أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن الاستثمار المستدام أو المسؤول هو فرع من فروع الاستثمار يراعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو أي معايير أخرى بناءً على قيم أخلاقية أو معنوية معينة، لتحقيق عائدات مالية طويلة المدى، وفي الوقت نفسه إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، أو البيئة، أو الاقتصاد ككل.

وأشارت، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أنه يمكن ممارسة هذا الفرع من فروع الاستثمار في جميع فئات الأصول تقريباً، بما في ذلك النقد والأسهم والسندات، وحتى الاستثمارات البديلة، وتتوافق الأدوات المالية الإسلامية بسهولة مع هذا النوع من الاستثمار.

وعلى حسب أولوياتهم ومجال اهتمامهم أو تركيزهم، يطلق المستثمرون على هذا النوع من الاستثمار أوصافاً، مثل «الاستثمار القائم على القيم»، و«الاستثمار التأثيري»، و«الاستثمار الأخلاقي»، و«الاستثمار المسؤول اجتماعياً»، و«الاستثمار الأخضر».

وفي السنوات الأخيرة، تنامى هذا النوع من الاستثمار سريعاً، إذ تشير التقديرات إلى أن الأصول المالية التي تخضع للإدارة باستخدام التعريف الواسع لهذا الأسلوب قد بلغت 23 تريليون دولار في مطلع عام 2016، بزيادة قدرها 73% عن السنوات الأربع السابقة، بحسب تقرير لمجموعة من الشركات المالية، وفقاً لما أفادت به «بلومبيرغ». ويتركز الجزء الأعظم من هذا النشاط في يد مؤسسات استثمارية.

رأس المال

وأظهرت دراسة أن تحولاً نسبته 1% في أسواق رأس المال العالمية نحو الاستثمار المسؤول يمكن أن يغطي فجوة تمويلية سنوية قائمة تقدر بـ2.5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وثمة دوافع متعددة لممارسة الاستثمار المستدام، تشمل المعتقدات والقيم والأهداف الشخصية أو استراتيجية الاستثمار، أو أهداف تحقيق عائدات مالية على المدى الطويل أو حتى السياسة والأنظمة الحكومية. يهدف المستثمرون الذين يعملون في الاستثمار المستدام إلى تحقيق عائدات مالية واستثمارية جيدة ومعقولة دون أن يؤثر ذلك في إسهاماتهم الايجابية في البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية المستدامة. وقد يسعون بنشاط إلى الاستثمارات التي تسهم في حماية البيئة أو التي تسهم بشكل ايجابي في المجتمع، أو ببساطة قد يتجنبون أو يستبعدون الاستثمارات التي لا تفي بهذه المعايير للمجتمع أو التي يُعتقد بأنها غير أخلاقية أو ضارة بالبيئة أو المجتمع. ويستند ذلك عادةً على مقاييس رئيسة، أو وضع مؤشرات أداء معينة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يتحقق المستثمر من استيفائها، حتى يدرس ضم استثمار معين إلى محفظته الاستثمارية.

ويستخدم المستثمرون، المسؤولون اجتماعياً، مقاييس مختلفة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عند تقييم استثمار محدد. ويتبنى بعض المستثمرين هذه الاستراتيجيات لإدارة المخاطر المصاحبة للمناخ وخطر الإضرار بالسمعة، التي تلازم الأنشطة الاقتصادية غير المسؤولة، والتي قد تؤثر في أداء استثماراتهم على المدى الطويل. ويعتقد مستثمرون آخرون أن أداء هذه الاستثمارات سيتحسن مالياً على المدى الطويل مقارنة بالاستثمارات الأخرى، وأنها ستحقق عائدات استثمارية أعلى، وهي الفكرة التي أكدتها دراسات بحثية كثيرة.

مستثمرون أفراد

ويتكون المستثمرون المسؤولون من أفراد، بمن في ذلك مستثمرون أفراد عاديون وأفراد أصحاب ثروات ثمينة، ومكاتب عائلية وصناديق استثمار، وصناديق تقاعد، وجامعات ومؤسسات ومنظمات لا تهدف للربح، وجهات حكومية وحتى مؤسسات دينية. ويوجد المئات من مؤسسات إدارة الاستثمار في جميع أنحاء العالم، التي تقدم لهؤلاء المستثمرين صناديق وأدوات استثمار مستدام.

وبينما يشير الاستثمار المستدام إلى طائفة من الأنشطة الاستثمارية، فهو بشكل عام أسلوب استثمار ذو قاعدة عريضة يعمل على تخصيص رأس المال الاستثماري للشركات أو المشروعات التي يتم تشغيلها وإدارتها بطرق تدعم الاستدامة طويلة المدى.

وتستخدم ثلاثة أساليب رئيسة في الاستثمار المستدام:

1- يشير دمج (ESG) إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في تحليل الاستثمار وهيكل المحفظة في مجموعة من فئات الأصول. ويدمج هؤلاء المستثمرون عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية الاستثمار كجزء من تقييم أوسع للمخاطر والعائد، حيث لا يكتفي المستثمرون باستخدام الأساليب الكمية التقليدية لتحليل مجموعة المخاطر والعائدات المالية للشركة أو الاستثمار فقط، بل أيضاً ينفذون تحليلات كيفية وكمية لسياسات وأداء وممارسات وأثر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبالتالي يتحول هذا الأسلوب إلى عملية لفرز أو تقييم الفرص الاستثمارية استناداً الى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويشمل ذلك عمليات فرز إيجابية وسلبية.

