ندد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) أمس بما تضمنه البيان الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني حول جزر الإمارات المحتلة الثلاث، مؤكدا على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» المحتلة من قبل إيران.
وقال محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال ترؤسه أمس الأربعاء الجلسة السابعة للمجلس من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، إن ما تضمنه هذا البيان يأتي في سياق ادعاءات نرفضها، مطالبا إيران بالاستجابة للنداءات والمبادرات المتكررة التي توجهت بها الإمارات لإنهاء احتلالها لهذه الجزر وفقا لمبادئ القانون الدولي.
وفي واحد من أكثر المواقف الإيرانية تصعيدا حيال قضية الجزر الإماراتية الثلاث، اعتبرت إيران أن كل ما يصدر عن الإمارات فيما يتعلق بأحقيتها في الجزر يعتبر «تدخلا إماراتيا في الشؤون الإيرانية نرفضه بالكامل»، معتبرة أن سيادة إيران على الجزر الثلاث «غير قابلة للنقاش، وقضية سيادية»، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنها ترحب بالحوار الثنائي مع حكومة الإمارات لدراسة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لكن يبدو أن هذه التحركات الإيرانية التي طالما وصفتها الإمارات بالاستفزازية، لا تمر بشكل عابر، خاصة أن زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد المثيرة للجدل العام الماضي إلى جزيرة أبو موسى، قوبلت بزيادة الإمارات للقيود على الحوالات البنكية الإيرانية من الإمارات وإلى كل أنحاء العالم، بحسب مصدر مطلع أكد أن تشديد القيود أعقب زيارة نجاد مباشرة كجزء من الالتزام بالعقوبات الدولية، وهو ما يؤكده الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله أيضا، حيث يرى أن «الاستفزازات الإيرانية قد توصل الإمارات إلى مرحلة اللاتحمل، وتحملها على استخدام أوراق إضافية لم تستخدمها بعد، من ضمنها العقوبات الاقتصادية».
وأكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) سيادة إيران على الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات العربية المتحدة، وذكرت قناة «العالم» الإيرانية أمس أن اللجنة أصدرت بيانا «ردا على مزاعم الإمارات حول جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، أكدت فيه أن إيران تعتبر قضية سيادتها على هذه الجزر الثلاث أمرا غير قابل للنقاش»، وأضاف البيان أن «كافة التدابير والإجراءات المطبقة في هذه الجزر، قد جرت دوما على أساس مبدأ سيادة جمهورية إيران الإسلامية على أراضيها».
وشددت اللجنة على أن ما يصدر عن الإمارات في هذا الشأن يعتبر «تدخلا في الشؤون الإيرانية نرفضه بالكامل»، مضيفة أن إيران «تابعت دوما سياسة المودة وحسن الجوار مع كافة دول الجوار، وبناء عليه فإن إيران ترحب بالحوار الثنائي مع حكومة الإمارات لدراسة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر، وإزالة سوء الفهم المحتمل كما في السابق».
ودأبت إيران على إصدار بيانات تشدد على سيادتها على الجزر الثلاث سواء بمناسبة أو بلا مناسبة، ويرى الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، أن «ليس هناك أفق لهذه القضية، فإيران تحتل هذه الجزر الاستراتيجية منذ أربعين عاما، ولا أعتقد أن نهاية هذا الاحتلال سيكون في الأفق القريب»، معتبرا أنه يبني تصوراته على أساس من أن «الإمارات لن تغير موقفها من أحقيتها في الجزر، كما أن إيران لن تفعل ذلك، لذلك لن يتوقف هذا المسلسل قريبا».
وسبق أن استدعت أبوظبي سفيرها لدى إيران في أبريل (نيسان) الماضي للتشاور غداة زيارة وصفت بالاستفزازية من قبل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى التي تؤكد الإمارات أحقيتها فيها.
ويضيف عبد الخالق عبد الله أنه «إذا كانت الجزر الإماراتية أرضا إيرانية، فليبرز الإيرانيون ما يثبت حقهم فيها من وثائق تاريخية»، معتبرا أنهم «لا يستطيعون تقديم أي تنازلات بحكم الموقع الاستراتيجي للجزر، إلى جانب اعتبارات كثيرة، من ضمنها استخدام إيران لهذه القضية لتعزيز شرعية النظام، واستخدامها كقضية وطنية بعد أن تراجعت شرعية النظام الدينية، وهو ما ينطبق أيضا على إثارة قضية اسم الخليج، وتحويل القضية إلى بعد وطني لاستثارة الإيرانيين»، مستطردا: «إنه استخدام سياسي محض، هذا ليس أمرا تاريخيا، بل سياسي».
ويرى عبد الله أن الإمارات قد تصل إلى درجة اللاتحمل للاستفزازات الإيرانية فيما يتعلق بالجزر، مضيفا: «عندها، أعتقد أن الإمارات ستستخدم أوراقا أخرى، من ضمنها العقوبات الاقتصادية، وهي تملك وسائل كثيرة، وقوتها الاقتصادية والتجارية عالية جدا، ولكن ليس من صالح الإمارات الدخول في استفزاز قوة مجروحة مثل إيران، فالنتائج لن تكون جيدة».
وكان نائب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني أعلن الشهر الماضي أن أعضاء من اللجنة سيقومون بجولة في الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران: أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، مشيرا إلى أن جولة النواب ستشمل أيضا مضيق هرمز، على هامش مشاركة اللجنة في أعمال مؤتمر في بندر عباس مطلع الشهر الحالي تمحور حول الأمن في الخليج العربي.
واستنكرت الإمارات العربية المتحدة بشدة اعتزام أعضاء بمجلس الشورى القيام بجولة تفقدية للجزر الإماراتية الثلاث، واصفة هذه الخطوة بـ«العدائية والاستفزازية»، مؤكدة أنها تعتبر خطوة «خطيرة وانتهاكا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ونقضا لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية»، مشددة على أن «مثل هذه الخطوات التصعيدية التي دأبت إيران على القيام بها، لا يمكن أن تغير الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت تبعية الجزر الثلاث المحتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة».
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
