أشادت باتريشيا فرانسيس الرئيس التنفيذي لمركز التجارة العالمية التابع لمنظمة التجارة العالمية في حوار ( للبيان) بالجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الإماراتي كما أكدت على أهمية الإمارات تجاريا قائلة بأن الإمارات أصبحت اليوم تمتلك أهمية تجارية عالمية وليس إقليمية فحسب، حيث تمثل الإمارات 0.8 % من الصادرات العالمية، وهي ضمن أكبر 31 دولة مصدرة في العالم. وهذه النتيجة تنبع جزئيا من صادرات الإمارات من النفط المرتفعة التي تمثل 4 ٪ من الصادرات العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.

إلا أن باتريشيا حذرت من وجود مخاطر قد تعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في المستقبل القريب وأضافت بأن تباطؤ اقتصاديات الشركاء التجاريين للإمارات قد يكبح نمو الاقتصاد الإماراتي في النصف الثاني من العام الحالي 2012 .

إلا أنها رأت أن الانخفاض الأخير لليورو قد يجدد القدرة التنافسية للمصدرين الأوروبيين.

وفيما يتعلق بقضية الممارسات الحمائية في التجارة العالمية أكدت باتريشيا على أن الإمارات تعد نموذجا جيدا في ممارسة سياسة التجارة الحرة مع معظم المنتجات المستوردة إذ تتراوح التعريفات المطبقة في الإمارات ما بين 0-5 %.

وفيما يتعلق بمشاريع مركز التجارة العالمي شهد عام 2011 نموا غير مسبوق في تسليم المشاريع، التي وصلت إلى 47.8 مليون دولار، وقالت باتريشيا بأنه تم تجاوز هدفهم بنسبة 10 ٪. وتوقعت لعام 2012 أن يتم تسليم مشاريع بقيمة حوالي 41 مليون دولار، مضيفة بأنهم يعملون اليوم على تطوير مشاريع جديدة وكبيرة ومشاريع تمتد لسنوات عدة .

شركاء

كيف تقيمين أداء ونمو الاقتصاد الإماراتي، وما توقعاتك للنصف الثاني من 2012، والعام 2013؟

في حين تمتع الاقتصاد الإماراتي بمعدلات نمو عالية للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4 ٪ في عام 2011، إلا هناك بعض المخاطر التي قد تعيق نموه في المستقبل القريب. حيث إنه يمكن لتباطؤ اقتصادات الشركاء التجاريين للإمارات كبح النمو في النصف الثاني من عام 2012 ، وبالإضافة إلى ذلك، هناك أوجه عدم يقين ناجمة عن الوضع الجيوسياسي في بعض بلدان المنطقة.

تنويع

ما مدى أهمية الإمارات في التجارة العالمية ؟

للإمارات ولدبي خصوصاً أهمية كبيرة بسبب دورها كمركز للتجارة الإقليمية. لذلك أهميتها ليست فقط إقليمية ولكنها عالمية. فعلى سبيل المثال، تمثل الإمارات 0.8٪ من الصادرات العالمية، وبالتالي فهي من بين أكبر 31 دولة مصدرة في العالم.

وهذه النتيجة تنبع جزئيا من صادرات الإمارات النفطية المرتفعة التي تمثل 4٪ من الصادرات العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك، شهدت الإمارات أيضا نموا جيدا في أداء منتجات أخرى، مثل الفلين والمواد الصمغية والراتينج وكذلك في عدد من المنتجات الغذائية الزراعية. وهذا يبين لنا أن هناك بعض الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.

شكوك

هل تتوقعون نموا في التجارة العالمية هذا العام في ظل تصاعد أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي؟

هذا العام، هناك عدد من الشكوك التي لا تزال سائدة قد تضيف مزيدا من التباطؤ لنمو التجارة العالمية. ومع ذلك، أتوقع نمو معتدل في التجارة العالمية تقوده بشكل رئيسي الارتفاعات في الأسواق الناشئة واستعادة الثقة في الولايات المتحدة واليابان للتجارة.

خريطة مركز التجارة العالمي للبيانات تشير إلى أن صادرات الولايات المتحدة قد نمت في الربع الأول من عام 2012 بنسبة تزيد على 8٪ مقارنة مع الربع الأول من عام 2011. وقد أظهرت بعض البلدان النامية أيضا أداء تجاريا جيدا باستمرار في عام 2012 حتى الآن. على النقيض من ذلك، بالكاد ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر الـ 12 الماضية .

