شهدت مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة التي سجلتها إدارات المرور على مستوى الدولة خلال عام 2013 ارتفاعاً بنسبة 11.4% مقارنة بعام 2012.
وبلغ إجمالي مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة خلال 2013 نحو 5 ملايين و 492 ألفاً و475 مخالفة، في حين بلغت خلال عام 2012 نحو 4 ملايين و865 ألفاً و386 مخالفة.
ووفقا لإحصائيات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، فقد احتلت مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة، بما لا يزيد على 10 كم في الساعة، المرتبة الأولى، بنسبة ارتفاع بلغت 35%، إذ بلغت 581 ألفاً و943 مخالفة، في حين سجلت خلال عام 2012 نحو 375 ألفاً و408 مخالفة.
كما سجلت مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة، بما لا يزيد على 20 كم في الساعة، انخفاضاً بنسبة 13%، إذ بلغت 147 ألفاً و738 مخالفة، مقارنة بعام 2012، إذ بلغت 167 ألفاً و384 مخالفة.
وسجلت مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة، بما لا يزيد على 50 كم في الساعة، ارتفاعاً بنسبة 19%، إذ بلغت 275 ألفاً و681 مخالفة، في حين بلغت خلال عام 2012 نحو 222 ألفاً و756 مخالفة.
وبلغت مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة، بما لا يزيد على 60 كم في الساعة، نحو 92644 مخالفة، بنسبة ارتفاع 14%، إذ بلغت في 2012 نحو 79558 مخالفة. وسجلت مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 60 كم في الساعة، ارتفاعاً بنسبة 2%، إذ بلغت 50611 مخالفة، في حين بلغت خلال 2012 نحو 49558.
ضبط مروري
وأرجع العميد غيث الزعابي المدير العام للتنسيق المروري بالداخلية في تصريح لـ (البيان)، أسباب ارتفاع مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، إلى تكثيف الضبط المروري على مستوى الدولة من قبل إدارات المرور، من خلال زيادة أعداد الرادارات على الطرق، وبشكل خاص على الطرق الجديدة.
وأكد حرص وزارة الداخلية على الحد من مخالفات السرعة، لأنها تعتبر من المخالفات الخطرة، من خلال تكثيف الضبط المروري على مستوى الدولة، وحملات التوعية التي تنفذها الوزارة وإدارات المرور طوال العام.
عامل مشترك
أكد الزعابي أن السرعة تعتبر عاملاً مشتركاً في كل الحوادث المرورية، مشيراً إلى أنه كلما زادت السرعة ارتفعت احتمالية وقوع الحادث بشكل أكبر، وكلما زادت السرعة زادت مسافة التوقف وزمن التوقف، إذ تصبح احتمالية وقوع الحادث أكبر.
حبس وغرامة وإيداع أحداث في 13 قضية مرورية بالظفرة
أصدرت محكمة مرور الظفرة الجزائية في اليوم الأخير من العام الماضي 2013، الحكم في 13 قضية مرورية تمت وقائعها خلال فعاليات “مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل”، وتضمنت تهم مخالفة النظام المروري والقيادة بتهور، وعدم طاعة السلطات، والقيادة بدون رخصة، واستعمال مركبة الغير بدون إذن مالكها.
كما وصلت العقوبات التي قضت بها المحكمة إلى الحبس ثمانية أشهر والغرامة، ومصادرة السيارة وإيقاف رخصة القيادة مدة عامين لمن يحملونها، مع حرمان من لا يحمل رخصة قيادة من فرصة الحصول عليها مدة عام، إضافة إلى عقوبة الإيداع في مركز رعاية بالنسبة إلى الأحداث الذين وجهت إليهم اتهامات في خمس من هذه القضايا.
سلوكيات خطرة
أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن سلوكيات بعض جمهور المشاركين في المناسبات والمهرجانات، أصبحت خارج المقبول، لما تشكله من خطر على أمن المجتمع وسلامة أفراده، وأضافت الدائرة أن السلوكيات التي تصدر عن البعض، في مثل هذه المناسبات، تؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج مؤلمة.
مشيرة إلى أن قانون العقوبات في الدولة يتضمن نصوصاً رادعة، من شأنها الحد من هذه الظواهر، والضرب على أيدي المستهترين الذين يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر، إضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما شددت الدائرة على ضرورة تعاون العائلات وأولياء الأمور على الحد من هذه الظواهر، من خلال عدم السماح لأبنائهم بقيادة السيارات دون الحصول على رخصة قيادة.
13 متهماً
كانت الجهات المختصة قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة عشر، بعد ضبطهم بمخالفات لقانون السير والمرور، وتبين بعد ضبطهم أن خمسة منهم أحداث، وهم ثلاثة متهمين في الخامسة عشرة من العمر، وواحد في السادسة عشرة، وآخر في السابعة عشرة، بينما يبلغ أربعة من المتهمين الباقين الثامنة عشرة.
ومن جهة أخرى، تبين أن ثمانية متهمين يقودون السيارات بدون حصولهم على رخصة قيادة، إضافة إلى اثنين كانت قد سحبت رخصتا قيادتهم في وقت سابق، كما أن تسعة منهم أدينوا بتهمة استخدام مركبة الغير بدون إذن أو موافقة مالكها.
ويذكر أن المحكمة قضت على المتهمين الخمسة الأحداث بالإيداع في إحدى دور الرعاية، وتضمنت الأحكام على خمسة من المتهمين البالغين، إيقاف العمل برخصة القيادة لديهم لمدد بين عامين وعام واحد، بينما حرمت المحكمة ثلاثة آخرين من فرصة الحصول على رخصة قيادة مدة عام، وصادرت السيارات في اثنتين من القضايا، كما تضمنت الأحكام بالنسبة إلى المتهمين البالغين عقوبة الحبس مدداً تصل إلى ثمانية أشهر.
المصدر: ماجدة ملاوي – البيان
