استعرض مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار خلال اجتماعه أمس الأول، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز، مشروع تمويل مطبعة الأوراق النقدية والخيارات المطروحة لدعم هذا المشروع الوطني.
ووافق المجلس على توفير الجهاز للمبلغ المقترح لإنشاء دار الطباعة وتشغيله وأوصى القائمين على المشروع بضرورة اطلاع المجلس على آخر المستجدات في سير العمل بالمشروع خلال الاجتماعات الدورية، وذلك لما له من أهمية على المستوى الوطني والإقليمي.
واستعرض معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز خلال الاجتماع أداء الجهاز لسنة 2014، وقدم تحليلاً بين فيه مؤشرات أداء الجهاز منذ إنشائه، وحتى نهاية شهر سبتمبر 2014، حيث أظهرت المؤشرات ازدهارا في العوائد المالية.
وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء إدارة الجهاز لنجاحهم في تحقيق تلك العوائد، مؤكداً ثقته بتحقيق المزيد من العوائد الإيجابية في الأعوام القادمة.
وتم خلال الاجتماع، الموافقة على القوائم المالية المدققة لعام 2013 ومناقشة تقارير ومحاضر اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق في الفترة السابقة. ووافق المجلس على التفويض المعدل لتشغيل الحسابات المصرفية للجهاز وميثاق لجنة الاستثمار وسياسات وإجراءات الحوكمة المتعلقة بدائرة التدقيق الداخلي والدائرة المالية ودائرة تقنية المعلومات.
حضر الاجتماع، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز، وخادم عبدلله القبيسي، وعبدالحميد سعيد ومحمد سيف السويدي.
يذكر أنه تم إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار بقانون اتحادي صدر في 2007، ونص على أن يكون الجهاز هو الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية للإمارات.
وتتضمن مهمة الجهاز التركيز على تنويع مصادر الدخل للحكومة الاتحادية، وبناء إرث لمستقبل الوطن.
ويدير الجهاز حصص الحكومة في مؤسسات داخل الدولة وخارجها، وتشمل شركتي «اتصالات» و«دو» مع الالتزام بضمان عائدات طويلة الأجل على استثماراتها.
أبوظبي (وام)
