أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها ستنتهي بنهاية الشهر الجاري من إجراءات تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية والمقدر عددها بـ250 شركة حسب إحصاءات أولية، مشيرة إلى أنه سيتم بدء تطبيق (الضريبة) في أسواق الدولة يوم الأحد المقبل (بداية شهر أكتوبر).

وأشارت الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، إلى أنها ستنشر على موقعها الإلكتروني، قائمة بأسعار السلع الانتقائية المشمولة بـ«الضريبة» وفقاً لسعر المنتج بالأسواق، لافتة إلى أنه سيتم إعفاء سلع الاستخدام الشخصي بصحبة المسافرين وفقاً لحدود الإعفاء التي حددها قانون الجمارك.

إلى ذلك، أكدت الهيئة على أن شركات الوساطة ستسري عليها ضريبة «القيمة المضافة» بنسبة 5% مطلع العام المقبل.

بداية التطبيق

(الهيئة) لها حق التفتيش على مستودعات الشركات المشمولة بالضريبة. خالد البستاني

المشروبات الغازية

قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن «المقصود بالمشروبات الغازية التي سيشملها الضريبة كل مشروب يحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، ويشمل كذلك أية مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، بينما يقصد بمشروبات الطاقة كل مشروب يتم تسويقه أو بيعه على أنه مشروب للطاقة قد يحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني».

وتفصيلاً، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إنه «سيتم بدء تطبيق (الضريبة الانتقائية) في أسواق الدولة وفقاً لما هو مخطط في الأول من شهر أكتوبر المقبل (الأحد المقبل)، وسيتم تطبيق (الضريبة) على المشروبات الغازية بنسبة 50%، وبنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة».

وأضاف أن «(الهيئة) فتحت باب التسجيل على مدار الساعة، للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية منذ يوم 17 من سبتمبر الجاري»، لافتاً إلى أن «الموقع الإلكتروني للهيئة شهد إقبالاً كبيراً على التسجيل منذ اليوم الأول».

وأشار البستاني إلى أنه «حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري من المتوقع الانتهاء من إجراءات تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية، والمقدر عددها بنحو 250 شركة، حسب إحصاءات أولية، وهو ما يؤكد على أهمية الشراكة الفاعلة مع الشركاء الاستراتيجيين ودورهم في تحقيق نظام ضريبي فاعل ومساهم رئيس للارتقاء بجميع قطاعات المجتمع»، لافتاً إلى أن «(الهيئة) تدعو جميع الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية بالتسجيل الآن، وتوخي الدقة في إدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بشكل فعال، لضمان ممارسة أعمالها دون مخالفة القوانين».

مستودعات الشركات

وشدد على أن «(الهيئة) سيكون لها حق المتابعة أو التفتيش على مستودعات الشركات المشمولة بالضريبة سواء المسجلة أو غير المسجلة»، مبيناً أن «الشركات المشمولة بالضريبة الانتقائية ستخضع لإجراءات ضريبة القيمة المضافة المعتزم تطبيقها بداية العام المقبل». وأوضح البستاني أن «السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، والتي ستكون بصحبة المسافرين القادمين للدولة، للاستخدام الشخصي، ستخضع للإعفاء، وفقاً للحدود المسموح بها في قانون الجمارك الاتحادي»، لافتاً إلى أن «الضريبة الانتقائية لا يمكن للزائرين والسائحين استرداد قيمتها من منافذ الجمارك».

وأكد على أن «(الهيئة) تدعو مؤسسات الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى اتباع عدد من الإجراءات بما يضمن التطبيق الأمثل لهذه (الضريبة) التي تتعلق بحفظ السجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية، وتقديم إقرارات شهرية للهيئة الاتحادية للضرائب عن السلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك، وسداد الضريبة المستحقة الدفع للهيئة خلال 15 يوماً من نهاية كل شهر (فترة ضريبية)».

نظام إلكتروني

وأضاف أن «(الهيئة) حرصت على تطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة الضرائب في الدولة بما يدعم توجهات حكومة الإمارات وتطلعاتها إلى توفير جميع الأنظمة والخدمات للمستثمرين وقطاعات الأعمال من القطاع الخاص والأفراد».

وقال إن «الهيئة ستعمل على نشر قوائم بأسعار جميع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية، وفقاً لسعر البيع في أسواق التجزئة»، لافتاً إلى أنه «لمواصلة تقديم الخدمات على جميع الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية وكذلك الأعمال التي ستقوم بالبدء بممارسة نشاطها في هذا المجال، التسجيل لدى الهيئة لضمان مواصلة أعمالها».

وأضاف أن «سعر البيع بالتجزئة الذي يتم فرض الضريبة عليه هو الأعلى من السعرين الآتيين: السعر الذي تقوم الهيئة بنشره لكل سلعة انتقائية وفقاً لسعر المنتج في السوق المحلية (على الموقع الإلكتروني للهيئة)، وسعر بيع التجزئة في السوق كما هو موضح في الدليل الخاضع للضريبة على موقع الهيئة».

وذكر أن «مسؤولية الضريبة الانتقائية ستكون على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزّن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة، وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة أعلاه، تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على من يشارك في القيام بها».

إلى ذلك، قال البستاني إن «شركات الوساطة مثل الشركات الأخرى لديها رسوم من عمليات التشغيل وستسري عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام المقبل».

المصدر: الإمارات اليوم