عكست القفزات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في سباقها نحو المركز الأول في مضمار التنافسية العالمية، السرعة الفائقة التي يسير بها قطار التنافسية الإماراتية، الذي انطلق قبل بضع سنوات فقط، ليصل إلى محطات يصعب لكثير من البلدان المتقدمة والناشئة على حد سواء بلوغها بهذه السرعة وتتطلب عقودا طويلة للوصول إليها.
وبدا واضحاً من الإنجازات التي سطرتها دولة الإمارات في مضمار التنافسية خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل، أن هذا القطار يسير بسرعة تسبق الزمن، ليقترب من تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته حكومة دولة الإمارات في إطار رؤية 2012، بالانضمام لأفضل 10 اقتصادات في العالم، قبل حلول هذا الموعد بنحو 6 سنوات على الأقل، حيث لم يبق من سوى مرتبتين فقط لانضمام الإمارات لنادي التنافسية العالمية الذي يضم أفضل 10 اقتصادات في العالم.
وتظهر قراءة أجرتها «الاتحاد» في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» لعام 2014 -2015، أن التقدم الذي أحرزته الدولة هذا العام بنحو 7 مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة، لتصل إلى المرتبة الثانية عشرة عالميا، جاء امتداداً لقفزة بلغت خمس مراتب وصعودها من المرتبة 24 في العام 2012 إلى المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول للعام 2013.
ويعكس هذا التقدم الذي بلغ نحو 12 مرتبة خلال عامين فقط مدى قوة الرغبة والعزيمة والإرادة التي تقود جهود الدولة في تحقيق هدفها في أقرب فرصة والاستفادة من التطور المتسارع في كافة القطاعات التي تشكل المحاور الرئيسية والفرعية لتقرير التنافسية وعدم الارتكان لما تم تحقيقه من إنجازات سابقة بغض النظر عن أنها تسير وفق الجدول الزمني المحدد من عدمه، فالهدف هو الوصول إلى الرقم واحد وتحقيق التفوق والريادة في كافة الميادين والقطاعات.
ووفقا لنتائج التقرير الصادر أمس فقد نجحت دولة الإمارات في حجز مقعد لها ضمن أفضل 10 مراكز في نحو 60 مؤشراً من أصل 114 مؤشراً رئيسياً وفرعياً يتكون منها تقرير التنافسية العالمية بين 144 دولة في العالم وذلك خلال سنة واحدة فقط، فضلا عن تحسن الأداء في 78 مؤشراً فرعياً مقارنة بتقرير العام السابق.
تفوق إماراتي
وتفوقت الدولة في هذا التقرير على العديد من دول العام المتقدم كالدنمارك وكندا ولوكسمبورج وفرنسا وإيرلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية والعديد من الاقتصادات الأخرى الناشئة، بعد أن أحرزت مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات الرئيسية والفرعية.
وحلت الدولة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات هي جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة والأولى عالمياً أيضا في احتواء آثار التضخم وانعدام تفشي مرض نقص المناعة، فيما حلت الثانية عالمياً في 7 مؤشرات فرعية ومجموعة رئيسية هي مجموعة المتطلبات الرئيسية، فيما تكونت المؤشرات الفرعية السبعة من مؤشر وجود هدر في الإنفاق الحكومي، ومؤشر تكلفة مواجهة العنف والجريمة على منشآت الأعمال، بالإضافة إلى مؤشر نوعية البنية التحتية لخدمات النقل الجوي ومؤشر حالات الإصابة بمرض السل، ومؤشر نسبة الضرائب وأثرها على تحفيز الاستثمار ومؤشر انتشار معيقات التبادل التجاري، فضلاً عن مؤشر مشتريات الحكومة للتقنيات الحديثة.
الثالثة في 13 مؤشراً
وتبوأت الدولة المرتبة الثالثة في نحو 13 مؤشراً فرعياً ورئيسياً في تقرير هذا العام، حيث حلت في الثالثة في محور فعالية السوق الذي ينضوي بدوره على 26 مؤشرا فرعيا، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر الثقة بالسياسيين، مؤشر عبء الإجراءات الحكومية، وجودة البنية التحتية الشاملة، ونوعية البنية التحتية للموانئ وكلفة السياسة الزراعية وعبء الإجراءات الجمركية والمرونة في تحديد الأجور والقدرة على جذب العقول ومؤشر نقل التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومؤشر ضبط التوزيع على النطاق العالمي، مؤشر سهولة الاقتراض ومؤشر الفعالية الضريبية في تحفيز العمل.
