أفاد مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب، في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بأن اللجنة البرلمانية طورت أجندة عمل مناقشة إشكاليات التعليم العالي، لتشمل الطلاب المواطنين في المدارس الخاصة في الدولة، لاسيما بعد أن أفرزت نتائج دراسات محلية أن عددهم يناهز 60% حالياً، وتالياً فإنهم معرضون لـ«أزمة هوية ولغة ودين»، في غضون بضعة أعوام مقبلة.

وشرح الرحومي، ، إشكالية الهوية لدى المواطنين، بأن الطلاب «يدرسون مقررات دراسية، تبتعد كثيراً عن المنظومة القيمية الإماراتية، خصوصاً في ما يتعلق بالهوية واللغة والدين، الأمر الذي أجبرنا بصورة أو أخرى على البحث عن ماهية المناهج التي يدرسونها للطلاب، خصوصاً المواطنين»، مؤكداً «ينبغي أن تكون لنا وقفة مع هذا الأمر».

وأوضح أن «اللجنة البرلمانية ستجتمع مع الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة، لمناقشة الأمر، وطرح مجموعة من الحلول ستصدر على هيئة توصيات برلمانية ترفع إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها في وقت لاحق، وسنسعى بجدية إلى فرض مسألة تعزيز الهوية الوطنية وعادات وتقاليد المجتمع، ضمن مناهج المدارس الخاصة».

وتفصيلاً، قال مقرر لجنة التربية والتعليم والشباب إن «الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، تجاهد لكي تحدث توافقاً بين أنظمة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً في الامتيازات، بينما في المقابل لا نريد أن نترك الطلاب عرضة لمناهج غير عربية، صممت في الأساس لأبناء رعايا هذه الدول، ولا نعرف هل تتوافق هذه المناهج مع الحد الأدنى للقيم الإماراتية والعربية أم لا».

وكانت حلقة نقاشية برلمانية، حول مستقبل قطاع التعليم العالي في الدولة، كشفت، أول من أمس، عن أن المواطنين المسجلين في قطاع التعليم الخاص في الدولة بلغوا نسبة 60%، من إجمالي المواطنين المقيدين في المراحل الدراسية المختلفة، بينهم أبناء معلمات ومعلمين مواطنين.

واعتبر مشاركون من أعضاء لجنة التربية والتعليم والشباب، في المجلس الوطني الاتحادي، أن «تعزيز الانتماء والهوية في هذه المدارس والجامعات، من شأنه أن يضمن تواصلاً موضوعياً بين الأجيال، وأن يحافظ على عادات وتقاليد المجتمع».

وأشار الرحومي إلى أنه «عندما كان معظم الطلاب المواطنين يدرسون في مدارس حكومية في السابق، لم نكن معنيين كثيراً بالأمور المتعلقة بالهوية الوطنية، بينما اختلفت الظروف حالياً، بعد هذه النسبة الكبيرة من الطلاب المواطنين، الذين يدرسون في التعليم الخاص، خصوصاً الأجنبي منه، وبعض المدارس لا تولي اهتماماً باللغة العربية والتربية الدينية، والموضوعات التي تتعلق بهوية الدولة، وهذا خطر فعلي ينبغي التصدي له».

وتابع: «دورنا في المجلس الوطني الاتحادي أن نتأكد من أن المدارس الأجنبية تراعي الحدود الدنيا للمنظومة القيمية الوطنية، واللغة العربية، والتربية الدينية، لتغذي أبناءنا الصغار بمنظومتنا القيمية والأخلاقية، خصوصاً المدارس الخاصة التي تطرح هويات أخرى غير الإماراتية»، متابعاً «تحدث إلى اللجنة، أول من أمس، طلاب عن حالة ذوبان في ثقافات أجنبية، وعدم القدرة على التعاطي مع الهوية الإماراتية والعربية، بل وصل الأمر إلى أن بعضهم يعاني مشكلات في التحدث بالعربية أصلاً».

ولفت الرحومي إلى أن «هذا الأمر ليس اختيارياً، بل فرضته الظروف والمعطيات الحالية، ونتائج البيانات والدراسات التي أجريت على الطلاب، وأعتقد أن الوضع سيشمل الطلاب العرب أيضاً، فهم معنيون بالمسألة، فليس معقولاً أن يكون الطالب المواطن أو المقيم لا يجيد التحدث باللغة العربية، أو صياغة رسالة مثلاً».

وحذر الرحومي من «غرس ثقافات وعادات غير عربية في نفوس الطلاب، على غرار (بوي فرند) و(جيرل فرند)، وهي التي تعتبر مصطلحات عادية في دول غير عربية، وتأثير ذلك على المدى الطويل في تشكيل وجدان الطالب، وما يتبع ذلك من سلوكيات وتصرفات، فهناك دول تعترف بالإنجاب دون زواج، بينما المنظومة القيمية في مجتمعنا لا تسمح بذلك، بحكم العادات والتقاليد التي تربينا عليها».

وتابع: «بعض المجتمعات غير العربية تعترف باستقلال وحرية الشاب، عند بلوغه 18 عاماً، والمدارس غير العربية تسهم في ترسيخ ذلك في وجدان الطلاب المواطنين، بينما سيكون صعباً للغاية أن يتحمل أب أو أم فقد ابنه في هذه السن، بسبب قناعات شخصية غرست في عقله منذ الصغر، في مجتمع المدرسة والجامعة».

وفي الجلسة النقاشية، التي عقدت أول من أمس، أعرب برلمانيون وأكاديميون عن انزعاجهم من عدم وصول مبادرات حكومية، تعنى بتعزيز الهوية الوطنية لطلاب المدارس الخاصة، فتلك المبادرات تنفذ بشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الحكومية، ومن ثم يحرم منها الذين يدرسون في القطاع الخاص.

المصدر: الإمارات اليوم