ارتفاع

هل هناك أي دلائل على ارتفاع مستويات الحماية في التجارة العالمية هذا العام؟

ثمة دلائل تشير إلى أن الحمائية لا تزال في ارتفاع، فقد بينت “التجارة العالمية للإنذار” – وهي مؤسسة بحثية سويسرية تراقب التدابير التي تم حديثا تنفيذها- أنه تم العثور على 226 تدبيراً حمائياً إضافياً نفذتها دول في عامي 2010 و 2011. وهذا يمثل زيادة مذهلة قدرها 36% في اعتماد التدابير الحمائية لمواجهة مستويات عالية من البطالة في تلك البلدان التي اعتمدت الحمائية، في حين تلعب مجموعة العشرين دورا متزايد الأهمية وهي اليوم مسؤولة عن نحو 80 % من التدابير الحمائية الجديدة .

ويتمثل مكمن الخطر في تحايل الحكومات كثيرا على قواعد التجارة المتعددة الملزمة للأطراف، والتحول إلى أدوات حمائية غير تقليدية لقواعد منظمة التجارة العالمية التي هي ضعيفة أو غير موجودة، على سبيل المثال، فإن العديد من البلدان في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزز حملات ( شراء المحلي)، وإعطاء الأولوية للشركات المحلية في عقود المشتريات العامة .

وبما أن هذه التدابير هي أقل شفافية، فهي ضارة وخاصة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا. ولذلك يجب أن تعزز قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف في وجه مثل هذه الممارسات لجعلها مستحيلة .

نموذج

كيف تقيّمون الدور الذي تلعبه دبي كمركز تجاري مهم في محاربة الحمائية؟

الإمارات تعد نموذجا جيدا في ممارسة سياسة التجارة الحرة، فمعظم المنتجات المستوردة تواجه تعريفات في الإمارات تتراوح ما بين 0-5 %. كما أن المراكز التجارية تسهل التجارة من خلال جعل الإجراءات أكثر كفاءة.

من شأن هذه التدابير الحمائية أن تؤثر تأثيرا كبيرا على المنطقة بأسرها، والتي تعتمد بشدة على التبادل الحر للسلع العالمية، لهذا السبب حثت السلطات مرارا على اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه التدابير. ومع ذلك، فإن الإمارات ليست مستثناة من تطبيق تدابير حمائية جديدة بنفسها، على سبيل المثال، في أعقاب أزمة 2008-2009 الاقتصادية، فإن الحكومة فرضت رسوما على الصلب .

هدف

خلال فترة ولايتك في مركز التجارة الدولية، ارتفع تنفيذ المشاريع من 25.3 إلى 44 مليون دولار في عام 2011، هل سنشهد زيادة في 2012؟

في عام 2011 شهدنا بالفعل نموا غير مسبوق في نسب التسليم وصلت إلى 47.8 مليون دولار، ويعني ذلك بأننا تجاوزنا هدفنا بنسبة 10٪. ويعود هذا في جزء كبير إلى وجود عدد من المشاريع الكبيرة المستمرة على مدى سنوات والتي تم التوصل إلى اتفاقات بشأنها، ونتوقع في عام 2012 أن يتم تسليم مشاريع بقيمة 41 مليون دولار.

جيوسياسي

كيف انعكس عدم الاستقرار السياسي الذي يعيشه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تجارة واقتصاد المنطقة؟

الوضع الجيوسياسي لإيران أو سوريا قد يكون له تأثير خطير على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والنشاط الاقتصادي العام في المنطقة بأسرها، ففي حين أن سوريا تعد من بين أصغر اقتصاديات المنطقة مع إجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 15 مليار دولار، فإن إيران لديها ثقل اقتصادي كبير، وبالتالي فإن الحظر التجاري قد يؤثر على الدول التي كانت ترتبط بشراكات تجارية كبيرة ورئيسية مع إيران .

من منظور دولي، هناك اثنان من السيناريوهات المحتملة، فالاضطراب في بعض البلدان يمكن أن تؤدي إلى إعادة توجيه التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر نحو البلدان غير المتأثرة، ومن ناحية أخرى قد يخشى المستثمرون من العدوى التي ستحد من شهيتهم للمشاريع الاستثمارية في المنطقة بأسرها .

مسح

هل ترين بأن هناك حواجز تصدير في جميع أنحاء العالم العربي، وإلي أي مدى يمكن خلق فرص عمل من رفع هذه الحواجز؟ وإلى أي مدى يمكن لذلك أن يحفز التجارة الإقليمية؟

أجرى مركز التجارة العالمي مؤخرا مسحا للشركات بشأن التدابير غير الجمركية المرهقة، شمل كلاً من مصر والمغرب وتونس.

وكشف المسح على أنه في قطاع الزراعة والتصنيع فإن 22% و 30% من إجراءات التصدير في تلك البلدان تجري في بلدان أخرى في جامعة الدول العربية. وفيما يتعلق بقواعد المنشأ والعقبات الإجرائية، يبدو أنه توجد مشكلة رئيسية بالنسبة للتجارة البينية، يمكن لها أن تعيق الجهود المبذولة لإزالة التعريفات الجمركية في إطار اتفاقيات التجارة الإقليمية لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة عربية “جافتا” .GAFTA .

