أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، على التزامها التام بالحلول السياسية، والعمليات الأممية الداعمة لها، خاصة في كل من اليمن وسوريا وليبيا، في إطار جهودها التي تبذلها في هذه المناطق وأنحاء العالم من أجل تعزيز السلام الدائم.

جاء ذلك في البيان الذي أدلى به زكي أنور نسيبة، وزير دولة، أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، بمقرها الرئيسي في نيويورك بشأن مسألة «بناء السلام والحفاظ على السلام».

وأعرب نسيبة في مستهل البيان عن تأييد الدولة للقرار الذي اعتمدته الجمعية بشأن موضوع الاجتماع ودعمها لمقترحات الإصلاح التي قدمها الأمين العام لتعزيز ركيزة السلام والأمن في الأمم المتحدة. وقال: «لقد تعلمنا في هذا الجهد الجماعي المتعدد الأطراف والجنسيات، أن بناء السلام ليس عملاً ينفذ لمرة واحدة، بل هو جهد متواصل يجمع بين وسائل الوقاية والتنمية المستدامة والمساعدة الإنسانية، وحفظ السلام، وإعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالأزمات، والدول التي مزقها الصراع، أو تمر بمرحلة ما بعد الصراع».

وشدد على أهمية شمولية أي نهج فعال يهدف إلى بناء السلام والحفاظ على السلام، بما في ذلك أن يكون مراعياً للسياق الوطني للدول، وللديناميات الإقليمية، والعوامل الدولية الأخرى التي تحرك الصراع، وأيضاً أن يكون داعماً للملكية الوطنية، بما في ذلك الحلول والإصلاحات السياسية والمؤسسية.

وستعرض النهج التي تتبعه دولة الإمارات نحو السلام، مشيراً إلى أنه نهج طويل الأجل، ومتعدد الجوانب، ويتمحور جوهره في إطار الوقاية.

ونوه بمحاور السلام الأربعة التي تعمل دولة الإمارات حالياً من خلالها، وهي أولاً: المساهمة بفعالية في الهيكل الأمني الإقليمي من خلال المشاركات العسكرية الفعالة في التحالفات الدولية. وفي هذا الصدد قال «نحن الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في 6 تحالفات دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، وليبيا، والصومال، والبوسنة وكوسوفو، وحرب الخليج، وكذلك في القتال ضد «داعش»».

ثانياً: التزام دولة الإمارات – باعتبارها أحد أعضاء التحالف العربي – بإعادة إعمار اليمن، وتقديم المساعدة إليه. وقال نسيبة «لقد أطلق التحالف العربي عملية إنسانية شاملة في اليمن، وهي عبارة عن برنامج إغاثة موسع يوفر تمويلاً غير مسبوق للمعونات الإنسانية في اليمن، ويتم توزيعه عبر وكالات الأمم المتحدة المعنية، ومنظمات الإغاثة الدولية».

ثالثاً: الالتزام الإماراتي المستمر تجاه اللاجئين السوريين والمشردين داخلياً، حيث لفت نسيبة بهذا الشأن إلى تقديم حكومة الإمارات أكثر من 861 مليون دولار أمريكي على صورة مساعدات طارئة منذ عام 2012، بهدف دمج اللاجئين السوريين والمشردين داخلياً بشكل أفضل داخل مجتمعاتهم.

رابعاً: إعادة بناء المؤسسات الحكومية في العراق من خلال تعزيز سيادة القانون، وإعادة الخدمات إلى المناطق التي تم تحريرها من سيطرة «داعش».. وهنا أشار زكي نسيبة إلى تعهد الإمارات بالمساعدة في إعادة بناء الجامع الكبير ومنارة الحدباء في الموصل، اللذين دمرهما «داعش» عام 2017.

وأعرب نسيبة عن إدراك دولة الإمارات أهمية الدعوة التي أطلقها الأمين العام بشأن «زيادة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام» باعتبارها الركيزة الأساسية لأي استراتيجية تهدف إلى منع نشوب الصراعات.

وشدد في هذا السياق على أهمية ارتكاز جهود منع الصراع، وبناء السلام المتعددة الأطراف على مسألة إنهاء تمويل ودعم التطرف والإرهاب.. وقال «لهذا السبب اتخذت دولة الإمارات – جنباً إلى جنب مع الشركاء والحلفاء – إجراءات تهدف إلى وقف هذه الدول، وإنهاء السياسات التي أدت إلى زعزعة استقرار منطقتنا».

وأضاف «إن جهود دولة الإمارات لبناء السلام لا تقتصر على منطقتنا فحسب.. فنحن نقدم أيضاً مساعدات إنسانية إلى النازحين من طائفة الروهينجا، وما زلنا نشعر بالقلق البالغ لتعرضهم للاضطهاد».

وأكد أن جهود دولة الإمارات تعتمد في مجال بناء السلام على الشراكات وعلى دعم تمكين الشعوب المتضررة، خاصة الشباب والنساء،في مجال المشاركة وفي عملية صنع القرار، مشيراً إلى أن مفتاح منع الصراعات، وإدارتها، والتصدي لها، يكمن في التوسيع الفعال لنطاق الجهود المبذولة حالياً في إطار العملية المتواصلة لبناء السلام.

واختتم نسيبة بيانه مقترحاً على وكالات الأمم المتحدة وشركائها من الدول الأعضاء، أربع خطوات لتحقيق هذه الأهداف، وهي: اتخاذ إجراءات جماعية تهدف إلى تحديد الدول الداعمة والممولة للإرهاب، ومحاسبتها، والتشاور مع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية لتحسين عملية اتساق السياسات وتنفيذها، واستخدام البيانات في إجراء تقييمات مبنية على الأدلة لتحديد التمويل المستدام اللازم لأنشطة منع الأزمات، وإدارة الصراعات، وأخيراً تعميق الشراكات الاستراتيجية العالمية كعوامل قوة تضاعف من تأثير الأمم المتحدة. (وام)

المصدر: الخليج