وجاءت الدولة في المرتبة الرابعة في مؤشرين فقط هما مؤشر الدفعات غير الموثقة والرشوة، ومؤشر توافر التمويل لرأس المال المغامر، فيما حلت في المرتبة الخامسة في محور استقرار الاقتصاد الكلي، ومؤشر منح تفضيل في اتخاذ القرارات الحكومية، ومؤشر الموازنة العامة.
وتبوأت الإمارات المركز السادس في محور التعليم العالي والتدريب ضمن مجموعة محفزات الكفاءة، بالإضافة إلى 7 مؤشرات فرعية تمثلت في مؤشر توافر مقاعد النقل الجوي /كيلو متر، ومؤشر خطوط الهاتف الثابت، ومؤشر كفاءة سياسات منع الاحتكار ومؤشر أثر القوانين الاستثمارات الأجنبية على منشآت الأعمال، ومؤشر درجة الاستجابة لاتجاهات العملاء، ومؤشر الأجور والإنتاجية ومؤشر القدرة على الاحتفاظ على العقول.
كما جاءت الدولة في المرتبة السابعة في خمسة محاور ومؤشرات فرعية، حيث حلت السابعة في محور المؤسسات ضمن مجموعة المتطلبات الرئيسية، والسابعة في مؤشر تسرب الأموال العامة، ومؤشر إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة لتطبيق القانون ومؤشر نسبة الضرائب الكلية، ومؤشر الاستيعاب التكنولوجي على مستوى المؤسسات.
واستحوذت الإمارات على المرتبة الثامنة في 3 مؤشرات هي مؤشر توافر أحدث التكنولوجيا، ومؤشر كلفة إنهاء الخدمات ومؤشر ممارسات التشغيل وإنهاء الخدمات، فيما استحوذت على المركز التاسع في ستة مؤشرات تصدرها مؤشر الدين الحكومي، ومؤشر نوعية النظام التعليمي والقدرة على تلبية متطلبات الاقتصاد التنافسي، ومؤشر كثافة المنافسة المحلية ومؤشر درجة تعقيد الطلب ومؤشر الصادرات كنسبة من الناتج المحلي، ومؤشر نطاق التسويق.
وأحرزت حكومة الإمارات أيضا المركز العاشر كذلك في ستة مؤشرات مختلفة هي مؤشر شفافية عملية رسم السياسات الحكومية، ومؤشر تكلفة مواجهة الإرهاب على منشآت الأعمال، ومؤشر انتشار الملكية الأجنبية، ومؤشر العلاقات التعاونية بين العاملين وأصحاب العمل ومؤشر مستخدمي الإنترنت من الأفراد، ومؤشر مدى السيطرة على السوق.
مجموعات رئيسية
يشار إلى أنه يتم قياس التنافسية في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال ثلاث مجموعات رئيسية متضمنة 12 مؤشرا أساسياً، وتصنف الدول ضمن ثلاث مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية وأخيرا مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.
وتعتبر المرحلة الثالثة هي الأكثر تطورا، وهي المرحلة التي انضمت إليها دولة الإمارات منذ عام 2006، وتعتبر أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة.
وتعتمد منهجية التقييم على تصنيف الدول طبقاً لعدة مراحل من التطور الاقتصادي وهي: المرحلة الأولى (متطلبات أساسية)، والمرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية، والمرحلة الثانية (عوامل تعزيز الفاعلية)، ثم مرحلة انتقالية بين الثانية والثالثة والتي تسعى فيها الدول للحاق بمصاف أكثر دول العالم تقدماً.
أما أهم مراحل التطور الاقتصادي حسب المنتدى الاقتصادي العالمي هي المرحلة الثالثة (عوامل تعزيز الابتكار) والتي يعتمد فيها الاقتصاد على الابتكار، وضمت هذه المجموعة دولة الإمارات العربية المتحدة للعام التاسع على التوالي.
كما تستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على عاملين أساسيين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع الابتكار.
ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية حيث يهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
الإمارات الأولى عربياً وشرق أوسطياً
قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن الإمارات نجحت في تصدر مشهد سباق التنافسية في منطقة الشرق الأوسط خلال تقرير 2014-2015 بعد أن تقدمت دول المنطقة لتقفز 7 مراكز إلى المرتبة الـ 12، متفوقة على قطر صاحبة المركز الـ 13 في تقرير العام الماضي والتي تراجعت إلى المركز الـ 16 في تقرير العام الحالي، مشيدا بجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الابتكار التي مكنت القطاع الخاص من النمو وتوفير الوظائف.
وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 24 عالمياً والثالثة إقليمياً وعربياً، والكويت في المرتبة 40 عالمياً والرابعة عربياً، والبحرين في المرتبة 44 عالمياً والخامسة عربياً، ثم سلطنة عمان في المرتبة 46 عالمياً والسادسة عربياً، والأردن التي حلت في المرتبة 64 عالمياً والسابعة عربياً، والمغرب حيث حلت في المرتبة 72 عالمياً والثامنة عربياً، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 79 عالمياً والعاشرة عربياً، تلتها تونس في المرتبة 87 عالمياً و11 عربياً، ولبنان في المرتبة 113 عالمياً و12 عربياً، ومصر في المرتبة 119 عالمياً و13 عربياً، وحلت اليمن في المرتبة 142 عالمياً والرابعة عشرة عربياً.
مدير شبكة التنافسية العالمية في «دافوس» لـ «الاتحاد»:
الإمارات تمتلك رؤية واضحة لترسيخ قدراتها للتنافسية ترتكز على الإبداع والابتكار
أكد بينات أوسوريو المدير المساعد لشبكة التنافسية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة لترسيخ قدراتها التنافسية والانضمام لأفضل 10 اقتصادات في العالم، مشيرا إلى اقتراب الدولة من تحقيق هذه الهدف.
وقال في حوار مع «الاتحاد» عبر الهاتف، إن الارتقاء المتواصل لترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير التنافسية العالمية، يعكس بوضوح عزم الإمارات على تحقيق هذه الرؤية التي ترتكز بشكل رئيسي على الابتكار والإبداع وهو المجال الذي أثبتت فيه الإمارات تفوقها منذ سنوات عدة.
وأضاف أوسوريو وهو عضو فريق تأليف تقرير التنافسية العالمية 2014-2015 إن الإمارات استطاعت أن تحقق تحسناً لافتاً في مضمار التنافسية، بما يجسد العمل الدؤوب الذي تقوم به الحكومة الإماراتية والجهات ذات الصلة والمتابعة المتواصلة من القيادة، بما انعكس على التقدم المستمر لتنصيف الإمارات في مؤشرات التنافسية.
وأكد أورسوريو، أن نتائج التقرير تجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من استقرار اقتصادي وتطور متواصل في مجالات جودة البنية التحتية والتعليم والابتكار والإبداع، مشددا على أن جهود الإمارات يجب أن تتواصل للحفاظ على ما حققته من إنجازات.
ونوه بتركيز حكومة دولة الإمارات على الإبداع والابتكار واقتصاد المعرفة كمسار رئيسي في تعزيز تنافسيتها يعكس رؤيتها الواضحة لرسم المستقبل باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
وقال أورسوريو إن تحسن قدرات الإمارات التنافسية خلال تقرير العام الحالي والعام الماضي كان لافتاً للانتباه لكافة المتابعين، مشيرا إلى أن الإمارات حققت تقدماً مهماً على صعيد العديد من المؤشرات الرئيسية والفرعية والمحاور الرئيسية لتقرير عام 2014-2015.
وتوقع أن تواصل حكومة دولة الإمارات جهودها لتطوير المجالات التي ما زالت تؤثر في مستوى تنافسيتها ضمن التقارير المقبلة وخاصة في مجالات التعليم والتدريب وتوفير المهارات والكفاءات اللازمة لسوق العمل وبما يواكب جهود الدولة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
ودعا إلى أهمية زيادة الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية والتعليم لوضع الدولة على مسار تنمية أكثر استقراراً، مشيراً إلى أنه من المهم العمل ليس فقط على الارتقاء بنوعية التعليم والتأكد من توافق المناهج والمتطلبات الأساسية، وإنما كذلك وضع التدابير اللازمة لمنح محفزات أقوى تشجع على زيادة الانخراط في التعليم في المستوى الإعدادي والثانوي.
