أعلنت الإمارات عن إطلاق «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح»، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، كونه لا يعتمد على أي أوراق أو مستندات، ولا يتطلب احتفاظ السياح بأي فواتير أو إيصالات للشراء.

وجرى الإعلان عن إطلاق النظام الجديد في مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس في دبي «الهيئة الاتحادية للضرائب» وشركة «بلانيت لاسترداد الضرائب»، باعتبارها الجهة صاحبة فكرة النظام، وهي التي وضعت التصور الخاص به، وطوّرته تقنياً.

كما شارك في المؤتمر عدّة جهات شريكة في دولة الإمارات، باعتبارها من أوائل الجهات التي آمنت بأهمية النظام الجديد ودوره في تعزيز انتعاش قطاع السياحة بالدولة. وساهمت هذه الجهات الشريكة في انتشار النظام الجديد، حيث تبنّته واشتركت فيه من خلال المتاجر والمنافذ التابعة لها على مستوى الدولة.

وتضمنت الجهات الشريكة التي حضرت المؤتمر «أباريل جروب» للأزياء والسلع المُتعلقة بنمط الحياة، مجموعة «صديقي القابضة» المتخصصة في تجارة الساعات، مجموعة «محمد رسول خوري وأولاده» المتخصصة في تجارة المجوهرات والسلع الفاخرة بالتجزئة، و«مالابار جروب» للمجوهرات.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في افتتاح المؤتمر الصحفي: «منذ أن طبقت الإمارات ضريبة القيمة المُضافة لأول مرة في عام 2018، كانت الدولة حريصة على رد قيمتها إلى السياح، وذلك على الرغم من انخفاض نسبتها بالمقارنة مع نسب الضرائب المُضافة المفروضة في باقي دول العالم الأخرى، إذ لا تتجاوز نسبتها في الإمارات 5% فقط، إلا أن الإمارات كانت حريصة على تجسيد صورة الدولة الكريمة المضيافة في أعين سائحيها، وذلك في سياق رؤيتها القائمة على ضرورة تزويد السائح بكافة أسباب وسُبُل الراحة، لضمان تمتعه أثناء زيارته للإمارات بتجربة ضيافة لا تُنسى».

وأضاف البستاني: «وعليه، كان التفكير في «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح». وثمّة شرطان رئيسيان أصرّت الدولة منذ البداية على توفرهما في هذا النظام، عند وضع التصور المبدئي له. وتمثل الشرط الأول في ضرورة أن يُغطي النظام كافة منافذ ومخارج الدولة، سواء المطارات أو الموانئ. وأما الشرط الثاني، فأن يكون النظام إلكترونياً بالكامل، ذلك أن الإمارات معروفة بتبنيها للابتكار وتشجيعه. وعليه، صرنا رائدين، إن لم نكن الروّاد، على مستوى العالم في تطوير «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح».

ويتميز النظام الجديد بكونه مُتصلاً رقمياً بــ «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ». لقد تعاوننا مع «بلانيت لاسترداد الضرائب» لتحديث النظام ولكي نضمن له صفة الاستباقية، أي أن يكون مُفعّلاً وسارياً من قبل وصول السائح إلى الإمارات».

وتابع البستاني: «لقد عملنا على تطوير هذا النظام الجديد طوال العام الماضي، فخرج النظام إلى النور ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم. ويربط النظام بين التاجر والسائح، بحيث يدخل السائح إلى المتجر ويختار السلع الذي يود شراءها، ثم يتأكد البائع في المتجر باستخدام تطبيق عبر الهاتف الذكي من تسجيل بيانات السائح لدى «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ».

وبعد أن يختار السائح السلع التي يرغب بشرائها، يختار وسيلة استرداده لضريبة القيمة المُضافة التي سددها على هذه السلع، سواء الاسترداد فورياً باستخدام بطاقته الائتمانية أو الاسترداد نقداً عند مغادرته الدولة من المطار أو الميناء.

ونعتزم بنهاية المرحلة الأولى من هذه النظام، والتي ستحل في شهر يوليو من العام المقبل، أن تكون نسبة تغطيته قد طالت 95% من المتاجر المختلفة عبر الدولة، مع ملاحظة أن نسبة الــ 5% المتبقية تشمل المتاجر التي لا زالت تُجري معاملاتها يدوياً».

وبدوره، قال إياد الكردي، مدير عام شركة «بلانيت لاسترداد الضرائب»: «بدأنا تجاربنا في تفعيل المنظومة في الــ 14 من نوفمبر من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، أنشأنا حوالي 100 كشك للخدمة الذاتية عبر الإمارات، بغرض مُساعدة السائح في استرداد ضريبة القيمة المُضافة فورياً. وراعينا توزيع هذه الأكشاك المائة، بحيث لا تقتصر على الموانئ والمطارات فحسب، بل وفي الفنادق ومراكز التسوق أيضاً».

