شهد عام 2016 العديد من التغيرات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي تركت آثارها على الملامح الاقتصادية لدول العالم أجمع، إذ تباينت آراء الخبراء والاقتصاديين حول توقعات العام الجديد بين التفاؤل والريبة من المصير الذي ينتظر الاقتصاد العالمي، في الوقت ذاته أكدوا أن الاقتصاد الإماراتي أظهر تماسكا ومتانة واستطاع أن يحقق معدلات نمو قوية، رغم كل التحديات.

وعلى الرغم من الهزات التي حدثت في أسعار النفط خلال 2016، إلا أن الاقتصاد الإماراتي أثبت قدرته على الصمود ومجابهة التغيرات لاعتماده استراتيجية التنوع الاقتصادي، مقارنة بالاقتصادات العالمية الأخرى، إذ سجل العام الماضي اختباراً عملياً لقدرة اقتصاد الدولة على الصمود في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

واستطاعت البنوك العاملة بالدولة تخطي كافة التحديات التي واجهتها عام 2016، وتمكنت من تحسين متانة مركزها المالي، وزادت إجمالي موجودات البنوك بقيمة 91 مليار درهم خلال 11 شهرا، لتصل إلى 2,56 تريليون درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، واستمرت بتمويل قطاعات الأعمال بالدولة، ولاسيما القطاع الخاص، الذي حظي بحصة الأسد من التمويلات الجديدة، وحافظة البنوك على امتلاكها لمستويات مرتفعة من السيولة الزائدة لديها والقابلة للإقراض والتمويل والتي تقدر بأكثر من 220 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

وكان الحدث الأبرز خلال عام 2016 في القطاع المصرفي بالدولة هو الموافقة على إندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، وبدء الإجراءات التنفيذية لعملية الدمج التي سيتمخض عنها تدشين أكبر بنك في الشرق الأوسط بإجمالي موجودات تتجاوز قيمتها 655 مليار درهم (178 مليار دولار).

واستمرت أسواق الأسهم المحلية من تحقيق النمو في حجم التعاملات اليومية وكمية الأسهم المتداولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشر.

وفي أسواق النفط، سجل اتفاق منظمة «أوبك» لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل، الأمر الذي دعم حركة الأسعار بشكل ملحوظ خلال لتسجيل أعلى ارتفاع منذ العام 2009.

وكان التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عواقبه الوخيمة على الاقتصاد العالمي، إذ هوت أغلب البورصات العالمية ولا سيما الأوروبية، وسجل الإسترليني تراجعات متتالية أفقدته الصدارة أمام الدولار واليورو، ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع مثل رد الفعل العاصف هذا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الاتحاد