والمشوه لتعاليم الدين الإسلامي والمسيء لمبادئه.. فضلاً عن تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية والحد من قدراتها على تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

المصدر: الخليج