أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. أن الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد لعام 2013 ستكون الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية .. وذلك التزاما برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للإتحاد عن السنة المالية 2013 بإيرادات تقديرية تبلغ / 44 / مليارا و/600/ مليون درهم و مصروفات تقديرية بنفس المبلغ ودون عجز .. وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة .. إن الميزانية تأتي ضمن مشروع للميزانية يمتد إلى ثلاث سنوات من عام 2011 إلى 2103 وتبلغ إجمالي المصروفات فيه / 133 / مليار درهم وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة و تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ضمن رؤية متكاملة تمتد للعام 2021.

كما اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أيضا الميزانية المجمعة للاتحاد عن عام 2013 والتي تضم مشروع الميزانية العامة إضافة إلى ميزانية الجهات الاتحادية المستقلة حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي/ 52 / مليار درهم بوفر يبلغ خمسة ملايين درهم عن إجمالي المصروفات.

وركزت الميزانية الاتحادية لعام 2012 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ / 7 ر22 / مليار درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على / 22 / في المائة من إجمالي الميزانية بقيمة تسعة مليارات و/900/ مليون درهم وذلك لاستكمال تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم في الدولة حيث تم زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.

واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على / 51 / في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي / 7 ر22 / مليار درهم حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشئون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى .. فيما استحوذ قطاع الشؤون الحكومية الذي يضم الدفاع والداخلية والعدالة والشئون الخارجية وإدارات اتحادية أخرى على /41 / في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية بمبلغ إجمالي/ 18 / مليارا و/300/ مليون درهم.

وحظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي / 6 ر13 / في المائة من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد وبما يعادل حوالي ستة مليارات درهم.. وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية.. كما قدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ / 9 ر3 / مليار درهم .. توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي و خطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة .. إضافة إلى تطوير وإنشاء المباني والمرافق في الجامعات والكليات الحكومية.

و بلغت الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2013 حوالي ثلاثة مليارات درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من هذه المساعدات من أبناء وبنات الوطن والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة .. فيما بلغت ميزانية وزارة الصحة للعام 2013 حوالي/ 4 ر3 / مليار درهم لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين وتطوير وإنشاء المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة إضافة إلى توطين الوظائف في المجال الطبي وتعيين المواطنين من الأطباء وفني الطب وخريجي كليات التقنية العليا.

ونالت البنية التحتية أيضا نسبة كبيرة من الميزانية العامة للاتحاد للعام 2013 حيث بلغت على سبيل المثال ميزانية الهيئة الإتحادية للكهرباء والمياه / 2 ر5 / مليار درهم لمواكبة الطلب المستمر على خدمات الماء والكهرباء في الإمارات الشمالية .. وذلك ضمن المشاريع التطويرية المستمرة التي تقوم بها الحكومة في هذا القطاع لتلبية التوسع المستمر في احتياجات المواطنين من خدمات الماء والكهرباء وخاصة في المناطق السكنية الجديدة.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء أيضا خلال جلسته اليوم ..الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعدد من الجهات الاتحادية مثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء و المجلس الوطني للسياحة والآثار و مجموعة بريد الإمارات القابضة..إضافة إلى اعتماد ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات للعام 2012.

كما صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في مجال الطاقة النووية منها اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة و استراليا واتفاقية تعاون أخرى بين حكومتي دولة الإمارات و كندا للاستخدام السلمي للطاقة النووية واللتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والبلدين في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والتأكيد على إلتزام الدولة بالاستخدام الآمن للطاقة النووية بشكل منظم وسليم بيئيا.

وفي مجال النقل الجوي اعتمد المجلس اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات و جمهورية بنما والتي يتم على أساسها تعيين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية بين البلدين و تسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية فيما بينها دون أي قيود.. كما أقر المجلس اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة الإمارات والمجموعة الأوروبية والتي ستعمل على تعزيز التجارة والسياحة بين الدولة والاتحاد الأوروبي وفتح أسواق جديدة و تطوير الحركة التجارية والسياحية بين الطرفين .. إضافة إلى المساهمة في خلق منطقة ” أورو متوسطية للطيران ” بين الجانبين على أساس قواعد مشتركة بجانب تحرير أسواق النقل الجوي.

وفي المجال النقل الجمركي قام المجلس بالتصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة الدولة وجمهورية كوريا إضافة إلى اتفاقية تعاون أخرى بين الدولة وجمهورية الأرجنتين واللتين تهدفان إلى تسهيل الإجراءات الجمركية بين دولة الإمارت وجمهورتي كوريا والأرجنتين بجانب رفع الكفاءة الجمركية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والزيارات.

وصادق المجلس على اتفاقية تأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر التي وقعتها الدولة في ريودي جانيرو في البرازيل إضافة إلى / 16 / دولة أخرى بهدف دعم التنمية المستدامة للدولة النامية والناشئة من خلال تطوير ونشر نماذج جديدة من النمو الاقتصادي المتمثل في النمو الأخضر .. بجانب التصديق على اتفاقية تحويل المعهد العالمي للنمو الأخضر إلى منظمة دولية.

واعتمد المجلس النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ الذي يهدف إلى تعزيز قدرات وجهود دول مجلس التعاون وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ المختلفة .. إضافة إلى تصديقه على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية و الذي يأتي انطلاقا من التعاون القضائي والقانوني بين البلدين وإكمالا للاتفاقيات الموقعة بينهما بشأن اتفاقيات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

المصدر: الامارت اليوم