وشدد على أهمية زيادة ترويج استخدام التكنولوجيا المتقدمة، والتركيز بصورة أكبر على الدراسات والأبحاث والإبداع في قطاعات الأعمال، العوامل التي وصفها بالضرورية والحيوية لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي وضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
ونوه أورسوريو بدور التنافسية في تعزيز قدرات القطاع الخاص بالإمارات وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، مشيدا بما توليه دولة الإمارات من اهتمام كبير للقطاع الخاص والمستثمرين، في إطار سعيها لضمان توفير بيئة أعمال حاضنة وآمنة، لافتاً إلى أن هذه حقيقة تعد إحدى الحقائق المهمة التي يؤكدها التقرير الذي يُظهر دولة الإمارات كأفضل مكان للأعمال والأنشطة التجارية كونها أكثر الدول أماناً ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن في العالم كله أيضاً .
وقال إن أداء الدولة المتفوق في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية 2014-2015 يعكس الاستراتيجية التنافسية الوطنية الشاملة والمتناسقة مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحقيق رفاه وازدهار دولة الإمارات.
وأكد أن تفوق دولة الإمارات في العديد من المؤشرات العالمية يعود للسياسات الناجحة وتنوع أنشطة الأعمال التي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال مبدعة ومتنوعة ومستقرة وتنافسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
وقال إن الإمارات أخذت دور الريادة في المنطقة، وعزت الفضل في تحسن التقييم الممنوح لها إلى عدة عوامل من بينها الفوز باستضافة اكسبو 2020، والتوجه القوي نحو الإصلاح واعتماد الدولة العديد من المبادرات لتحسين مستوى التنافسية وعلى مختلف الصعد.
وأضاف أن هذه الجهود تؤتي بالفعل الثمار المرجوة منها، خاصة على مستوى الأطر المؤسساتية والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والتطبيقات التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدت جميعها تحسناً قوياً خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن التحسن في تنافسية الإمارات يعكس بلا شك التميز اللافت في نوعية البنية التحتية للدولة، وتبوؤها المرتبة الثالثة عالمياً على هذا المستوى.
بسبب التطور الفائق للبنية التحتية للاتصالات
الإمارات تتقدم 4 مراكز في المؤشرات التكنولوجية بمؤشر التنافسية
ارتقت الإمارات إلى المركز الـ «24» عالمياً في محور الجاهزية التكنولوجية أحد المكونات الرئيسية تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية 2014 مقارنة بالمركز 28 خلال العام 2013.
وتقدمت الدولة على صعيد معظم المؤشرات التكنولوجية الفرعية بمحور التكنولوجيا لتحتل المرتبة الثامنة عالمياً في مجال توافر أحدث التكنولوجيات فيما حلت في المرتبة الرابعة عالمياً على صعيد الاستيعاب التكنولوجي على مستوى المؤسسات مقابل المرتبة السابعة في 2013.
وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً على صعيد نقل التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل الترتيب الثالث خلال العام 2013، كما حلت في المرتبة 53 عالمياً في اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض مقابل المركز 61 خلال العام 2013.
وحلت الدولة في المركز 48 على صعيد نطاق تردد الإنترنت مقابل المركز« 51» خلال العام السابق.
وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لـ«الاتحاد» إن التقدم الشامل الذي حققته الإمارات على صعيد المؤشرات التكنولوجية بالتقرير يؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح نحو المزيد من التقدم.
وأوضح أن التنافسية تعد من بين أهم العوامل التي تسهم في صناعة القرار الاستثماري في أروقة الشركات العالمية حيث تدرس هذه الشركات الوضعية التنافسية لأي دولة قبل الاستثمار بها.
ونوه الغانم بأن التقدم الهائل في مجال البنية التحتية في الإمارات وتصدرها لدول المنطقة في المؤشرات التكنولوجية بتقارير التنافسية يعد من أهم عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية الجديدة.
وقال إن «قيادتنا الحكيمة للدولة تنتهج خطة وطنية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة التميز العالمي، والارتقاء بها إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم».
ومن جانبه، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام حكومة الإمارات الذكية إن الدولة عازمة على تحقيق التقدم الشامل في جميع المجالات وفق التوجيهات والاستراتيجيات الواضحة لقادتها.
وأضاف المنصوري أن الإنجاز الذي حققته الإمارات يضاف الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة على مدار الأربعين عاماً الماضية لافتاً أن الإمارات تستهدف الوصول للمركز الأول عالمياً على مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية الإلكترونية بحلول عام 2021.
وأوضح المنصوري أن حكومة الإمارات الذكية أطلقت الأجندة الوطنية التي تحدد خريطة الطريق للوصول للمركز الأول عالمياً بمؤشر الجاهزية الإلكترونية، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.
