دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، السلطات «الإسرائيلية» إلى إلغاء قرارها للمضي قدماً في مشاريع البناء التي تشمل نحو 800 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، إن هذا القرار يهدد حل الدولتين ويضع التزام «إسرائيل» باتفاق تفاوضي مع الفلسطينيين محل تساؤل.

وأضاف أن «إسرائيل» تواصل سياساتها الاستيطانية رغم النداءات المتكررة من قبل المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذه الإجراءات «أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي».

ووعد رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ووزير حربه افيجدور ليبرمان»بتعزيز «مشروع المستوطنات في أعقاب سلسلة من العمليات الفلسطينية. وتريد«إسرائيل» «أيضاً إعادة طرح مناقصة لبناء 42 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة كريات أربع، وحث الاتحاد الأوروبي «إسرائيل» على وقف هذه السياسة والتراجع عن قرارها الأخير». من جانبه، اعتبر النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن القرارات «الإسرائيلية» ببناء مئات الوحدات الاستيطانية وتشريع المزيد من البؤر الاستيطانية يستهدف ضم وتهويد الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وقال البرغوثي في بيان إن بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي تبنى الرواية «الإسرائيلية» ومثل انحيازاً غير مسؤول للمواقف «الإسرائيلية» شجع حكومة الاحتلال العنصرية على تصعيد مجزرتها الاستيطانية. وأضاف أن موجات الاستيطان «الإسرائيلية» المستمرة موجهة لذبح فكرة الدولة الفلسطينية وتكريس الاحتلال ومنظومة الأبارتهايد العنصرية.

وأكد البرغوثي أن السبيل الوحيد لردع الاحتلال ليس المراهنة على بيانات الرباعية أو غيرها، بل مقاومة المشروع الاستيطاني وتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات على نتنياهو وحكومته. (وكالات)

المصدر: الخليج