كاتب إماراتي
استحوذت قائمة المنظمات الإرهابية التي أعلنتها دولة الإمارات العام الماضي، والتي ضمت أكثر من 80 منظمة، على اهتمام إقليمي وعالمي كبيرين عكسا مدى الأهمية التي أضحت تحتلها الإمارات في العلاقات الدولية، إذ جاءت متقاربة مع القائمتين المعتمدتين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى الجوانب السياسية والأمنية، فإن لهذه القوائم الثلاث جوانب اقتصادية لا تقل أهمية، إذ لا توجد دول أو مؤسسات يمكنها أن تستغني في عالم اليوم عن التعاملات المالية والتجارية المترابطة والمعولمة، حيث تحتل الإمارات المركز الأول إقليمياً في هذه التعاملات.
ومن هنا جاء الاهتمام الدولي بالقائمة المعلنة، وبالأخص من تلك المنظمات التي أدرجت فيها، حيث أتاحت الدولة إمكانية التظلم من خلال القضاء المحلي، مما دفع ببعض المنظمات الأميركية لطلب إعادة النظر في إدراجها، وكذلك فعلت بعض الجهات العربية، كالمنظمات العراقية.
ونظراً للتقدم الذي حققته الدولة والفرص الكبيرة التي تتيحها للاستثمارات الأجنبية أضحى من الصعب الاستغناء عن السوق الإماراتي والخدمات الراقية التي تقدمها، فالبيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وضمن الدول العشر الأولى عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت أكثر من مرتين خلال خمسة أعوام فقط لتتجاوز 100 مليار دولار، مقابل 30,5 مليار دولار في عام 2010 في الوقت الذي استقطبت فيه أكثر من 500 مشروع استثماري مقابل 279 قبل خمسة أعوام.
والحقيقة أن هناك ما يميز الإمارات إقليمياً وعالمياً عن غيرها من البلدان، مما يمنحها كل هذه الأهمية التي تجد لها انعكاسات في المجالات الأخرى، فبالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، فإن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الأكثر أمناً واستقراراً، إضافة إلى تمتعها ببنية قانونية وتشريعية متقدمة تحمي حقوق المستثمرين.
وعلى النطاق الخليجي، فإن الإمارات هي الأكثر انفتاحاً وتقديماً للتسهيلات وامتلاكاً للبنى التحتية المتطورة والأكثر قدرة على ربط المصالح وتبادلها دون عوائق، كما أنها من بين أكثر دول العالم استقطاباً للكفاءات والمهرة والأيدي العاملة، إذ يفضلها الكثيرون على غيرها من الدول لما تتميز به من أمن واستقرار وتسامح.
أما على المستوى الدولي، فبمقارنتها بمناطق جذب الاستثمارات الأجنبية الرئيسية الأخرى، كالولايات المتحدة وأوروبا، فإن دولة الإمارات لم يسبق وأن عمدت إلى معاقبة المستثمرين من خلال مصادرة استثماراتهم، وذلك على العكس من المناطق الرئيسية الأخرى التي تحدث فيها مثل هذه المصادرات والأمثلة كثيرة.
ولذلك، فإن البيئة الاستثمارية المحلية تعتبر بيئة استثمارية آمنة ومقننة وضامنة لحقوق المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يحولها إلى مكان مفضل لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعني أن وجود أي جهة أو مؤسسات ضمن قائمة الإرهاب سيفقدها بيئة استثمارية مثالية ويفوت عليها فرصاً لا تعوض.
ومن هنا جاء الاهتمام الدولي الكبير بالقائمة الإماراتية، حيث تسعى العديد من المنظمات المدرجة فيها إلى مراجعتها لتتجنب المصاعب التي يمكن أن تتعرض لها أو يتعرض لها المنتمون إليها، وذلك من خلال القضاء وهو الطريق الوحيد المتاح لإعادة النظر في الأسماء المدرجة، أما محاولات بعض هذه المنظمات لاستهداف المصالح الإماراتية في الخارج، فإنه يؤكد طابعها الإرهابي ويعقد أوضاعها ومصالحها في دول الخليج العربية بشكل عام.
وبالنتيجة، فإن الإرهاب طريق مسدود وتجفيف منابعه ومصادر تمويله والتعرض لمصالحه الاقتصادية تشكل ضربة موجعة تساهم في تقليص نفوذه وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، والتي تجرم الإرهاب وأساليبه الملتوية. وبالخلاصة، فإنه إذا ما أراد أحد أن يستثمر في بيئة مثالية، كبيئة الإمارات وينمي ثروته، فإن عليه أن يتخلى عن الإرهاب أولاً.
المصدر: الإتحاد
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=83424