وأضاف الكردي: «وضعنا في أذهاننا دوماً عند تطوير النظام الجديد أن الإمارات تأتي دوماً ضمن الدول الخمس الكبار عالمياً في أعداد السياح التي تستقبلها في كل عام. لذا، أردنا أن يُسهم النظام الجديد بقوة في ترسيخ هذه المكانة وتعزيزها، وذلك بتزويد السائح بتجربة سلسلة في استرداد ضريبة القيمة المُضافة. كُنا نفكر دوماً في السائحة الطاعنة في السن عند مغادرتها للدولة، عندما تكتشف أنها قد نسيت إحضار فواتير الشراء التي لا تستطيع استرداد ضريبة القيمة المُضافة في المطارات والموانئ من دونها. وعليه، كان التفكير في أن يكون النظام الجديد لاورقياً بنسبة 100%. وبدأنا بالفعل نعمل على فكرتنا، ونُقدر إيمان متاجر التجزئة في الدولة بها ومساهماتهم معنا في نشرها، وذلك من خلال تبنٍّيها واستخدامها في متاجرها».

وتابع الكردي: «الإمارات بلد الابتكار، إذ يمثل الابتكار جزءاً لا يتجزأ من التركيب الوراثي للدولة. إننا في الإمارات نبتكر في استباق المشاكل، وحلّها قبل أن تحدث فعلياً، وهذا ما يتوافر في النظام الجديد الذي يستبق مشكلة استرداد السائح لضريبة القيمة المُضافة قبل حتى أن يصل إلى الدولة. ولا أنسى في أمثلة عديدة كُنت أرصد فيها ردود أفعال السياح في المطارات والموانئ على مدار العام الماضي على النظام الجديد، فكان السائح يسأل موظف الهجرة والجوازات: «هل بالفعل انتهيت من إجراءات استرداد ضريبة القيمة المُضافة؟ لا أستطيع أن أصدق»، فيجيبه الموظف، قائلاً: «بل صدق، لقد فعلت». وأريد أن أقول لكم شيئاً في هذا السياق بمناسبة أن النظام الجديد لاورقي بنسبة 100%، فلقد ساهم النظام في كمية التوفير الناجمة عن تطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2017.

فقد تمخض تطبيق هذه الاستراتيجية في دبي عن توفير كمية من الورق تُعادل الكمية المُستخرجة من 16 ألف شجرة سنوياً، وهو على الرغم من ذلك صغير لا يتجاوز عدد الأشجار في «حديقة الصفا» بدبي. ولكن مع استمرار تطبيق الاستراتيجية، واستمرار مساهمة «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح» فيها، سترتفع نسبة التوفير بشكل مُطرد».

وقال شوبرامانيان تشيدامبرام، مدير أول المجموعة، لدى «صديقي القابضة»: «نعتز بشراكتنا مع «الهيئة الاتحادية للضرائب» في تطبيق النظام الجديد لرد الضريبة إلى السياح، كما عملنا مع شركة «بلانيت لاسترداد الضرائب» منذ بداية التجربة. ورحبنا بفكرة إياد الكردي بأن نكون من أوائل العُملاء الذين يتبنوا النظام الجديد، ونساهم في تفعيله».

وقال: بلال مصطفى الخالد، مدير عام مجموعة «محمد رسول خوري وأولاده»: «لن أتحدث عن المميزات الفنية للنظام الجديد، فهنا ضمن المتحدثين من هو أقدر مني على ذلك، ولكن ما أود أن أؤكد عليه أن أهم شيء في الإمارات هو السلام والأمان. وفي هذا السياق، فإن التعاملات اللاورقية تُفيد الجميع وتُساهم في ضمان أمانهم المالي. وعليه، يتعين أن نُعلم أطفالنا في المدارس فوائد التعاملات اللاورقية. وأود أن أعرب في ختام حديثي عن تطلعي لمشاهدة تطبيق هذا النظام الجديد بنجاح».

وقال نيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أباريل جروب»: «نُركز دوماً في مجموعتنا على العميل، وكيفية تزويده بتجربة سهلة وسلسلة. وعليه، كان حماسنا للمساهمة في تطبيق «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح»، حيث سجلنا كافة المتاجر والمنافذ التابعة لنا على مستوى الدولة في هذا النظام».

وقال كيه. بي. عبد السلام، نائب رئيس مجموعة «مالابار جروب»: «مبادرة النظام الجديد لرد الضرائب من جانب «الهيئة الاتحادية للضرائب» وشركة «بلانيت لاسترداد الضرائب» هي مُبادرة محل ترحيب من دون أدنى شك. وتكتب المبادرة أهمية خاصة كونها صدرت من الإمارات، البلد الذي حرص منذ زمن على تطبيق التقنية في كل شيء. ونحن في مجموعتنا نُقدر هذه المُبادرة، ونتطلع بشدة إلى المساهمة في نقلها إلى المستوى المُقبل».

المصدر: البيان