أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن نقل الملكية «البيع والشراء» للعقارات التجارية المؤجرة معفى من ضريبة القيمة المضافة، في حين تستحق الضريبة بالنسبة الأساسية البالغة 5% على نقل ملكية العقارات التجارية غير المؤجرة على كامل قيمة العقار، في عقد البيع أو الشراء، ويحق للمشتري استرداد قيمة الضريبة المدفوعة كاملة عند تأجير المبنى وبدء تحصيل الضريبة على عقود الإيجار.

وأوضحت الهيئة أن العقارات التجارية المؤجرة تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خلال عقود الإيجار ويتم تسديدها للهيئة الاتحادية للضرائب، وأن نقل الملكية في هذه الحالة، أي في ظل استمرار عقود الإيجار، يعفي المشتري أو البائع من دفع ضريبة القيمة المضافة على عقد نقل الملكية، باعتبار أن نسبة الضريبة المستحقة تحصل بشكل مستمر من المستأجرين على عقود الإيجار، بغض النظر عن تغيير هوية المالك.

أما العقارات التجارية غير المؤجرة، وهي غالبا العقارات الجديدة، فتستحق الضريبة عليها، والتي يدفعها المشتري بنسبة 5% مضافة على السعر الإجمالي للعقار، على أن يقوم لاحقا باستردادها بعد التأجير وبدء توريد الضريبة المحصلة من المستأجرين للهيئة الاتحادية للضرائب، وفقا لإجراءات محاسبية ومعايير معتمدة لدى الهيئة.

وقالت الهيئة إنه تم توجيه رسالة بهذا الخصوص، توضح آليات احتساب ضريبة القيمة المضافة على العقارات التجارية لكل الدوائر المحلية المسؤولة عن العقارات في الدولة.

وتعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).

من ناحية أخرى، تم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن ألا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد لمن يشترون ممتلكات خاصة بهم، في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.

أما العقارات السكنية، بشكل عام، أي التي تورد بعد المرة الأولى، أو التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات، والأراضي الفضاء/‏الخالية، فمعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

ويقصد بعبارة «المباني السكنية» المباني المعدة والمصممة لسكن الأشخاص بما في ذلك، أي مبنى أو جزء منه يشغله الشخص كمحل سكنه الرئيس أو المساكن المخصصة للطلاب أو تلاميذ المدارس، أو المساكن المصممة للقوات المسلحة وقوت الأمن و دور المسنين والرعاية والأيتام.

كما يجوز اعتبار المبنى مبنى سكني إذا كان جزء صغير منه يستخدم كمكتب أو مكان للعمل من قبل شاغليه، أو إذا كان المبنى يضم مواقف سيارات أو حدائق تستخدم معه، أو كان يحتوي على أي مزايا أخرى يجوز القول إنها تشكل جزءاً من المبنى السكني.

ولا يشمل «المبنى السكني» أي مكان ليس مبنى ثابت في الأرض، ويجوز نقله بدون إتلافه، وأي مبنى مستخدم كفندق أو ُنزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه، أو شقة فندقية تقدم خدمات إضافة إلى توفير الإقامة. كذلك لا تشمل «المباني السكنية» أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.

إلى ذلك تطبق نسبة الصفر على المباني المصممة خصيصاً لاستخدام الجمعيات الخيرية، حيث يخضع أول بيع أو تأجير لمبنى أو أي جزء منه لنسبة الصفر إذا كان المبنى مصمماً بشكل محدد ليتم استخدامه من قبل جهة خيرية وفقط لنشاط خيري ذا صلة.

وتعني عبارة «نشاط خيري ذو صلة» نشاط لا يهدف إلى تحقيق الربح أو الفائدة لأي مالك أو عضو أو مساهم في الجهة الخيرية، والنشاط الذي تقوم به الجهة الخيرية في سياق أغراضها، أو أهدافها للقيام بنشاط خيري في الدولة أو تعزيزا لها كما هو موافق عليه من وزارة تنمية المجتمع، أو وفقاً لشروط تأسيسها كجهة خيرية بناء على مرسوم اتحادي أو محلي أو بناء على ترخيصها لتقوم بنشاط خيري من خلال جهة تمنح تلك التراخيص بالنيابة عن الحكومة الاتحادية أو حكومة الإمارة.

وتتضمن الأغراض والأهداف الخيرية على سبيل المثال النهوض بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والدينية والثقافية والعلمية والأنشطة المشابهة لذلك.

كذلك تطبيق نسبة الصفر على المباني السكنية المحولة، حيث يخضع أول توريد لأي مبنى أو أي جزء منه تم تحويله إلى مبنى سكني لنسبة الصفر بشرط أن يتم التوريد خلال ثلاث سنوات من الانتهاء من التحويل وأنه أو أي جزء منه لم يتم استعماله كمبنى سكني ولم يكون جزءاً من مبنى سكني خلال السنوات الخمس السابقة من بدء أعمال التحويل.

ويشار إلى أن وجود مرافق مشتركة أو عامة أو قواطع أو ما شابه في مبنى سكني ليست أسبابا كافية لاعتباره أو أي جزء منه كجزء من مبنى سكني حالي.

ويعفى توريد المباني السكنية من الضريبة باستثناء ما يتم فرض نسبة الصفر عليه إذا كانت مدة عقد الإيجار أكثر من 6 أشهر أو كان الشخص المستأجر حاصلا على بطاقة هوية صادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتحدد فترة عقد الإيجار المشار إليها بالإشارة إلى فترة التعاقد دون النظر إلى أي فترات أخرى تنشأ عن حق أو خيار لتمديد فترة الإيجار أو تجديد عقد الإيجار، ولأغراض ذلك يتم تجاهل أي حق لأي طرف في إنهاء عقد الإيجار مبكرا.

إلى ذلك تعفى الأرض الفضاء من الضريبة، ويقصد بعبارة «الأرض الفضاء» الأرض التي ليس عليها مبان مكتملة أو مكتملة جزئياً أو إشغال هندسة مدنية.

وتعتبر فئات التكفلة التي يحق للشخص المطالبة برد الضريبة عنها للمساكن الخاضعة لنسبة الصفر، وفقاً للقانون، خدمات المقاول وتشمل خدمات البنائين والمهندسين المعماريين وأي خدمات مشار اليها ضرورية لإنجاز عملية البناء النجاح.

وكذلك مواد البناء التي تكون من نوع السلة المستخدمة عادة من قبل مقاولي البناء في المباني السكنية أو المواد الخاصة ببناء المساكن ولكنها لا تشمل الأثاث أو الأجهزة الكهربائية.

المصدر: الاتحاد