اعتقلت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» أمس الأحد، في الضفة الغربية المحتلة مجدداً القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار و16 من الناشطين الفلسطينيين، فيما منعت عائلات من زيارة أبنائها الأسرى في السجون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة. ففي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمالا، وداهمت منازل الأهالي ونفذت حملة اعتقالات، فيما جرى اعتقال عدد من الفلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، هم النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وناشطة وأسير محرر.
ومن بلدة حوسان في محافظة بيت لحم، اعتقل 3 فلسطينيين من محافظة جنين حيث هدمت قوات الاحتلال، وللمرة الثانية، النصب التذكاري للشهيد خالد نزال ونصبت عدة حواجز عسكرية غرب المدينة.
كما منعت قوات الاحتلال أكثر من 8 عائلات من ذوي الأسرى في محافظة الخليل، من زيارة أبنائهم في سجن نفحة. وأكد مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أرجعت أكثر من 8 عائلات من ذوي الأسرى الذين خاضوا إضراباً عن الطعام، في السابع والعشرين من مايو/أيار الماضي. كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية في محيط محافظة الخليل، وأقامت حواجزها العسكرية.
ونددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتقال جرار واعتبرت أن الاعتقالات تؤكد عقم خيارات السلطة واستمرار رهانها على مشروع التسوية والتنسيق الأمني. وأدانت حركة فتح اعتقال جرار على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي. وقالت عشراوي في بيان إن «اعتقال كل من النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وعضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والناشطة النسوية رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين، من منزليهما بمدينة رام الله، يأتي في سياق نهج الاعتقال السياسي الذي تنتهجه «إسرائيل» بحق أبناء شعبنا عموما، والنساء الفلسطينيات على وجه الخصوص».
على صعيد متصل، اتهمت السلطة الفلسطينية، الاحتلال باللجوء إلى استخدام التصعيد الشامل ضد الفلسطينيين وضد ممتلكاتهم وأراضيهم والمقدسات، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن كافة الإجراءات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في أعقاب ما تسرب من معلومات بخصوص مخطط لسن قانون جديد يمنع ما يعتبره التخلي عن القدس المحتلة في وقت تتواصل فيه إجراءات الاحتلال باعتقال النواب والسياسيين الفلسطينيين الذين كان آخرهم اعتقال عضوة المجلس التشريعي خالدة جرار من منزلها في مدينة البيرة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إدانة التصعيد الشامل الذي تقوده حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقياداته وأرضه ومقدساته.
من جانبها أكدت الخارجية الفلسطينية على أن محاولة تشريع قانون جديد ضد القدس المحتلة يأتي في إطار تصعيد احتلالي إضافي من خلال مناقشة ما تسمى باللجنة الوزارية «الإسرائيلية» لشؤون التشريع مشروع تعديل قانون «منع التخلي عن القدس»، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء «الكنيست الإسرائيلي» على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة.
المصدر: الخليج
