اتخذت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، موقفاً حازماً أمس بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب إصرارها على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن قرارها إنما جاء بسبب دعم السلطات القطرية وتمويلها واحتضانها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، ودعم وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران، وبينها ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، وانتهاجها سياسات تؤدي إلى الوقيعة بين شعوب المنطقة، ومشددة على احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري الشقيق، لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين.

إجراءات الإمارات

وأصدرت دولة الإمارات بياناً قالت فيه «تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء. وفي هذا الإطار، وبناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة، والشعب القطري الشقيق خاصة، وتأييداً للبيان الصادر عن مملكة البحرين الشقيقة، والبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت اتخاذ الإجراءات التالية:

1- قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية، وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

2- منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمهال المقيمين والزائرين مدة 14 يوماً للمغادرة، وذلك لأسباب أمنية واحترازية، كما يُمنع المواطنون الإماراتيون من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.

3- إغلاق المنافذ البحرية والجوية كافة خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من وإلى قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي».

وأضاف البيان «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم «داعش» و«القاعدة» عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأميركية بالرياض تاريخ 21 – 5 – 2017 لمكافحة الإرهاب الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة، إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنياً على ساحتها، وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات، وغيرها من الدول، واستمرار دعمها التنظيمات الإرهابية، ما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعتها».

وتابع البيان «إذ تأسف دولة الإمارات العربية المتحدة على ما تنتهجه السلطات القطرية من سياسات تؤدي إلى الوقيعة بين شعوب المنطقة، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري الشقيق لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين».

وقالت سفارة قطر في أبوظبي على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها طلبت من رعاياها مغادرة الإمارات خلال 14 يوماً التزاماً بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية. وأضافت على «تويتر» «على المواطنين القطريين مغادرة دولة الإمارات خلال 14 يوماً حسب البيان الصادر من الجهات الإماراتية المختصة، وفي حالة تعذر السفر المباشر من الإمارات إلى قطر، فإن السفارة تنصحهم بالسفر عبر الكويت أو سلطنة عُمان».

إجراءات السعودية

وأكد مصدر سعودي مسؤول، في بيان، قطع المملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر. وقال في بيان نقلته «وكالة الأنباء السعودية»، «إن حكومة المملكة انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لوسائل النقل كافة من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي».

وأضاف المصدر «لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة، تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة، وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى لتأجيج الفتنة داخلياً، كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن». وأضاف «كما أنها اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة».

وأوضح المصدر أنه منذ عام 1995 بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.

ونوه المصدر المسؤول إلى أنه إنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، يمنع على السعوديين السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، كما تمنع بكل أسف لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين. وقال «إن المملكة العربية السعودية تؤكد أنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة بالتملص من التزاماتها والتآمر عليها، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وجزء من أرومتها، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية».

إجراءات البحرين

وأكدت مملكة البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، حفاظاً على أمنها الوطني، وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن بيان «إنه استناداً إلى إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والتدخل في شؤونها، والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة، فإن المملكة تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظاً على أمنها الوطني وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة. كما تعلن غلق الأجواء أمام حركة الطيران، وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة من إعلان البيان.

وأكد البيان أنه إذ تمنع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، فإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين بالدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوماً لمغادرة أراضي المملكة تحرزاً من أي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في إخواننا من الشعب القطري، وغيرتهم على بلدهم الثاني.

ونوهت البحرين إلى أن الممارسات القطرية الخطيرة، لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط، وإنما تعدته إلى دول شقيقة أحيطت علماً بهذه الممارسات التي تجسد نمطاً شديد الخطورة، لا يمكن الصمت عليه أو القبول به، وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم. وقال البيان «إنه مع أسف مملكة البحرين لهذا القرار الذي اتخذته صيانة لأمنها، وحفاظاً لاستقرارها، فإنها تؤكد حرصها على الشعب القطري الشقيق الذي يدرك معاناتنا، وهو يشهد مع كل عملية إرهابية سقوط ضحايا من إخوانه وأهله في البحرين بسبب استمرار حكومته في دعم الإرهاب على جميع المستويات، والعمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين».

وأكد مجلس الوزراء البحريني أن القرارات التي اتخذتها كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر، هي قرارات كان لابد منها، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس الموقف الموحد والمتضامن لهذه الدول لحماية وصون الأمن والاستقرار فيها، والحفاظ على سيادتها ودرء الأخطار عنها وحماية شعوبها، ووجه الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة بقطع العلاقات مع دولة قطر.

المصدر: الاتحاد