بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد المجلس خلال جلسته اجازة عيد الاضحى المبارك والتي تبدأ من يوم الاحد 8 ذي الحجة 1434هـ الموافق 13 اكتوبر2013 م، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 20 اكتوبر2013 م.
وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية إلى تعزيز الروابط والعلاقات الدولية مع مختلف دول العالم بما يخدم مصالح دولة الإمارات وتطلعات شعبها ويضاعف نفوذها وبما يرسخ مكانة الدولة كنموذج رائد في التنمية ولاعب رئيسي في نشر قيم السلام والحوار والتسامح.
وأضاف سموه “تتميز الدبلوماسية الاماراتية باتزانها المستمد من قيم الآباء المؤسسين وبأنها قادرة على انتاج الأفكار والحلول في المحافل الدولية في كل الأوقات”، مؤكدا سموه بأن علاقات دولة الإمارات الخارجية تحظى باهتمام كبير نظرا لدور السفارات والبعثات الدبلوماسية فضلا عن الاتفاقيات الدولية في خدمة توجهات الدولة وتعزيز موقعها على الخارطة الدولية في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بقصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وتبعا لتعيين صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، سفيرا معتمدا للدولة ورئيسا لبعثتها لدى مجلس الاتحاد الأوروبي، وافق المجلس على إنشاء بعثة دائمة للدولة لدى الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل البلجيكية، وتأتي هذه الخطوة حرصا من الدولة على تعزيز علاقاتها مع مجلس الإتحاد الأوروبي التي تربطها به مصالح مشتركة ورغبة منها في تطوير وتقوية روابط الصداقة على كافة الأصعدة مع الكيان الدولي المذكور.
ووافق المجلس على إنشاء سفارة الدولة لدى جمهورية أرمينيا في مدينة يريفان وعلى إعادة افتتاح سفارة الدولة لدى جمهورية الصومال في مدينة مقديشو.
كما صادق المجلس على مجموعة اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع كل من جمهورية باراغواي ومملكة سوازيلاند إلى جانب الموافقة على إبرام اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع جمهورية صربيا، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.
كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع “تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة” وهي عبارة عن تقارير سنوية تصدرها المؤسسات الدولية العامة والمتخصصة في ترتيب دول العالم وفق مؤشرات ومعايير معتمدة لموضوعات هامة تشمل التنمية البشرية والبيئة الاستثمارية والتنافسية وغيرها.
وتأتي موافقة المجلس على مناقشة هذه التقارير نظرا لكون التقارير الدولية تلعب دورا مؤثرا في تشكيل صورة ومكانة الدول عالميا بالإضافة إلى أثرها على التخطيط الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.
وتم خلال الجلسة اعتماد البيانات المالية المقدمة من مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات “مواصلات الإمارات” عن عام 2012 و البيانات المالية لمؤسسة الإمارات العقارية لعام 2012م.
المصدر: وام