وفي ورقة بحثية قدر موظفو مركز التجارة العالمي بأن تأثير خفض الحواجز غير الجمركية أمام التجارة في العالم العربي يمكن أن يؤمن مليوني وظيفة إضافية مع إمكانية ارتفاع التجارة (داخل وخارج المنطقة) بنسبة 10 ٪ .

معتدل

كيف تقيمون التجارة البينية العربية، وما الذي يجب القيام به لتعزيزها؟

التكامل التجاري الإقليمي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية معتدل مقارنة بالأسواق المشتركة الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي أو رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، ففي حين تم إزالة التعريفات الجمركية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، تحول العقبات غير الجمركية المعمول بها دون تحقيق مزيد من التكامل التجاري للدول العربية، على النحو المبين في البحث الذي أجراه مؤخرا مركز التجارة العالمية فيما يتعلق بالتدابير غير الجمركية في المنطقة .

ويحتاج صانعو السياسات إلى معالجة هذه التدابير لتحسين الوضع. على سبيل المثال، يجب تبسيط الإجراءات التنظيمية والاعتراف المتبادل بالمعايير بين الدول.

حمائية غير تقليدية

قالت باتريشيا فرانسيس الرئيس التنفيذي لمركز التجارة العالمية التابع لمنظمة التجارة العالمية:إن هناك دلائل تشير إلى أن الحمائية لا تزال في ارتفاع. فقد عثر على 226 تدبيرا حمائيا إضافيا نفذتها دول في عامي 2010 و 2011، وهذا يمثل زيادة مذهلة قدرها 36% في اعتماد التدابير الحمائية لمواجهة مستويات عالية من البطالة في تلك البلدان التي اعتمدت الحمائية، في حين تلعب مجموعة العشرين دورا متزايد الأهمية بهذا المجال، وهي اليوم مسؤولة عن نحو 80% من التدابير الحمائية الجديدة على حد قولها.

وترى باتريشيا بأن مكمن الخطر يتمثل في أن الحكومات كثيرا ما تتحايل على قواعد التجارة المتعددة الملزمة للأطراف والتحول إلى أدوات حمائية غير تقليدية لقواعد منظمة التجارة العالمية التي هي ضعيفة أو غير موجودة مشددة على ضرورة تعزيز قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف في وجه الممارسات الحمائية .

وعالميا قالت باتريشيا بأن هناك عددا من الشكوك التي لا تزال سائدة قد تضيف مزيدا من التباطؤ لنمو التجارة العالمية هذا العام ومع ذلك توقعت باتريشيا نموا معتدلا في التجارة العالمية، تقوده بشكل رئيسي الارتفاعات في الأسواق الناشئة واستعادة الثقة في الولايات المتحدة واليابان .

مركز التجارة العالمية

تأسس مركز التجارة العالمية في عام 1964 وانبثق من خلال تنسيق بين منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد)، ويعمل تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، ومهمته تمكين الأعمال الصغيرة من النجاح في التصدير للبلدان النامية والتي تمر بمرحلة اقتصادية انتقالية، من خلال توفير حلول التنمية المستدامة والشاملة للقطاع الخاص ومؤسسات دعم التجارة وصناع القرار إلى جانب تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) على الاندماج في النظام التجاري العالمي وتعزيز قدرات مؤسسات دعم التجارة لتقديم دعم أفضل لهم، وزيادة قدرة القطاع العام والخاص .

خارطة بيانات

تشير خريطة مركز التجارة العالمية للبيانات إلى أن صادرات الولايات المتحدة قد نمت في الربع الأول من عام 2012 بنسبة تزيد على 8 ٪ مقارنة مع الربع الأول من عام 2011. وقد أظهرت بعض البلدان النامية أيضا أداء تجاريا جيدا باستمرار في عام 2012 حتى الآن. على النقيض من ذلك، بالكاد ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر الـ 12 الماضية .

فرص عمل

حول مستقبل التجارة البينية العربية، تقول باتريشيا: فيما يتعلق بقواعد المنشأ والعقبات الإجرائية يبدو أن هناك مشكلة رئيسية بالنسبة للتجارة البينية قد تعيق الجهود المبذولة لإزالة التعريفات الجمركية في إطار اتفاقيات التجارة الإقليمية لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة عربية (جافتا). وقالت إن مسحا أجراه المركز أظهر أنه يمكن إنشاء مليوني وظيفة، مع إمكانية ارتفاع التجارة (داخل وخارج المنطقة) بنسبة 10 ٪ عند خفض الحواجز غير الجمركية أمام التجارة في البلدان العربية.

المصدر: صحيفة البيان