أفادت وزارة الاقتصاد بأنه تم إلزام وكالات السيارات باستبدال أكثر من 2500 سيارة من طرز مختلفة خلال عامي 2015 و2016 لمصلحة المستهلكين نتيجة لعيوب مصنعية وأعطال عدة، لم تنجح عمليات إصلاحها رغم إعطاء فرص عدة لوكالات السيارات المعنية. وأكدت الوزارة في تصريحات أمس، أن لجنة تسوية المنازعات الخاصة بشكاوى المستهلكين في أبوظبي، ألزمت وكالات سيارات في الدولة بإصلاح بعض الأعطال وتوفير سيارات بديلة للمستهلكين.

شكاوى المستهلكين

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «لجنة تسوية المنازعات الخاصة بشكاوى المستهلكين في أبوظبي، التي ترأسها الوزارة، ألزمت وكالات سيارات في الدولة بإصلاح بعض الأعطال وتوفير سيارات بديلة لمستهلكين بعد نزاعات مع الوكالات». وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية أمس، أن «الوزارة ألزمت وكالات سيارات باستبدال أكثر من 2500 سيارة من طرز مختلفة، خلال عامي 2015 و2016 نتيجة لعيوب مصنعية وأعطال عدة، لم تنجح عمليات إصلاحها، رغم إعطاء فرص عدة لوكالات السيارات المعنية»، مشيراً إلى أنه في حال تكرار حدوث مشكلات أو ظهور عيوب بالسيارات أو أية منتجات أخرى، يتم سحبها بالتنسيق مع وكلاء الشركة في الدولة.

قرارات إلزامية

وأوضح أن القرارات التي تتوصل إليها اللجنة تكون إلزامية التنفيذ، مشيراً إلى أن اللجنة قامت خلال اجتماعها في أبوظبي أخيراً بحل ثماني قضايا شملت سبع قضايا تتعلق بالسيارات، وقضية واحدة تتعلق بمولد كهربائي، حيث ألزمت اللجنة إحدى شركات المولدات الكهربائية بمنح العميل مولداً جديداً نتيجة لعيوب تصنيعية في المولد القديم، وفشل الشركة في إصلاحه.

وأشار النعيمي إلى أن اللجنة ألزمت وكالة سيارات باستبدال سيارة تم إصلاحها أكثر من ثلاث مرات لعيوب تصنيعية في «الشاسيه» ولم تنجح المحاولات المتكررة للإصلاح، ما تطلب منح المستهلك سيارة بديلة دائمة، كما ألزمت اللجنة وكالة أخرى بمنح أحد المستهلكين سيارة جديدة نتيجة لعدم إصلاح ناقل الحركة «جير» السيارة، بعد تردد المستهلك علي الوكالة أكثر من أربع مرات، لإصلاح العيب، لافتاً إلى أن اللجنة وافقت على تغيير إطارات أحد السيارات، التي قام مالكها بتقديم شكوى، حيث تبين بعد الفحص وجود عيوب تصنيعية في الإطارات وأنها غير قابلة للإصلاح، وأن هناك خطورة من عدم استبدالها. وبين أن اللجنة قررت كذلك منح وكالة سيارات فرصة أخيرة لإصلاح سيارة يرغب العميل في استرداد قيمتها البالغة 248 ألف درهم، بعد خصم 20٪ «قيمة استهلاك العام الأول»، مشيراً إلى أنه في حال استمرار العطل، يتم إعطاء العميل قيمة السيارة.

عيوب تصنيعية

وأشار النعيمي إلى أن اللجنة قررت كذلك إلزام عدد من الوكالات بإصلاح سيارات نتيجة عيوب تصنيعية، من بينها تسريب هواء ومشكلات في الكوابح وناقل الحركة «جير»، بعد أن قام مستهلكون بالتردد على بعض الوكالات مرات عدة، ولم يتم إصلاح الخلل، وأعطت اللجنة للوكالات فرصة أخيرة لإصلاح السيارات، حيث وصلت محاولات الإصلاح في بعض الحالات الى ست مرات، ولم يتم حل المشكلة، فقررت اللجنة إلزام الوكالة بالإصلاح للمرة السابعة، ومنح العميل سيارة بديلة لحين إنهاء الإصلاح.

المصدر: الإمارات اليوم