تجري هيئة الإمارات للهوية محادثات مع البنك المركزي لتمكين المعاملات المالية عبر بطاقة الهوية بحلول عام 2015.

ففضلا عن استخدام البطاقة للتوثيق وتحديد الهوية، تحرص الهية على منحها المزيد من الصلاحيات. وهي تعمل عن كثب مع القطاعين المصرفي وشركات الاتصالات العامة لتوفير خدماتهم مباشرة على البطاقة.

ونقل موقع “ذا ناشيونال” المحلي عن علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهوية قوله في المعرض بطاقات الشرق الأوسط في دبي، أن الهيئة تسعى لإدماج خدمات بطاقة الهوية لتشمل الخدمات الإلكترونية والتقليدية وخدمات ماكينات السحب.

وأضاف أن الهيئة تجري حاليا دراسة مع 400 شركة في كل من القطاعين العام والخاص، لإيجاد طريقة تسمح بربط بطاقة الهوية بخدماتهم.

المصدر: البيان