يلتحق المكلفون بتأدية الخدمة الوطنية في دفعتها الأولى بمعسكرات التدريب اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وخصصت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية 5 معسكرات في أبوظبي والغربية والعين وعجمان لتدريب الملتحقين من الدفعة الأولى وهي ديبوت وسيح اللحمة في العين ومدرسة خولة بنت الأزور»طالبات» في أبوظبي «محاوي»، و ليوا في المنطقة الغربية والمنامة في عجمان.

وقالت هيئة الخدمة الوطنية إن كل فرد من أفراد الدفعة الأولى تم إبلاغه بموعد ومكان التدريب عند تسجيله واستلامه لبطاقة الخدمة الوطنية الخاصة به و سيقوم كل فرد بالالتحاق بمعسكره التدريبي وفق الجدول المحدد سابقا . وفيما يخص آليه تجمع الأفراد المكلفين بتأدية الخدمة الوطنية وتوصيلهم إلى معسكرات التدريب في اليوم الأول أشارت الهيئة إلى أن كل فرد سيحضر إلى معسكره التدريبي بسيارته الشخصية وبعد فترة الحجز والتدريبات الأولية التي تستغرق من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع سيتم توفير باصات وحافلات من قبل القوات المسلحة لتوصيل المتدربين إلى مناطق إقامتهم. وأعلنت الهيئة عن استمرار فتح باب التسجيل في الخدمة الوطنية حتى 28 أغسطس الجاري للمواطنين الذكور من مواليد 30 مايو 1984 ولغاية 30 مايو 1987 من غير العسكريين العاملين في وزارة الدفاع أو القيادة العامة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية.

مراكز تسجيل

وخصصت هيئة الخدمة الوطنية 6 مراكز للتسجيل في أبوظبي بشعبة تجنيد معسكر آل نهيان، وفي العين مركز تجنيد العين ومعسكر العين وفي الشارقة مركز تجنيد الشارقة ومعسكر الرحمانية وفي المنطقة الغربية معسكر ليوا. وأشارت إلى أن الوثاق المطلوبة للالتحاق بالخدمة هي أصل جواز السفر وأصل خلاصة القيد، وأصل بطاقة الهوية وأصل شهادة المؤهل الدراسي، إضافة إلى نسخة واحدة عن كل وثيقة.

وأكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن الخدمة الوطنية إلزامية على كل مواطن ممن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين من تاريخ العمل بالقانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويكون التحاق الأنثى التي بلغت الثامنة عشرة ولم تتجاوز الثلاثين من عمرها اختيارياً شريطة موافقة ولي الأمر.

التزام

أكدت الهيئة أن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ينص على أن تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية بالالتحاق بالخدمة الوطنية، ولضمان سير العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة سيتم التنسيق بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وهذه الجهات لتنظيم عملية الالتحاق بحيث لا تؤثر الخدمة في كفاءة العمل في هذه الجهات. وذكرت أن القانون ألزم جميع الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحادية والمحلية والقطاع الخاص الاحتفاظ للمجند من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو عمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو لحين انتهاء فترة الخدمة الوطنية.

المصدر: البيان