جددت الإمارات أمس دعوتها دولة قطر إلى الالتزام بقواعد أمن واستقرار الخليج، والتوقف عن لعب دور المروج الرئيس للتطرف والإرهاب في المنطقة، مؤكدة أن الأزمة كبرت وبلغت طريقاً مسدوداً في مساعي إقناع الدوحة بتغيير مسارها. وحدد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية سلسلة خطوات على الدوحة القيام بها لإعادة العلاقات معها، بينها مواجهة الأفراد الذين فرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عليهم عقوبات، ويقيمون حالياً في قطر، وبينهم من يسهم في تمويل تنظيم «القاعدة»، وعناصر «الإخوان»، وقادة من «حماس»، إضافة إلى وقف استخدام الإعلام في الترويج لأجندة متطرفة.

وأكد أن الإمارات والسعودية تدفعان نحو تغيير سياسة قطر لا نظامها، وأن الدوحة تحاول الإيحاء بأن الدول الخليجية والعربية المقاطعة لها تسعى إلى اختطاف سياستها الخارجية، وهذا الأمر غير صحيح، وشدد على أن الوساطة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى نتيجة، ويمكن أن تأتي مع بدء تنفيذ الشروط. وحذر من سعي إيران لاستغلال الخلاف لتوسعة الشقاق، وقال: «لن يكون من الحكمة على الإطلاق أن تسمح قطر لإيران بالقيام بدور أكبر عن طريق التصعيد». وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه قطر، أو الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم.

وانضمت جمهورية القمر المتحدة إلى الدول التي قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. وحذت جيبوتي حذو الأردن بالإعلان عن خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر. فيما أعلنت السنغال أنها ستستدعي سفيرها في قطر. وطالبت فرنسا الدوحة بالتحلي بالشفافية والرد بدقة على أسئلة جيرانها حول دعم جماعات إرهابية.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً أمس خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضرورة أن تعمل كل الدول في المنطقة معاً لمنع تمويل الجماعات الإرهابية ووقف الترويج للفكر المتطرف. وعرض المساعدة في حل الأزمة، بما في ذلك لقاء القادة الخليجيين في البيت الأبيض إذا دعت الضرورة.

المصدر: الاتحاد