تصدرت الإمارات في النصف الأول من العام الجاري العديد من المؤشرات العالمية المرتبطة بالابتكار والتنافسية والتقدم الاقتصادي، حيث حافظت على صدارتها في المركز الأول عربياً وحلت في المركز ال 35 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 من حيث أدائها الشامل على المؤشر متقدمة من المركز ال 41 العام الماضي لتحقق بذلك قفزة بمقدار ستة مراكز وتعزز موقعها ضمن بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً في الترتيب العام للمؤشر.

وأوضحت نتائج المؤشر، أن الإمارات أحرزت تقدماً مهماً في عدد من المحاور من أبرزها رأس المال البشري والبحوث والمخرجات الإبداعية.

يقيس «مؤشر الابتكار العالمي» العام الأداء الابتكاري لنحو 127 بلداً واقتصاداً تمثل 92.5 في المئة من إجمالي سكان العالم والنسبة العظمى من الناتج الإجمالي العالمي، ويعتمد مقاييس مفصلة عبر مرتكزين رئيسيين هما «مدخلات ومخرجات الابتكار» ويتضمنان 81 مؤشراً فرعياً تقدم رؤية شاملة حول مختلف مجالات الابتكار من أبرزها الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطور الأعمال التجارية وتطور الأسواق والبنية التحتية والمؤسسات ورأس المال البشري، حيث يسهم المؤشر في تحسين طريقة قياس الابتكار واستيعاب مفاهيمه بوصفه محركاً للنمو والازدهار.

أداء عالٍ

ويعد «مؤشر الابتكار العالمي» أحد مؤشرات الأجندة الوطنية ضمن محور «اقتصاد معرفي تنافسي» وتشرف عليه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى من أبرزها وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمصرف المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وغيرها.

وأظهرت الإمارات على مدى السنتين الماضيتين أداءً عالياً ومتنامياً على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تبوأت المرتبة الأولى عربياً للسنة الثانية على التوالي، وخلال العام الحالي أحرزت قفزة بمقدار ست مراتب على المؤشر وهي أعلى قفزة بين بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً على المؤشر، والتي تصل إلى 40 بلداً.

ويمثل المركز 35 أعلى نتيجة حققتها الإمارات على هذا المؤشر منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2007 ما يضعها في مرتبة متقدمة على دول مهمة في هذا المجال مثل روسيا وماليزيا وتركيا.

وحققت الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً من حيث الجاهزية الاقتصادية، والمرتبة ال 20 عالمياً في جذب واستقطاب الكفاءات العالمية بتسجيلها 77.6 نقطة، وذلك وفقاً للتصنيف المتفرع من تقرير «جذب الكفاءات العالمية» للعام 2016، والذي يصدره مركز «آي إم دي» للتنافسية العالمية ويضم 61 دولة.

كما احتلت الدولة المرتبة التاسعة في نسبة الأشخاص المتعلمين والمهرة، محافظة على مرتبتها ال 14 عالمياً على مؤشر جودة الحياة، وهو المؤشر العام الذي تقدمت فيه الإمارات 8 مراتب منذ انضمامها إليه في 2011.

ووصلت الإمارات إلى المرتبة 26 عالمياً في إجمالي النقاط التي تم تسجيلها في التصنيف بتحقيقها 68.6 نقطة، متخطية اقتصادات عالمية كبرى مثل فرنسا واليابان وإسبانيا وتركيا، فضلاً عن تقدمها للمركز 14عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بالبنى التحتية للصحة، كما احتلت الدولة المرتبة ال 11 عالمياً في التدريب المهني، فضلاً عن احتلالها المرتبة ال 22 عالمياً في الأمن الشخصي وحقوق التملك.

كفاءة الوافدين

وحلت الدولة في المرتبة 5 عالمياً في التصنيف الخاص بكفاءة الوافدين الموجودين في الدولة، والمرتبة 6 عالمياً من حيث كفاءة وخبرات المديرين التنفيذيين، والمرتبة السادسة عالمياً في تنافسية المناصب العليا.

وفي التصنيف الخاص باستقطاب وتدريب الكفاءات، تقدمت الإمارات إلى المرتبة 12، ومتقدمة من 20 إلى 13 عالمياً في تصنيف تحفيز الموظفين في الشركات والمؤسسات العامة.

وصنف تقرير الثروات العالمية وهجرة أصحاب المداخيل العالية للعام 2017، الإمارات بين الدول الأكثر تفضيلاً لهجرة الثروات من جميع أنحاء العالم، وهو التقرير الذي تصدره سنوياً مؤسسة «نيو وورلد ويلث»، واحتلت فيه أستراليا صدارة قائمة أكثر الدول استقطاباً لأصحاب الثروات.

بالإضافة إلى ذلك تقدمت دولة الإمارات 17 مرتبة على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017، لتحتل المرتبة الأولى عربياً وأوسطياً، والمرتبة الثامنة عالمياً، بتسجيلها نقاطاً إجمالية بلغت 76.9 من أصل 100، وبمعدل نمو بلغ 4.3 نقاط على المؤشر، بعد أن احتلت العام الماضي المرتبة ال 25 وحققت 72.6 نقطة، وهو التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيرتيج فاونديشن» البريطانية.

تقدمت الإمارات في الترتيب الذي تصدرته هونج كونج وتلتها كل من سنغافورة ونيوزيلندا على التوالي، على اقتصادات عالمية كبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وغيرها، علاوة على الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة ال 17، وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بمعدلات تنافسية عالية في العديد من جوانب الحرية الاقتصادية، وأن القيود التجارية تكاد تكون معدومة فيها، علاوة على أن التشريعات والقوانين الحكومية تدعم سياسة السوق المفتوحة.

تعزيز البيئة الاقتصادية

قال تقرير الثروات العالمية، إن النمو المطرد الذي سجلته الإمارات خلال العام المنصرم، جاء بفضل الجهود التي بذلتها لتعزيز البيئة الاقتصادية فيها، ودعم الاستثمارات الأجنبية وتبني استراتيجيات جديدة تهدف إلى دعم القطاعات الخاصة، التي أكدت أنها أصبحت اليوم أكثر تنوعاً وحيوية.

مضيفاً أن الإمارات تتميز ببيئة اقتصادية منفتحة عززت من قدرتها في الحفاظ على زخمها المستدام في النمو، مشيراً إلى أنها تهدف إلى أن تصبح المركز المالي الأول في المنطقة، ويمتاز قطاعها المصرفي بمرونة كبيرة.

ويتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكونات رئيسية تتضمن عدداً من المؤشرات الفرعية وهي سيادة القانون، ومكون حجم الحكومة، وفاعلية الإجراءات التنظيمية، انتهاءً بمكون انفتاحية السوق.

وحققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وهو من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبع مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربياً متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.

حلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بعد جيرسي وهونج كونج بين أفضل الدول من حيث السهولة المحاسبية والضريبية بتقييم 92 نقطة بحسب مؤشر التعقيد المالي الصادر للسنة الأولى عن مجموعة «تي إم إف» العالمية للاستشارات المالية، ويشمل المؤشر 94 دولة.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً بين أفضل الدول من حيث سهولة المعاملات الضريبية، وقالت المجموعة، إن فرض ضريبة قيمة مضافة في الإمارات من شأنه أن يزيد نسبياً تعقيد المعاملات المحاسبية، ولفتت إلى أن على الشركات العاملة في الدولة التحضير للتطبيق. وتأتي تركيا في المركز الأول بين أكثر دول العالم صعوبة في المعاملات المحاسبية والضريبية.

المصدر: الخليج