جددت دولة الإمارات دعمها مقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العسكرية في مدينة حلب، والسماح بوصول عشرات الشاحنات المحملة بإمدادات للمدنيين المحاصرين، التي مازالت، حسب مكتب الأمم المتحدة للإغاثة، عالقة بسبب تصاعد القتال وتدهور الوضع الأمني. جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان، للنظر في تدهور حالة حقوق الإنسان في سورية، خصوصاً في مدينة حلب، والتي ألقاها عبدالله فاضل النعيمي، من بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأكد النعيمي عزم الإمارات مواصلة جهودها بالتنسيق مع كل المبادرات الإنسانية الدولية الأخرى، لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سورية، لاسيما في شرق مدينة حلب، للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.

وأشار في كلمة الإمارات أمام المجلس إلى أنه رغم تقارير لجان التحقيق المتتالية، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وقراري مجلس الأمن 2042 (2012) و2043 (2012)، إلاّ أن العنف بجميع أشكاله مازال قائماً، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، كما هي الحال بالنسبة للحصار المفروض على مدينة حلب وريفها. ولفت النعيمي إلى أن الإمارات عبّرت منذ أشهر عدة، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في مدينة حلب، وعن استنكارها استهداف المدنيين، في ظل التقارير التي تحدثت آنذاك عن منع وصول المواد الإنسانية الضرورية إلى مئات الآلاف من السكان المحاصرين، خصوصاً شرق المدينة. ونوه بأنه مع ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين السوريين، فإن الإمارات تلتزم بحل هذا الوضع الإنساني، حيث قامت بتوسيع المساعدات الإنسانية للشعب السوري ودول الجوار، وقدمت نحو ملياري دولار من المساعدات الإنسانية إلى النازحين في سورية، واللاجئين في الدول المجاورة.

ولفت إلى تقديم دولة الإمارات 137 مليون دولار كمساعدة جديدة، خلال المؤتمر الرابع للمانحين الذي عقد في لندن بداية العام، علماً بأن المساعدات الإنسانية الإماراتية للمتضررين السوريين بلغت، منذ عام 2012 وحتى نهاية عام 2015، ما يعادل (600 مليون دولار).

المصدر: الأمارات اليوم