أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها ستدقق على جميع أنواع التعاملات المالية لأصحاب الأعمال والجهات المستهدفة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سواء كانت هذه التعاملات مصرفية أو نقدية، وذلك لمنع التهرب الضريبي، وسد أي ثغرات.

جاء ذلك تعقيباً على توجه تجار في السوق وشركات صرافة إلى تقليل التعامل بالشيكات، والاعتماد على النقد (الكاش)، استعداداً لتطبيق الضريبة مطلع العام المقبل.

وتفصيلاً، أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، أن «هناك اعتقاداً سائداً ومغلوطاً بأن الهيئة تدقق على الأعمال من خلال المعاملات المصرفية فقط، وأن تقليل التعامل المصرفي عن طريق الشيكات، والاتجاه للتعامل النقدي، سيمنح الأعمال ثغرة للتهرب من دفع الضريبة المستحقة».

وقال البستاني في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، تعقيباً على توجه تجار في السوق وشركات صرافة إلى تقليل التعامل بالشيكات، والاعتماد على النقد (الكاش)، استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام المقبل، إن «من المهم أن تعي الأعمال أنه وفقاً للمادة (4) من القانون الاتحادي (رقم 7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، يجب عليها الاحتفاظ ﺑﺴﺠﻼتها لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، حيث يحق للهيئة الاطلاع والتدقيق على هذه السجلات، التي تتضمن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺣﺴﺎﺑﺎت الأرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، إضافة إلى ﺳﺠﻼت الأﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، وﺳﺠﻼت اﻟﺮواﺗﺐ والأﺟﻮر، فضلاً عن ﺳﺠﻼت وﺣﺴﺎب اﻟﻤﺨﺰون».

وأضاف أنه «على الأعمال أيضاً اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﻴﻮد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت، واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، والإﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت، سواء كانت مسجلة لضريبة القيمة المضافة أم لا»، مشيراً إلى أنه «يحق للهيئة المطالبة بهذه السجلات والتدقيق عليها متى دعت الحاجة أو ارتأت الهيئة ذلك، ولذلك فإن من المتوقع أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات، سواء كان التعامل نقدياً أو مصرفياً».

المصدر: الإمارات اليوم