وقال إن هيئة تنظيم الاتصالات تعكف في الوقت الراهن على عقد اجتماعات مكثفة مع العديد من الأطراف المعنية من أجل تقديم فكرة شاملة حيال هذه الخطة، وتقييم مستوى بنيتهم التحتية الخاصة بقطاع التكنولوجيا، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التحول الذكي.
ووفق نتائج مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2014، حلت الدولة في الترتيب «12» عالمياً في معيار«الحضور الإلكتروني» و13 عالمياً في معيار «المشاركة الإلكترونية» في تقرير مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر قبل أيام.
ويتضمن مؤشر الجاهزية الإلكترونية ستة مكونات هي «الحضور الإلكتروني» و«المشاركة الإلكترونية» و«البيانات المفتوحة» و«القنوات المتعددة» و«انتشار الاستخدام» و«رأس المال البشري».
وقال المنصوري إن وجود شبكات اتصالات فائقة التطور في الدولة، وتقدم البنية التكنولوجية بوجه عام في الدولة، ساهما في تسريع وتيرة التقدم نحو إنجاز مشروع الحكومة الذكية التي تستهدف الانتقال من مفهوم رضا العملاء إلى إسعادهم.
وتتمتع البنية التكنولوجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات وفق التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بتفوق عالمي.
وتصدرت الإمارات دول العالم في تغطية شبكات الهاتف المتحرك لعام 2014، كما جاءت الإمارات في مقدمة دول العالم على صعيد تغطية شبكة الهاتف المتحرك بعد أن رصد التقرير العالمي للتنافسية توافر التغطية لـ 100% من سكان الدولة، حيث بلغت نسبة السكان الذين تشملهم تغطية شبكة الهاتف المتحرك في عشر دول منها اليابان وبلجيكا وكوريا وسنغافورة 99,9%.
ونوه المنصوري بأن أهم ما يميز الإمارات استعدادها المبكر لاستقبال وتبني أحدث التقنيات، فضلاً عن تمتعها بالبنية التكنولوجية المتطورة والجاهزية الشبكية الفائقة.
وتصدرت الإمارات دول العالم بتحقيقها لأعلى نسبة نفاذ على المستوى الدولي في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل والتي بلغت نحو 85% وفق تقرير للمجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل.
وأشار التقرير الأخير لهيئة تنظيم الاتصالات إلى أن عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت في دولة الإمارات 2,08 مليون اشتراك بنهاية العام 2013، ووصلت نسبة انتشار الهاتف الثابت إلى 25%.
واستمر عدد اشتراكات الهاتف المتحرك النشطة في النمو، حيث وصل إلى أكثر من 16 مليونا بحلول نهاية العام الماضي مع نسبة انتشار 192,9% وهي تعد إحدى أعلى معدلات انتشار الهاتف المتحرك في العالم.
وتضاعفت الإيرادات الناتجة عن خدمات الهاتف المتحرك بشكل تدريجي وارتفعت بنسبة 6,3% خلال عام 2013 حيث ازداد عدد دقائق المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المتحركة بنسبة 37%، في حين تراجع عدد دقائق المكالمات الدولية الصادرة من الخطوط الثابتة بنسبة 12%.
وارتفع إجمالي عدد اشتراكات خدمة الإنترنت بنسبة 10,5% ليصل إلى أكثر من 1,043 مليون كما ارتفعت نسبة الاشتراكات في إنترنت الألياف الضوئية بنسبة 24% وارتفعت نسبة اشتراكات الإنترنت المتصلة بواسطة تكنولوجيا الألياف إلى 81%، كما تمّ نقل العملاء من الشبكات النحاسية إلى شبكات جديدة ومتطورة.
الدولة ترتقي إلى المرتبة الثالثة عالمياً في فعاليات السوق
مختصون: نتائج التنافسية تجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنشط التجارة الخارجية
أكد الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير بصندوق النقد العربي في أبوظبي، أن تقدم الإمارات إلى المركز الثالث عالمياً في محور فعالية السوق ضمن التنافسية العالمية لعام 2014 – 2015 يستقطب قنوات استثمارية جديدة إليها، حيث تؤدي نتائج المؤشر إلى ثقة المستثمرين في مختلف دول العالم بالبيئة الاستثمارية الإماراتية، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري نتيجة سهولة الإجراءات الجمركية والآليات الآمنة لدخول البضائع وخروجها من الدولة أو العبور من خلالها من خلال إعادة التصدير.
