وقال نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم في خطاب لمناسبة دينية في بيروت «ما حصل خلال الأسبوع الماضي من السعودية يتطلب أن تعتذر السعودية من لبنان».
ومع أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة حث، في مقابلة مع رويترز، الحكومة على إصلاح علاقتها بالسعودية، إلا أنه أشار إلى أن التقارير عن تداعيات مالية محتملة للأزمة مبالغ فيها وإن ليس هناك من خطر على العملة.
وفي انتظار الجواب السعودي على رسالة رئيس الحكومة تمام سلام التي وصلت إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، قالت مصادر سياسية مطلعة إن زيارة رئيس الحكومة إلى المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع وتطويق تداعياته ترتبط بما قد يحمل معه من مواقف جديدة تتناسب والتطلعات السعودية إلى زيارة مماثلة، لأن البيان الذي صدر عن الحكومة الأسبوع الماضي غير كاف، وسألت استناداً إلى الواقع والمواقف المعروفة هل يمكن أن يحمل سلام إلى السعودية ما يثلج صدرها؟ وهل تستقبل المملكة سلام على رأس وفد وزاري يضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خصوصاً أن الفريق السياسي الذي ينتمي إليه ويرأس تياره لم يزر السفارة في بيروت كما فعل الكثير من اللبنانيين ؟
ومع أن أكثر من معطى استجد على خط الاستحقاق الرئاسي منذ جلسة 8 فبراير مع عودة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري وإشارة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللافتة من بروكسل بقوله «أصبحنا أقرب من أي وقت من إنجاز الاستحقاق»، تؤشر مجمل التوقعات إلى أن جلسة 2 مارس التي وزع نص الدعوة إليها على النواب قبل يومين لن تختلف عن سابقاتها. وأوضحت أن «الجلسة المقبلة ستشبه ما سبقها، لكنها ستختلف من حيث الشكل عن غيرها من الجلسات إذ سيُشارك فيها الحريري على أن يُغادر بعدها لبنان، ثم يعود بعد إنجاز بعض الاتصالات والأعمال في الخارج. واستبعدت «انتخاب رئيس في المدى المنظور، رغم موقف بري، خصوصاً بسبب أزمة العلاقات التي يشهدها لبنان مع دول الخليج وتحديداً السعودية». ولاحظت المصادر أن «المرشّحين «المُعلنين» لرئاسة الجمهورية، وتحديداً رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون والنائب سليمان فرنجية يتجنّبان اتّخاذ أي موقف من الأزمة اللبنانية الخليجية ويعتصمان خلف جدران الصمت، لان الأمر على ما يبدو مُرتبط بالواقع الانتخابي الرئاسي».
أمنياً، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن قوى الجيش أوقفت في مناطق مختلفة من محافظة الشمال، 51 شخصاً من التابعية السورية، لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت بحوزتهم سيارة و12 دراجة نارية من دون أوراق قانونية. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، لإجراء اللازم».