أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة أمس (الإثنين)، النظر في قضية «إفشاء أسرار الدفاع» الى «حزب الله» اللبناني وإيران، والتي تضم سبعة متهمين، إلى جلسة من المقرر عقدها في 18 نيسان (أبريل) المقبل. وأجلت ايضاً إلى الرابع من الشهر ذاته محاكمة خلية أخرى للحزب، متهمة بـ «ممارسة أنشطة تجارية واقتصادية وسياسية من دون ترخيص رسمي».
ولم تكشف السلطات الإماراتية عن جنسيات المتهمين في القضيتين، إلا انها أوضحت أن إحدى المتهمات تحمل الجنسية المصرية، وأعلنت أن بعضهم يعمل في قطاعات حكومية وأهلية.
وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم، إلا أنهم أنكروا ما أسند إليهم من اتهامات «جملة وتفصيلاً» بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.
وكشفت النيابة العامة عن قيام المتهم الأول (موظف عام) بتسليم عضو في «حزب الله» (المتهم السادس)، والذي يعمل لمصلحة إيران، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة ومعلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة وتعاقداتها، وحصل كذلك على أسماء ورتب لضباط جهاز أمن الدولة وأفشاها.
ونص الاتهام على ان المتهمة الثانية (رسامة جيولوجية في شركة نفطية) سلمت المتهم السادس معلومات اقتصادية عن إنتاجية البترول لإمارة أبو ظبي الفعلي، وكمية إنتاج الحقول من الغاز والبترول، وأفشت أسماء الحقول المنتجة وخريطة تبين مواقع الحقول البترولية في أبو ظبي، وأخرى تبين الحقول النفطية، إضافة إلى بيانات البريد الإلكتروني لموظفي الشركة النفطية.
وقام المتهم الثالث (سكرتير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في احد مراكز الشرطة) بتسليم المتهم الرابع، وهو متعاون مع «حزب الله»، ويعمل لمصلحة إيران، «سراً من أسرار الدفاع عن الدولة»، عبارة عن بيانات أصحاب المركبات المسجلة، وسلم المتهم الرابع المعلومات التي حصل عليها من المتهم الثالث إلى المتهم الخامس».
وقالت النيابة إن المتهم السادس «حصل على سر من أسرار الدفاع من المتهمين الأول والثانية والخامس، وسلمها إلى إيران، وأخذ صوراً لمباني وزارتي الداخلية والخارجية، ومعسكر تابع للقوات المسلحة، وجهاز أمن الدولة، وسلمها إلى حزب الله».
والتقط المتهم السابع صوراً للسفارات في الدولة، ومطاري أبو ظبي ودبي، وسلمها إلى الحزب.
وفي القضية الأخرى التي حوكم فيه ثلاثة متهمين بالانتماء إلى «حزب الله»، قررت المحكمة حجز الدعوى في القضية، للنطق بالحكم في جلسة 4 نيسان (أبريل) المقبل.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين الثلاثة بأنهم «أنشأوا وأداروا مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب لتكون فرعاً له في الإمارات، ومارست أنشطة تجارية واقتصادية وسياسية من دون ترخيص رسمي».
وتلخصت حجج الدفاع في «انعدام التحريات وعدم جديتها، وانعدام الدليل المادي وبطلان استجواب المتهمين ومحاضر الاستدلالات»، وطالب المحامون ببراءة موكليهم.
وفي قضية أخرى، أجلت المحكمة النظر في قضية «تنظيم الإخوان المسلمين اليمني» في الإمارات، إلى جلسة من المقرر عقدها في الرابع من نيسان (أبريل) المقبل، لسماع أقوال شهود الإثبات.
ووجهت النيابة العامة الاتهامات إلى 19 متهماً (14 يمنياً وخمسة إماراتيين)، ووجهت إلى المتهمين من الأول إلى الـ13 والـ15 تهم: «إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لـ«الإخوان المسلمين» في الإمارات. واضافت ان «المتهمين علموا من الـ14 إلى الـ19 عدا الـ15 بوقوع الجريمة، ولم يبادروا إلى إبلاغ الجهات المختصة بذلك».
واتهم بعض أفراد الخلية بـ«جمع تبرعات وأموال من دون ترخيص، والانضمام إلى تنظيم سري غير مشروع يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه».
ومن بين المتهمين عضو في اللجنة التربوية التابعة لمكتب دبي، التابع إدارياً لهيكل تنظيم «الإخوان المسلمين» الإماراتي، فيما يحمل متهمان آخران عضوية اللجنة الخيرية التابعة لمكتب دبي التابع إلى التنظيم. وأنكر المتهمون ما نسب اليهم.
كما أصدرت المحكمة أمس أحكاماً في أربع قضايا، إذ حكمت حضورياً بمعاقبة متهم إماراتي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 الف درهم واغلاق موقع إلكتروني كان أسسه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
وكان المتهم أنشأ وأدار حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية، ونشر عليها أفكاراً من شأنها «إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، والإساءة إلى رموز الدولة بكلمات بذيئة»، ونشر معلومات لجماعات «إرهابية» منها «داعش» بغرض «الترويج والتحبيذ لأفكارها. وأمد التنظيم بالأموال».
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ببراءة متهم عماني مما أسند إليه من اتهامات، وذلك استناداً الى التقرير الطبي الذي أثبت «إصابته بمرض نفسي يجعله غير مسؤول عن تصرفاته». وقررت المحكمة إبعاده من البلاد.
واتهمت النيابة العامة المتهم بإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت (قناة على «يوتيوب» وحسابين على «تويتر» و«فيسبوك» ومدونة) ونشر فيها اشاعات وأفكاراً ومعلومات من شأنها «إثارة الكراهية والإخلال في النظام العام والسلم الاجتماعي، إضافة إلى نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الإمارات ورموزها».
وحكمت المحكمة ببراءة متهم ليبي من تهمة تقديم أموال إلى تنظيمين إرهابيين، هما «كتيبة شهداء طرابلس» و«فجر ليبيا» التابعين لتنظيم «الإخوان المسلمين»، وبراءة متهم ليبي آخر من تهمة الانضمام إلى تنظيم «فجر ليبيا» وجماعة «أنصار الشريعة» و«منظمة الكرامة».
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في قضية «أمير داعش»، والتي طالبت فيها بتنفيذ أقصى العقوبات، مستندة إلى اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة والأدلة المادية وأقوال شهود الإثبات. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد في 28 آذار (مارس) لتقديم الدفاع.
المصدر: جريدة الحياة