وقال الكراسنة: «إن مؤشرات التنافسية تؤكد وجود الرقابة والشفافية وجودة المنتج الخدمي والسلعي في الإمارات»، موضحاً أن تحقيق الإمارات لمراكز تقدمة وأولى في مؤشرات التنافسية يستقطب قنوات استثمارية جديدة، حيث تبحث الجهات الاستثمارية حكومات وشركات وأفرادا عن بيئة مثالية للاستثمار، اعتماداً على تقارير المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
وأضاف «إن تقدم الإمارات في مؤشر التنافسية 7 مراكز محققة المرتبة الثانية عشرة، مقابل المرتبة التاسعة عشرة العام الماضي يسهم في زيادة تصنيف المؤسسات الدولية للقطاع المالي والبيئة البيئة الاستثمارية بشكل عام، حيث تنعكس نتائج التنافسية على بيانات مؤسسات التصنيف الدولية إيجاباً».
من جانبه، قال رضا مسلم مدير شركة ثروت للاستشارات الاقتصادية في أبوظبي «إن نتائج مؤشر التنافسية هي حصاد جهد دؤوب للحكومة الإمارات خلال السنوات الماضية وليست وليدة المصادفة»، موضحاً أن الحكومة الإماراتية تحولت من الحكومة التقليدية إلى الإلكترونية، ثم إلى الذكية لتصل إلى أعلى درجة في منحني تطور الحكومات.
وأضاف مسلم: «حققت الإمارات قفزات متطورة في مختلف القطاعات، وأن التحدي الحقيقي الذي يواجه الإمارات حالياً هو استدامة الإمارات في التنافسية».
وكشف مسلم عن أن الإمارات تأتي في المركز الأول عالمياً في خلو بند واردات الميزانية من الضرائب، حيث تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم ميزانيتها السنوية دون الاعتماد على الضرائب كأحد موارد الميزانية.
وبحسب المحور السادس في تقرير التنافسية العالمية والوارد تحت عنوان «فعالية السوق»، تقدمت الإمارات، وجاءت الإمارات في المركز التاسع عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية خلال عام 2014، مقابل المركز السابع عشر خلال العام الماضي، بزيادة 8 مراكز خلال عام، كما تقدمت الدولة إلى المركز الـ11 في مؤشر درجة الهيمنة على السوق.
كما تقدمت الإمارات إلى المركز السادس في مؤشر كفاءة سياسات منع الاحتكار، كما جاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر نسب الضرائب وأثرها على تحفيز الاستثمار، مقابل المرتبة الثالثة عالمياً العام الماضي.
وجاءت الدولة في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر نسبة الضرائب الكلية، مقابل المرتبة السادسة العام الماضي، وفي المرتبة الـ 57 عالمياً في مؤشر عدد الإجراءات التي يتطلبها إنشاء شركة، والمرتبة الـ 39 في مؤشر الوقت اللازم لإنشاء شركة.
وتقدمت الإمارات 10 مراكز في مؤشر كلفة السياسة الزراعية لتحتل المركز الثالث عالمياً خلال العام الحالي، مقابل المركز الـ 13 خلال العام الماضي، كما جاءت في المركز الثاني عالمياً في مـؤشر انتشار معيقات التبادل التجاري، مقابل المركز الخامس العام الماضي وحافظت الإمارات على المركز الـ58 عالمياً في مؤشر الرسوم على التبادل التجاري للعام الثاني على التوالي.
كما تقدمت الإمارات إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر انتشار الملكية الأجنبية محققة بذلك تقدم 7 مراكز في هذا المؤشر خلال عام واحد، وحققت مركزاً جديداً في مؤشر درجة الاستجابة لاتجاهات العملاء حيث جاءت في المركز السادس خلال 2014، مقابل المركز السابع العام الماضي.
كما جاءت الدولة بالمركز الـ6 في مؤشر قوانين الاستثمارات الأجنبية على منشآت الأعمال، مقابل المركز الثامن خلال عام 2013، كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر عبء الإجراءات الجمركية، مقابل المركز الخامس العام الماضي.
وفي مؤشر الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تقدمت الدولة إلى المركز الـ27 عالمياً، مقابل المركز الـ29 خلال 2013 تتبوأ الدولة مكانة مهمة في خريطة التجارة العالمية ويزداد دورها في تعزيز وتيسير المبادلات التجارية بين دول العالم.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية العام الماضي 5% نمواً، مقارنة بعام 2012.
المصدر: مصطفى عبدالعظيم (دبي)