والفرز الإيجابي، هو أن يسعى المستثمر إلى امتلاك شركات تحقق أرباحاً، وتقدم مساهمات إيجابية للبيئة أو المجتمع، مثل الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة أو «الطاقة النظيفة».

وعلى العكس، فإن الفرز السلبي، هو أن يتجنب المستثمرون، الاستثمار في شركات تعود منتجاتها وممارساتها العملية بالضرر على الأفراد أو المجتمعات أو البيئة. ومن الأفكار الخاطئة التي يعتنقها العديد من المستثمرين، والتي تؤدي إلى إحجام بعضهم عن هذه الفرص الاستثمارية، لأنها تقلص من «مجال استثماراتهم»، هو الافتراض بأن هذا الفرز إقصائي، أو أنه يتضمن فرزاً سلبياً فقط. ويتزايد استخدام عمليات الفرز الإيجابي للاستثمار المسؤول اجتماعياً من أجل الاستثمار في شركات تتبع ممارسات جيدة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

كما يمكن للمستثمرين دمج قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية الاستثمار عن طريق قياس أداء الشركات مقارنة بقريناتها لتحديد ما يُطلق عليه الفرص الاستثمارية «الأفضل في فئتها»، استناداً إلى قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

2- إشراك وإدارة المساهمين: هو أن يضطلع المستثمرون بدور نشط من خلال امتلاك أسهم في الشركات للتأثير في الشركات التي يستثمرون فيها، لتحسين ممارساتها في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وعادة ما تتم ممارسة الدعوة بين المساهمين من خلال حقوق التصويت الممنوحة للمساهمين وتسجيل قرارات المساهمين التي تتعلق بموضوعات مهمة وذات صلة، مثل حوكمة الشركات وتغير المناخ والتوازن بين الجنسين والمجتمع وممارسات العمل، وغيرها. وتؤدي عملية الحوار وتسجيل قرارات المساهمين إلى إحداث ضغط من المستثمر على إدارة الشركة، وهو غالباً ما يحظى باهتمام إعلامي ويوعّي الجمهور بشأن المسائل الاجتماعية والبيئية والعمالية. وتهدف القرارات التي يقدمها المستثمرون العاملون في الاستثمار المسؤول اجتماعياً إلى تحسين سياسات وممارسات الشركة وتشجيع الإدارة على ممارسة المسؤولية الاجتماعية الجيدة، وتعزيز القيمة التي تعود على المساهم على المدى الطويل والأداء المالي.

3- الاستثمار التأثيري: هو عبارة عن استثمارات هادفة غرضها حل المشكلات الاجتماعية أو البيئية، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد مالي معقول. وعلى سبيل المثال، قد يوجه المستثمرون رأسمالهم إلى مجتمعات غير مستحقة وفقاً لمؤسسات الخدمات المالية التقليدية، مثل المصارف، أو قد يوفرون رأسمال للشركات الصغيرة والخدمات المجتمعية الحيوية، مثل الإسكان معقول الكلفة ورعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية. وتركز بعض الاستراتيجيات على العائد المالي، بينما لاتزال تسعى إلى تحقيق المنفعة للمجتمع، وتضع أساليب أخرى التأثير الاجتماعي في قائمة أولوياتها وتقبل العائدات التي تراوح بين مبلغ أدنى من السعر السائد في السوق إلى الاكتفاء بتسديد أصل المبلغ.

استراتيجيات الاستثمار المستدام

تتضافر استراتيجيات الاستثمار المستدام لتشجيع ممارسات الأعمال المسؤولة ولتخصيص رأس المال للمنفعة الاجتماعية والبيئية في الاقتصاد، ويتبنى المستثمرون طرقاً لبناء محافظهم الاستثمارية أو سياسات الاستثمار القائم على الاستدامة.

ولجأ بعض المستثمرين إلى ما يطلق عليه «الاستدامة تحت عنوان الاستثمار»، وهو اختيار أصول تتعلق على وجه التحديد بالاستدامة في صناديق متخصصة منفردة أو متعددة.

وقبل دراسة خيارات وإجراءات الاستثمار، يجب على المستثمرين النظر في دوافعهم لممارسة الاستثمار المسؤول اجتماعياً وقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تهمّهم، فهذا سيساعدهم على حصر وتحديد فرص الاستثمار الأنسب بالنسبة لاحتياجاتهم وأهدافهم من حيث العائد والمخاطر المالية.

– 23 تريليون دولار حجم الأصول المالية التي تخضع لتعريف الاستثمار المسؤول أو المستدام.

– تحوّل 1% من رأس المال العالمي نحو الاستثمار المسؤول يغطي فجوة تمويلية سنوية تبلع 2.5 تريليون دولار.

المصدر: الإمارات اليوم