تلقت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الحالي 10.3 ألف شكوى توزعت بين 5024 شكوى خلال الربع الأول، و5024 شكوى خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر مايو الأعلى في عدد الشكاوى مسجلاً 2059 بلاغاً، وأبوظبي الأولى بعدد 3644 شكوى وبنسبة 35.5٪ وتلتها دبي بنسبة 22٪، بحسب تقرير مركز اتصال حماية المستهلك التابع لوزارة الاقتصاد.

وأظهر التقرير أن شكاوى السيارات استحوذت على نسبة 26.5٪ بعدد 2716 شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة للوزارة خلال النصف الأول، فيما تراجعت شكاوى ارتفاع أسعار السلع إلى 10٪ بعدد 1038 شكوى وتلتها الإلكترونيات بعدد 859 شكوى والهواتف في المركز الرابع بعدد 804 شكاوى.

ووفقاً لبيانات التقرير بلغ إجمالي الشكاوى الواردة إلى الوزارة خلال شهر يناير 1754 شكوى وفبراير 1468 شكوى ومارس 1802 شكوى وأبريل 1545 شكوى ومايو 2059 شكوى ويونيو 1650 شكوى، ليأتي شهر فبراير في المركز الأول من حيث انخفاض عدد الشكاوى الواردة من المستهلكين في الدولة إلى وزارة الاقتصاد خلال 6 أشهر.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «توزعت الشكاوى على 9 فئات، هي الشكاوى المتصلة بارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة»، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في حل 97٪ من تلك البلاغات بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأرجع النعيمي ارتفاع عدد الشكاوى إلى زيادة وعي جمهور المستهلكين بحقوقهم ونجاح الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي، وجهود الجهات المحلية المعنية بحقوق المستهلك، لافتاً إلى أن تفعيل دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق يعد أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية.

يذكر أن الوزارة أعلنت خلال الإحاطة الإعلامية في شهر مايو الماضي، أنها بدأت تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن حل الشكاوى البسيطة التي يتقدم بها المستهلكون في موعد أقصاه أربعة أيام وحل المشكلات المعقدة في موعد أقصاه 12 يوماً، وذلك في إطار خطة إسعاد المتعاملين.

وأكد النعيمي، أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في حالة تواصل دائم مع المستهلك، سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال والخط الساخن، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية وجمعيات حماية المستهلك، لتبني مبادرات تعزز نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ودورهم الرقابي على الأسواق.

وأفاد بأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الملائمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين، سواء المقدمة من المستهلك مباشرة، أو من خلال جمعية حماية المستهلك، وقامت بحلها أو أحالتها إلى الجهات المختصة، حسب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

وأضاف، أن الوزارة تتعامل مع قضية حماية المستهلك كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة، مشيراً إلى أن التقارير السنوية التي تصدرها إدارة حماية المستهلك بالوزارة المتعلقة بحالة شكاوى المستهلكين وتصنيفاتها تعد مرجعاً مهماً لتحديد القطاعات المطلوب التركيز على إحداث مزيد من التطور في الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية وتعزز استقرار الأسواق.

وعزا استمرار تسجيل قطاع السيارات أعلى ارتفاع في شكاوى المستهلكين إلى إصرار المستهلك على الحصول على حقوقه، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسة من السيارة، مثل الفرامل والمحرك وناقل الحركة.

وطالب المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة، سواء عبر مركز الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة، أو عبر الفاكس والبريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها.

وأكد أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى وتتجاوب مع المستهلكين بشكل سريع، وتعمل على حل هذه الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.

المصدر: الإتحاد