أبوظبي:محمد علاء

أعلنت دولة الإمارات أن قيمة مساعداتها الخارجية، تجاوزت 28.5 مليار درهم (7.79 مليار دولار) في العام الماضي 2018، والتي استهدفت 42 بلداً حول العالم.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس، يوضح حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وهو تقرير سنوي تصدره الدولة، في إطار التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بالإعلان عن بيانات المساعدات الخارجية للدول المانحة.

يعكس التقرير نجاح دولة الإمارات للعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها ما نسبته 0.7 في المئة من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بلغت نسبة المساعدات الإماراتية من إجمالي الناتج القومي الإجمالي نحو 0.93 في المئة، وهذا يجعل دولة الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم.

قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في كلمه لسموه حول التقرير، إن دولة الإمارات منذ تأسيسها، لعبت دوراً ريادياً في تقديم المساعدات الممكنة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة مساهمة منها في دعم مسيرة التنمية والازدهار في تلك البلدان، وكذلك مؤازرة الدول أثناء الكوارث والأزمات التي قد تعتريها أو تمر بها، وذلك إيماناً بواجبنا الحضاري في تخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية المتردية، الناجمة عن الكوارث التي تصيب مختلف دول العالم، فدولة الإمارات تؤمن بأن دعم التنمية والاستقرار يمثل هدفاً رئيسياً لتحقيق الازدهار الذي تنشده كافة شعوب العالم، والذي يمكن تحقيقه عبر التعاون الفعال وتضافر الجهود.

مكافحة الفقر

وأضاف سموه: «لقد تمكنت دولة الإمارات من تعزيز أثر المساعدات تجاه حياة الأفراد والشعوب، من خلال حرصها على وصولها إلى مستحقيها ومراعاة أولويات احتياجاتهم بما يتناسب مع الخطط الوطنية للدول المستفيدة حيث عملت دولة الإمارات على ربط مساعداتها بأجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تهدف إلى مكافحة الفقر والجوع وتمكين النساء والفتيات وتوفير الرعاية الصحية والفرص التعليمية والمحافظة على البيئة ومجابهة آثار التغير المناخي وتوفير فرص العمل اللائق للشباب».

وقال سموه: إن ما يميز المساعدات الخارجية الإماراتية أنها تستشرف المستقبل وتستجيب للمتغيرات العالمية وتدرك حاجة الشعوب المتزايدة للمعرفة والتكنولوجيا المتطورة كمتطلبات أساسية ولذا ركزت استراتيجية المساعدات الخارجية الإماراتية أيضاً على نقل المعرفة وبناء القدرات، لاسيما أن دولة الإمارات تملك من الخبرات العلمية والعملية ما يمكنها من التفاعل مع العالم حولها وخلق الشراكات البناءة لإحداث التأثير المنشود.

وتابع سموه: «إن اتساع دائرة الشعوب والبلدان المستفيدة من المساعدات الإماراتية بما فيها البلدان الجزرية إنما يؤكد على سلامة النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات في تقديم مساعداتها للمحتاجين أينما كانوا دون تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي وهو نهج قائم على دعائم التسامح التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه باني ومؤسس دولة الإمارات ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر الجميع الجهات المانحة الإماراتية التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجال العمل الإنساني والتنموي والخيري من خلال جهودها المتميزة وتسخيرها كافة الإمكانات والموارد لتنفيذ برامج نوعية تسهم في حفظ استقرار وازدهار العالم الذي نعيش فيه».

تخفيف المعاناة

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إن الدولة أخذت على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، ويخفف من حدة المعاناة الإنسانية فيها، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والتنموي.

