الإمارات نموذج رائد في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية وتأهيل الضحايا

أخبار

UAE Flag

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بهذه المناسبة حرص دولة الإمارات على المشاركة في فعاليات هذا اليوم العالمي من منطلق إدراكها التام لحجم وتداعيات هذه الظاهرة السلبية والتي تؤكد البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تأثر كل بلدان العالم بها كما أنها تشكل تحديا كبيرا لاجتثاثها من جذورها والقضاء عليها.

وقال معاليه إن اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر يشكل فرصة مناسبة لتؤكد دولة الإمارات من خلاله دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الإطار والهادفة إلى تعزيز الالتزامات السياسية والقانونية لدى الدول لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر إضافة إلى ترسيخ الاستجابات الشاملة والمنسقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة الظاهرة ورفع مستوى الوعي بها لدى الأطراف المعنية كافة.

وأكد معاليه أن حرص الأمم المتحدة على تنظيم فعاليات متخصصة لمحاربة الاتجار بالبشر يأتي من الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة وذلك من خلال تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بهذه الآفة عالميا وإبراز الحلول والتشريعات التي يتم طرحها لمعالجتها إلى جانب تعزيز الوعي العام وأفضل الممارسات لمواجهتها لدى الجهات المتخصصة بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر على جميع المستويات محليا وإقليميا ودوليا.

ونوه معالي الدكتور أنور قرقاش بأن الإشادة الدولية بإنجازات الدولة في محاربة جرائم الاتجار بالبشر تؤكد المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في هذا المجال والتزامها التام بتطبيق المعايير الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة حول جرائم الاتجار بالبشر والتي تقوم على خمس ركائز متمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد أن دولة الإمارات أصبحت تمتلك مستويات عالية من الخبرات والكفاءة في التعامل مع هذه الجرائم إضافة إلى تقديم الحماية الكاملة للمستضعفين ممن يتعرضون للاستغلال منوها بالتزام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالعمل المستمر لدعم ضحايا الاتجار بالبشر بالسبل كافة وتطبيق أفضل الممارسات التي تقود للحد من هذه الآفة التي تعاني منها دول كثيرة حول العالم.

المصدر: وام