أفادت وزارة الاقتصاد بأن تجاراً للماشية، تعهدوا لها بزيادة استيراد الأضاحي وتنويعها، بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية قبيل عيد الأضحى المقبل، لافتة في تصريحات صحافية على هامش اجتماع عقد مع التجار، أمس، إلى أنه لن يكون هناك أي ارتفاعات في أسعار الأضاحي خلال فترة العيد وما قبلها، وأنها تعد لتنفيذ خطط للرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «مسؤولي شركات رئيسة لتجارة الماشية بالدولة، تعهدوا للوزارة، أخيراً، خلال لقاءات تنسيقية بزيادة عمليات استيراد الأضاحي وتنويعها قبيل عيد الأضحى المقبل، وذلك لتلبية احتياجات الأسواق من المواشي المخصصة للأضاحي».

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش اجتماع عقده، مع عدد من التجار، بسوق المواشي في القصيص بدبي، أمس، أن «الاحتياجات المتوقعة للأضاحي بالدولة خلال العام الجاري، تصل إلى نحو 500 ألف رأس من المواشي، ومن المتوقع أن تغطي عمليات الاستيراد تلك الاحتياجات»، لافتاً إلى أن «شركات تجارة المواشي ستنوّع عمليات الاستيراد للأضاحي من أكثر من دولة، وأبرزها أستراليا، جورجيا، إثيوبيا، الهند، والسودان، إضافة إلى توافر بعض الكميات من الأضاحي بالمزارع المحلية».

وأشار النعيمي إلى أن «غياب الأضاحي الصومالية، التي تم منع استيرادها بعد اكتشاف عدم مطابقتها لمعايير الصحة بالدولة، لن يؤثر في الطلب والأسعار بالأسواق قبيل عيد الأضحى، مع توافر البدائل وتنوّعها»، مضيفاً أن «الوزارة تعمل على تطبيق خطط للرقابة على الأسواق قبيل العيد وخلاله، بالتعاون مع الدوائر المحلية، لمنع أي ارتفاع في الأسعار والتصدي لأي تجاوزات». وذكر أن «متوسط أسعار الأضاحي سيراوح بين 700 و2500 درهم للرأس الواحدة، وفقاً لوزن الأضحية ونوعها بالأسواق»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة لتسريع عمليات الفحص للأضاحي، لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة».

المصدر: الإمارات اليوم