وأضافت أن العام 2018 شهد استمرار الإمارات في شراكات دولية فاعلة مع العديد من الدول المانحة الأخرى والمنظمات الدولية وحكومات الدول المستفيدة، ما كان له الأثر في بداية إحداث تغيير كبير في مجتمعات تعاني من آثار الصراعات وأعمال العنف كما حدث في العراق نتيجة الشراكة الدولية حول صندوق الاستقرار في العراق الذي أسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق الخدمية والاجتماعية في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والإسكان، والمساهمة بشكل إيجابي في خلق فرص العمل خاصة للشباب وبناء القدرات الوطنية والنهوض بالمرأة وازدهار الأسواق المحلية، ما أدى إلى تسهيل عودة النازحين إلى المناطق والمدن التي تم تطهيرها من تنظيم داعش.

شراكات دولية

وقالت إن العام شهد أيضا تأسيس شراكات دولية جديدة تعزز من توفير الحلول لتحديات تعيق التنمية الدولية مثل مبادرة توفير التمويل للنساء رائدات الأعمال في الدول النامية، التي تهدف إلى تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً أو مبادرة الميل الأخير التي تهدف إلى القضاء على الأمراض المدارية المهملة مستهدفة 1.5 مليار شخص في البلدان النامية والأشد فقرا.

وواصلت الإمارات في عام 2018 دعمها لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، حيث تم صرف أكثر من 50 في المئة من إجمالي المساعدات البالغة 28.26 مليار درهم (7.79 مليار دولار أمريكي) لدعم مبادرات السلام والعدالة والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، فيما بلغت قيمة الالتزامات التي تعهدت بها دولة الإمارات في العام الماضي 10.33 مليار درهم (2.81 مليار دولار أمريكي)، لدعم التنمية والمساعدات الإنسانية في العديد من البلدان، بما فيها 14 بلداً من البلدان الأقل نمواً.

109 مليارات درهم في إفريقيا وآسيا

وتشمل برامج المساعدات الخارجية الرعاية الصحية الطارئة، وتوفير وسائل النقل، والمساعدات في دعم التعليم، وتوليد الطاقة، والمساعدات الطبية، والمعونات الغذائية، فضلا عن جوانب أخرى، ويقدم التقرير أيضا تفاصيل عن برامج المساعدات التي قامت دولة الإمارات بها في إفريقيا في الفترة من 2014 إلى 2018، وبلغت قيمتها 61.8 مليار درهم (16.83 مليار دولار أمريكي)، فيما بلغت قيمة دعمها لقارة آسيا – في الفترة نفسها- مبلغ 48.04 مليار درهم (13.08 مليار دولار).

ويقدم التقرير تفاصيل عن دعم دولة الإمارات للدول الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، لتزويدها بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. وكذلك تمكين المرأة في أفغانستان، والمساعدات للسودان وفلسطين واليمن.

مستوى الدخل

واصلت الإمارات في عام 2018 إنجازها الذي حافظت عليه منذ عام 2013 ببلوغ النسبة العالمية المستهدفة بتوجيه 0.7 في المئة من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية، وقدرت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الإمارات خلال عام 2018 بنحو 0.93 في المئة من الدخل القومي الإجمالي، ما يصل بنسبة أداء التنمية الدولية الدولة الإمارات على مدار 6 سنوات إلى 1.16 في المئة من المساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بدخلها القومي الإجمالي.

وعلى النقيض توقفت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي لعدد من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال فترة الست سنوات نفسها عند 0.31 في المئة وأربع من هذه السنوات الست، من 2013 – 2018 بزغ نجم دولة الإمارات كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي على مستوى العالم نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي الموجهة إلى البلدان الأقل نمواً.

