أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال، وتعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي.

وبموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة” على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال.

وكانت الوزارة قد أسست خلال الأشهر الماضية إدارة متخصصة ضمن هيكلها تحت مسمى “إدارة مواجهة غسل الأموال” لمتابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص التوعية والرقابة على كافة الأنشطة المدرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، في تبني منظومة متكاملة من التشريعات المحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصت على تطبيق سياسات تنموية ذات كفاءة عالية وفق مبادئ المعرفة والابتكار والشفافية والممارسات التجارية السليمة والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف بن طوق: “لقد أسهمت سياساتنا الاقتصادية في الارتقاء بتنافسية البيئة التجارية والاستثمارية والمالية للدولة إلى مستويات ريادية، ولدينا اليوم مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات التي تمثل محركاً لبناء نموذج اقتصادي مستقبلي متوازن ومرن ومستدام، ونحن مستمرون في جهودنا لتعزيز دور دولة الإمارات كلاعب مؤثر وعنصر فاعل ونشط في المجتمع الدولي، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي عالمي يطبق أعلى المعايير في مجالات الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة وغير المشروعة في أنشطة الأعمال”.

وأوضح بن طوق أن مواجهة غسل الأموال لطالما كانت ضمن أولويات اهتمامات حكومة دولة الإمارات، حيث صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002، كما أن القطاع المالي يُطبق هذه الإجراءات منذ سنوات طويلة، وتقوم وزارة الاقتصاد وشركاؤها من الجهات المعنية بهذا الملف بمواكبة التطورات في المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال بصورة مستمرة، مشيراً معاليه إلى أن تطوير استراتيجية وزارة الاقتصاد وتأسيس إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة الاقتصاد يمثل إضافة مهمة إلى سلسلة الجهود التي تنفذها الدولة في هذا المجال، ومن شأنها أن تدعم التقدم الكبير الحاصل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمواجهة غسل الأموال في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي تقوده اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ويضم قطاع “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد فيما يخص مواجهة غسل الأموال، مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام التعاملات التجارية والأموال المتداولة فيها لأغراض غسل الأموال أو الممارسات غير المشروعة الأخرى، نظراً لطبيعة الخدمات التي تقدمها أو المنتجات التي تقوم بالتعامل بها، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف). وقد تم تقسيم الفئات المندرجة تحت هذا القطاع، وفقاً لطبيعة النشاط، إلى أربع فئات رئيسية هي: المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات، الوسطاء والوكلاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مزودو خدمات الشركات.

وفي هذا الإطار، قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن الوزارة حريصة على تنمية جهودها ومساهمتها في دعم ملف دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال بما يعزز من مستوى الالتزام الفني للدولة بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال ويرتقي بمرتبتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، من خلال الإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية، مؤكداً سعادته أن الوزارة ستحرص على التواصل المكثف مع هذا القطاع وتوعيته بمخاطر غسل الأموال، وتعريفه بمتطلبات القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وضمان التزامه بأحكامه وتعريفه بالعقوبات المترتبة عند المخالفة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه الأعمال والمهن للممارسات العالمية المعترف بها في هذا الشأن.

وأضاف آل صالح: “تعمل وزارة الاقتصاد ضمن منظومة متكاملة الأدوار تشارك فيها مختلف الجهات واللجان الاتحادية والمحلية المعنية، وتنسق الوزارة في هذا الصدد مع شركائها من دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وكذلك سلطات المناطق الحرة التجارية، لضمان نجاح عملية الإشراف والرقابة على القطاعات والأنشطة المستهدفة”، مشيراً سعادته إلى أن إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد ستعمل على تكثيف التعاون بين الجهات المعنية وتعزيز المبادرات والجهود التي يتم تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وخطة العمل الوطنية المنبثقة عنها.

وتابع آل صالح: “الهدف الرئيسي لجهود الوزارة في هذا الملف هو رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية ولدى كافة الدول والمنظمات الدولية الشريكة. وترتكز أولويتنا خلال المرحلة المقبلة على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع مستوى الوعي لديها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها”.

ووفقاً لقرار وزاري من وزير الاقتصاد، تتكون إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة من ثلاثة أقسام رئيسية، هي قسم السياسات والمخاطر، وقسم رقابة غسل الأموال، وقسم التحقيق والإنفاذ. وقالت صفية الصافي مديرة الإدارة: “سيعمل قسم السياسات والمخاطر على تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال، ووضع السياسات والإجراءات والضوابط لمواجهة غسل الأموال، وإنشاء قاعدة بيانات للأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديثها باستمرار. فيما سيعمل قسم رقابة غسل الأموال على خطة التفتيش السنوية وفقاً للنهج القائم على المخاطر والتدقيق على عمليات التفتيش الميداني والمكتبي على القطاعات المستهدفة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز عملية الرقابة. في حين سيضطلع قسم التحقيق والإنفاذ بعمليات التحقيق في المخالفات الواردة ودراسة الشكاوى والتحقق من قواعد البيانات والإحصاءات المرتبطة بالمخالفات”.

وأوضحت الصافي أن وزارة الاقتصاد، ممثلةً بإدارة مواجهة غسل الأموال، عملت خلال الفترة الماضية على تطوير خطة استراتيجية وتشغيلية وإطار عام شامل للإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي يتم تطويرها وتحديثها بصورة مستمرة وبما يواكب المستجدات العالمية في هذا الصدد، وتتضمن الخطة العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها رفع مستوى الوعي والامتثال بإجراءات مواجهة غسل الأموال، حيث سيتم تنفيذها وفق 4 عناصر رئيسية من شأنها ضمان فعالية التطبيق وتحقيق النتائج المرجوة، وهي: تطبيق منهج قائم على التركيز على المخاطر، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ودعم التعاون الدولي وتحقيق التزامات الدولة في هذا الصدد، وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب.

يذكر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، صدر في 30 أكتوبر 2018، بهدف تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظراً لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، حيث يهدف القانون إلى: مكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال، ووضع إطار قانوني يعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة، ومكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة.

ووفقاً للقانون، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

المصدر: الإمارات اليوم