شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال اللجنة العربية مفتوحة العضوية المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك التي عقدت أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة موريتانيا الرئيس الحالي للقمة العربية.
واستعرضت اللجنة نتائج أعمال فرق العمل الأربعة الخاصة بالتطوير تمهيداً لرفع تقرير شامل إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل بالقاهرة 8 سبتمبر/أيلول المقبل.
ترأس وفد الدولة مبارك جمعة الجنيبي مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى مصر، وضم الوفد عبدالله الحمادي بمندوبية الدولة.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى، إن الاجتماع خصص لاستعراض نتائج فرق العمل الأربعة المنبثقة عنها، وهي: فريق عمل مراجعة الميثاق والإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، وفريق العمل المختص بتطوير أجهزة الجامعة ومؤسساتها، وفريق عمل تطوير الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، وفريق إدخال البعد الشعبي في العمل العربي المشترك.
وأضاف في تصريحات له على هامش الاجتماع.. أن أغلبية فرق العمل استكملت مهامها ماعدا بعض النقاط، حيث تناولت عملية التطوير «مشروع تعديل ميثاق الجامعة» و«النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي» ليكون أكثر فعالية من ذي قبل وتعديل النظام الأساسي «لآلية تنفيذ القرارات والالتزامات» التابعة للقمة العربية، التي تضم في هيكلها القديم ست دول، ونسعى من خلال التطوير توسيع عدد الدول المشاركة وإدخال نص جديد ضمن المقترحات «باتخاذ إجراءات ضد الدولة التي لا تقوم بتنفيذ القرارات.
وأوضح ابن حلى أن الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة المتغيرات الحاصلة في المنطقة، وقال: «نحن بحاجة الآن لإعادة الدور العربي، والدخول على خط الأزمات التي يعانيها بعض الدول العربية، كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن، والوقوف مع العراق في مواجهة الإرهاب المتوحش، وهذا واجب عربي وقومي لمساعدة هذه الدول على لملمة أمورها، وإيجاد مخرج لهذه الأزمات، ووضعها على طريق الحل السياسي والتوافق الوطني، وفق التوجيهات التي صدرت عن القمة العربية الأخيرة في نواكشوط.
المصدر: الخليج