التوزيع الجغرافي

ظهرت في عام 2017 نقلة نوعية في التوزيع الجغرافي للمساعدات الإماراتية وذلك بعد أن تجاوزت مدفوعات المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة إلى قارة آسيا تلك المقدمة إلى قارة إفريقيا، وقد تكرر هذا النمط جلياً في عام 2018 عندما تم توجيه نحو 70% من إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية لدعم دول آسيوية؛ حيث بلغت قيمة المساعدات الخارجية إلى قارة آسيا 20.04 مليار درهم إماراتي (5.46 مليار دولار)، وارتفعت قيمة مدفوعات المساعدات إلى إفريقيا بنسبة 47% لدعم عدد من الاقتصادات النامية في القارة، ومن أصل 5.51 مليار درهم إماراتي (1.50 مليار دولار أمريكي) من المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قارة إفريقيا في العام نفسه، تم توجيه 86% لدعم 31 دولة من البلدان الأقل نمواً. وعلى الرغم من حصول إفريقيا على المرتبة الثانية بين القارات الأكثر حصولاً على الدعم من دولة الإمارات في عام 2018، فإنها لا تزال القارة الحائزة غالبية المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات حتى باحتساب إجمالي ما تم تقديمه على مدى 5 سنوات بحصولها على ما يقرب من نصف المدفوعات المقدمة خلال هذه الفترة (2014 – 2018).

31 جهة مانحة

يُعد قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية منظومة فاعلة تضم 31 جهة مانحة، تعمل معاً لدعم وتمكين الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة، ولتقديم المساعدات المالية والعينية التي تتجاوز نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة، في عام 2018 قدمت تلك الجهات مجتمعة مساعدات خارجية إجمالية بقيمة 28.62 مليار درهم إماراتي ( 7.79 مليار دولار) في صورة مساعدات تنموية وإنسانية وإغاثة في حالات الكوارث وكذلك أعمال خيرية جرى تنفيذها في دول نامية من بينها 42 دولة من البلدان الأقل نمواً، وحافظ صندوق أبوظبي للتنمية على تميّزه المعتاد متخذاً موقع الصدارة كأعلى جهة مانحة للمساعدات الخارجية الإماراتية خلال عام 2018، بعدما نجح في تخطي قيمة مدفوعات المساعدات الخارجية المقدمة من الحكومة حيث أسهم الصندوق بنحو 50% (14.20 مليار درهم إماراتي، أو ما يوازي 3.87 مليار دولار) من إجمالي المساعدات الخارجية.

وجاءت حكومة الإمارات، التي تضم أكثر من 12 جهة حكومية محلية واتحادية تم تجميعها معاً تحت هذه الفئة لأغراض تتعلق بالتقرير، في المركز الثاني لكبرى الجهات المانحة للمساعدات الخارجية، بنسبة 42%، بقيمة 12.05 مليار درهم إماراتي (3.28 مليار دولار)، تلتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إذ قدمت 579.3 مليون درهم إماراتي (157.7 مليون دولار أمريكي)، وسجلت 15 جهة مانحة إماراتية زيادة في مدفوعات مساعداتها الخارجية المقدمة عام 2018 على العام الأسبق، قدرها 10.07 مليار درهم إماراتي (2.74 مليار دولار) من المساعدات الخارجية الإضافية على المجموع الإجمالي لما قدمته في العام الأسبق.

وأسهمت وصندوق أبوظبي للتنمية بما يزيد على 90 % من هذه الزيادة، وإضافة إلى هذا فقد سجلت جهتان مانحتان أنشطة مساعداتهما الخارجية للمرة الأولى في عام 2018، هما الاتحاد النسائي العام، ومركز أمان الإيواء النساء والأطفال (أمان).

التنمية المستدامة

انطلاقاً من الهدف الأسمى للدولة بدفع السلام والازدهار العالمي للجميع، تسعى جهود المساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة إلى دعم إيجاد عالم أفضل بحلول عام 2030، وفق ما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر إذ تبلغ المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 7.79 مليار دولار أمريكي. ووفقاً لمنهجية التعيين 1: 1، تم ربط كل سجل من سجلات مشروعات المساعدات الخارجية الإماراتية المنفذة عام 2018 بأحد أهداف التنمية المستدامة، والغاية والمؤشر المناظر له، وبالرغم من الوضوح والبساطة، اللذين تتسم بهما هذه المنهجية، فإن دولة الإمارات تدرك كذلك أن كل مشروع من مشروعات المساعدات يحقق قدراً كبيراً من المنافع التي تنعكس على قطاعات أخرى.

المصدر: الخليج